المطلوب من “الخماسية” منع “الممانعة” من التدخل في الملف الرئاسي وليس العكس

بدأت تتكشّف شيئاً فشيئاً وتتّضح صورة ما يريده محور الممانعة من الملف الرئاسي، وبدأت تتبيّن غاية محور الممانعة من التعنّت في ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الملف الرئاسي.

ومع تكاثر الحديث عن أن قطر تنتظر شيئاً من إيران في الملف الرئاسي، والمطلوب بالمقابل أن تصبح الأخيرة جزءاً غير معلن من المجموعة الخماسية، مصادر قواتية تؤكد أن ما يهمّ القوات اللبنانية أولاً هو أن ترفع الممانعة يدها عن رئاسة الجمهورية التي تحولت إلى رئاسة مخطوفة ومسلوبة بفعل القوة القاهرة والمعطّلة إذ تمنع الممانعة انتخاب رئيس للجمهورية من خلال تعطيلها الدستور والآليات الديمقراطية.

وتؤكد المصادر في حديث عبر موقع القوات اللبنانية أن المطلوب أولاً رفع يد الممانعة عن الانتخابات الرئاسية ورئاسة الجمهورية، ويجب انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وليس رئيساً للممانعة يبقي الرئاسة مخطوفة ومسلوبة، ولا تمثل الواقع اللبناني ولا تطلعات اللبنانيين بحمل القضية اللبنانية.

وتقول: “المطلوب ثانياً تطبيق الدستور اللبناني بكل مدرجاته بدءاً من الشق السيادي الذي لم يطبّق منذ العام 1990 لجهة وجود سلاح خارج الدولة يُمسك بمفاصلها الاستراتيجية ويعطّل قيام دولة فعلية ويمنع المؤسسات من ممارسة دورها”.

وتضيف: “المطلوب ثالثاً من الدول الخارجية بأن تمنع أي دولة بأن تتدخل في الشؤون الداخلية للدولة اللبنانية أي إيران التي تتدخل في شؤون لبنان عن طريق تسليحها الحزب وتمويله، وبالتالي المطلوب من اللجنة الخماسية أن تضع حداً لتدخل إيران في شؤون لبنان الداخلية، الأمر الذي يبقي لبنان ساحة عنف وفوضى ويمنع قيام الدولة الفعلية”.

وتشير المصادر إلى أنه في كل هذا المشهد من الواضح لغاية اليوم أن الفريق الممانع يمنع قيام دولة حقيقة وفعلية وجدية ويبقي لبنان بحالة المراوحة القائمة، وبالتالي من بعد زيارة الموفد الفرنسي ومن ثم زيارة الموفد القطري تبيّن أن من يعطّل الرئاسة في لبنان هو محور الممانعة الذي يتمسّك بمرشّحه خلافاً للمعطيات الرئاسية، وبالتالي اللجنة الخماسية مطالبة بأن تعلن جهاراً وأن تسمي الأمور بأسمائها أن الممانعة تتحمل مسؤولية الشغور الرئاسي فهي تتمسّك بموقفها خلافاً للدستور وتعطل الدستور، وبالتالي أصبح من المطلوب إعلان من “الخماسية” أن من يعطل الانتخابات الرئاسية هو محور الممانعة.