تلاحظ موجة من الارتياح “النسبي” في الأوساط المالية والتجارية ومختلف القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن المواطنين، لناحية الاستقرار المسيطر على سوق الصرف وسعر الدولار في السوق السوداء منذ مدة، إذ يحافظ الدولار على سعره ما دون الـ90.000 ليرة لبنانية منذ أشهر.
غير أن ذلك لا يلغي المخاوف المشروعة من عدم الاطمئنان إلى الواقع الحالي حول سعر الدولار، باعتباره مرحلياً ومؤقتاً ونتيجة ظروف وعوامل غير ثابتة، وغير نابع من عناصر اقتصادية وتقنية ونقدية علمية تؤشر إلى تحسُّن جذري في الأوضاع الاقتصادية والمالية، وفق معظم الخبراء الماليين والاقتصاديين.
مصادر مالية ومصرفية مسؤولة، لا تبدو بعيدة عن هذه الرؤية، إذ ترى، “ألا خوف على ارتفاع الدولار في السوق السوداء في الفترة الحالية”، مشيرةً إلى أن “الوضع في سوق الصرف تحت السيطرة، ولا مؤشرات إلى اهتزازات ستطاوله في المدى القريب، أي خلال الشهرين أو ربما الثلاثة أشهر المقبلة”، معتبرةً أن “الاستقرار الذي يشهده الدولار حالياً تحت عتبة الـ90.000 ليرة لبنانية، من المرجح أن يستمر خلال هذه الفترة، ما لم يطرأ أي تطورات سياسية أو أمنية غير محسوبة”.
المصادر ذاتها، تؤكد، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “السوق مكتفية بكمية الدولار الموجودة راهناً،
لتلبية مختلف العمليات التجارية والمالية المطلوبة، من ضمنها عمليات الاستيراد”، موضحةً أن “السبب الرئيسي الذي يقف خلف الهدوء الذي يشهده الدولار هو موسم الصيف السياحي الذي فاق كل التوقعات، وحجم الدولارات التي دخلت إلى السوق اللبناني خلاله. علماً أن حركة المطار لا تزال تسجل أعداداً مرتفعة لناحية الوافدين إلى لبنان، ما يؤمِّن مزيداً من الدولار في السوق”.
بالإضافة إلى ذلك، تشير المصادر عينها، إلى أن “مصرف لبنان أمَّن خلال الفترة السابقة كمية من الدولار جمعها من السوق، ما يتيح له التدخل، نسبياً، في حال تعرَّض سوق الصرف لأي اهتزاز. في حين تلاحظ كمية الدولار المتوافرة بين أيادي الناس، من خلال الدفع في السوبرماركت والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المحروقات و(غاراجات) تصليح السيارات، وغيرها. ما يعني وفرة في الدولار، وألا شحّ في السيولة، وحجم الكتلة النقدية بالدولار يكفي حاجة السوق”.
في السياق ذاته، تعتبر المصادر نفسها، أن “قرار مصرف لبنان استمرار تأمين معاشات القطاع العام ورواتب العسكريين والمتقاعدين بالدولار، في محلّه الصحيح حالياً، مع التأكيد على أن يكون بشكل مؤقت. فالمرجح أنه لو تمّ دفع المعاشات والأجور للقطاع العام بالليرة لشهر أيلول الحالي وقبله شهر آب، أي ما يوازي 8 تريليون ليرة تقريباً شهرياً، فالأرجح أن قسماً من هذه الكتلة النقدية سيُستخدم للتهافت على شراء الدولار من الصرافين، لأن الثقة بالليرة لا تزال ضعيفة”، لافتة إلى أن “الكتلة النقدية بالليرة الموجودة في السوق حالياً تراجعت إلى حدود الـ59 تريليون تقريباً، ما يساهم أيضاً في الاستقرار بسعر الدولار”.
لكن المصادر ذاتها، تسارع إلى التحذير، من أن “هذا الأمر لا يمكن أن يستمر إلى ما شاء الله، ومصرف لبنان استعد في الفترة السابقة لتغطية هذه العملية لمدة محدودة، ربما لشهرين أو ثلاثة كما أشرنا، لكن لا يمكنه تغطية الكلفة لفترة أطول، فضلاً عن تأكيد البنك المركزي أن على الدولة حزم أمرها وتأمين رواتب وأجور القطاع العام من جباياتها، ومن خلال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي وإقرار الإصلاحات المطلوبة”.
تضيف: “نحن، مبدئياً، في فترة أمان يمكن أن تمتد إلى نهاية السنة تقريباً لناحية استقرار سعر الدولار. لكن بعد ذلك، وفي حال لم نشهد حلحلة سياسية على مستوى انتظام عمل الدولة والمؤسسات، بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بنفس جديد وتشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية والبدء فوراً بإعادة دوران عجلة الدولة المتوقفة وشبه المشلولة، فالأمور تصبح مفتوحة على كل الاحتمالات، ولا أحد يمكنه أن يضمن عدم عودة مسلسل تفلُّت الدولار إلى الواجهة كما في السابق”.