طرح بقوة في اليومين الماضيين سؤال عما إذا كان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لا يزال في لبنان، بعدما أثارت جهة سياسية موضوع مغادرته الأراضي اللبنانية مع الجهات الرسمية المعنية وألحّت بالحصول على الجواب الحقيقي.
ما علمته “نداء الوطن” أنّ الجواب الذي تبلّغته الجهة السياسية هو أنّ لا شيء يثبت فرار رياض سلامة من أي معبر شرعي جوي أو بري أو بحري، ناهيك عن أنه لا يمكنه مغادرة البلاد لوجود قرار منع سفر صادر عن النيابة العامة التي حجزت جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
هذا الجواب لم يقنع الجهة السياسية التي سرّبت خبر مغادرة رياض سلامة، مستندةً الى معلومات “موثوق بها جداً”، كما تقول، تفيد بأنّ رياض سلامة صار خارج لبنان منذ شهر، مرجّحة أن تكون وجهته سوريا أو الإمارات، أو أنّه انضم الى “مثيلته” رنا قليلات في البرازيل.
وتوعدت الجهة السياسية في حال تبيّن أنّ رياض سلامة غادر لبنان أن تطال الفضيحة رؤوساً كبيرة.
لا شك أن اختفاء رياض سلامة قد شكل بلبلة كبيرة، خصوصًا بعدما تعذّر على الأجهزة الأمنية تبليغه بموعد جلسة استجوابه التي كانت محددة أمام الهيئة الاتهامية في آب الماضي، وذلك بسبب عدم تواجده في العناوين المُعرف عنها أمام القضاء اللبناني. وأيضًا حين تغيّب عن حضور الجلسة المحددة أمام الهيئة الاتهامية بعد تبليغه لصقًا على عنوان منزله الأخير ولدى مختار المنطقة المتواجد فيها وعلى إيوان المحكمة، فتقدّم وكيله القانوني بمخاصمة القضاة.
يشار إلى أنها ليست المرة الاولى التي يجرى فيها التداول بمعلومات عن خروج رياض سلامة من الأراضي اللبنانية. ففي بداية شهر آب الماضي، تسربت معلومة لم تؤكد صحتها بعد، واعتبرت “شائعة” ومضمونها بأن سلامة قد هرب من لبنان بمساعدة شخصية سياسية بارزة، واستعان بطائرة خاصة.
من الواضح أن قبعة التخفي التي ارتداها رياض سلامة أدت إلى طرح تساؤلات كثيرة حول حقيقة هذه المعلومات التي تنشر بين الفينة والأخرى، وعما إن كان الحاكم السابق قد هرب فعلا من لبنان بمساعدة سياسية وأمنية أم أنه لا يزال داخل الأراضي اللبنانية، بسبب منعه من السفر وعدم قدرته على التحرك بسبب تقييده بمذكرات التوقيف الدولية.