تتوالى فصول التحلل والتفكك في مختلف الدوائر الرسمية في الدولة، على خلفية الانهيار الحاصل والمتدحرج على المستويات كافة. في حين، يسجل غياب السلطات الحكومية المسؤولة عن بذل أي جهد جدي للمعالجة وضبط الوضع المتفلت في معظم الدوائر الرسمية.
آخر فصول الهريان الذي يتمدد في الدوائر الرسمية، ما كشفته مصادر مسؤولة لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن “وقوع إشكال كبير في دائرة رسمية أساسية في محافظة جبل لبنان، وحصول عراك وتضارب وشتائم وتهديد متبادل بين موظفين ومواطنين معنيين بمتابعة أحد الملفات”.
المصادر ذاتها، تؤكد أن “القضية كادت تتطور إلى ما هو أبعد من العراك والتضارب الذي حصل، لولا تدخل المصلحين وبعض العناصر الأمنية”، مشددة على أن “هذه الحادثة ليست يتيمة أو فريدة من نوعها في الدوائر الرسمية بالفترة الأخيرة”.
تضيف: “منذ مدة ونحن نلاحظ أن حالة الفلتان والتسيّب والتشنج والتوتر، تبدو شبه عامة في معظم الدوائر الرسمية في الدولة. في حين تذهب كل مناشداتنا للحكومة والوزراء والمسؤولين المعنيين لمعالجة الوضع أدراج الرياح”، معتبرة أن “الانتظام العام مفقود في الدولة في ظل الفراغ الرئاسي الذي استتبع توقف ماكينة العمل في الدولة والشلل في معظم الدوائر الرسمية”.
المصادر المسؤولة عينها، تحذر من أن “الدوائر الرسمية في الدولة تنازع، والحوادث والتضارب والإشكالات بين الموظفين والمواطنين، وصولاً إلى المحامين والمخاتير وغيرهم ممّن يتابعون الملفات، تتفاقم، ولا أحد يمكنه أن يضمن عدم وقوع حوادث أكبر وأخطر”.
تتابع: “الأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية تجعل الجميع متشنجاً ومتوتراً ولا يحتمل كلمة، (ما حدا طايق حالو). فالموظف معاشه لا يكفي لتأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة، ولو مجرد تسديد فاتورة المولد. والمواطن ليس في وضع أفضل وقد يكلفه مجرد الانتقال إلى إحدى الدوائر الرسمية لإنجاز معاملته الضرورية معاشه بالكامل. بالتالي، إن لم تُحل الأزمة السياسية في البلاد وعودة الانتظام العام، فإن الدوائر الرسمية ومختلف مؤسسات الدولة في طريقها إلى التفكك والتوقف عن العمل والشلل التام والآتي أعظم”.