.jpg)
على يد أصحابها.. سقطت كلّ من المبادرة الفرنسية ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار، فيما بقيت “القوات” والمعارضة على ثبات الموقف على وقع الانفتاح على خيار المرشح الثالث في خضمّ الزخم القطري على خطّ احداث خرق لستاتيكو الشغور.
فبرّي باع الحوار “مثل الشاطرين” وراكم بذلك خسائر فريقه المتمترس خلف خيار الوزير السابق سليمان فرنجية، والموفد الرئاسي الخاص الى لبنان جان إيف لو دريان، نعى مبادرته في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية والتي دعا عبرها المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد “خيار ثالث” لأزمة انتخابات الرئاسة بعد نحو 11 شهراً من الشغور، فيما لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشّح، حسب تعبيره، فيما أرفق نعوته المبادرة الفرنسية بتلويحه بعقوبات مالية أو بتعبير أدق بـ”حصار مالي” على لبنان.
قالت مصادر مسؤولة في حزب “القوات اللبنانية”: ان الحركة القطرية لا تخرج عن سياق الحركة الفرنسية الداعية بشكل واضح للذهاب الى خيار ثالث. وخلاصة الجولة الفرنسية هي ذاتها خلاصة الجولة القطرية الحالية، بأن هناك فريقاً في لبنان منفتح على خيار ثالث وهناك فريق آخر ما زال متمسكا بمرشحه. لذلك لا زلنا في المربع نفسه اي في استمرار الشغور الرئاسي.
أضافت في تصريح لـ “اللواء”: لذلك كل هدف الحراك القطري هو كسر ستاتيكو الشغور الرئاسي من خلال الخيار الثالث. لكن هذا الامر غير متوافر في ظل تمسك الثنائي الشيعي بمرشحه حتى الآن.
ولفتت مصادر بارزة في المعارضة لـ”نداء الوطن”، إلى أنّ انسحاب رئيس مجلس النواب بري من مبادرته، لم يترافق وعودته الى الدستور بأن يدعو الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية. وتابعت: “معنى خطوة بري الجديدة، أنه لا يريد الانتخابات الرئاسية”.
ورأت مصادر المعارضة أن توصيف “متل الشاطرين”، الذي استخدمه بري في تصريحه لنداء الوطن في 22 الحالي، بقوله: بكرا إذا أي طرف خارجي أشرلن بأصبعه وقلهن تعوا للحوار، بيجوا متل الشاطرين”، ينطبق على خطوة الرئيس بري بعدما انحنى أمام الاعتراض المسيحي الكبير والموقف الحاسم لـ”الخماسية”، وذهاب “الحزب” في اتجاه قطر عن طريق طهران”، كما تفيد المعلومات.
واعتبرت المصادر أيضاً في حديثها لـ”نداء الوطن”، أنّ موقف الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان الجديد “يعني أنّ الممانعة تراكم خسائرها، إذ كانت المبادرة الفرنسية داعمة لها وانتهت الى غير ما تريد”. وقالت: “الأمور صارت في مكان آخر، فاللجنة الخماسية برمتها مع خيار ثالث”. وتساءلت: “لماذا لا تسمّي الخماسية الأشياء بأسمائها ولو أدى ذلك الى وقف وساطتها، ما دامت الممانعة متمسكة بخيارها، أي ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية؟”، وخلصت المصادر الى القول: “الممانعة تستجرّ مقايضة وتدخّلاً أميركياً لتحصل على ثمن”.
واليوم يعقد في الرياض اجتماع بين المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والموفد الرئاسي جان إيف لو دريان، ويشارك فيه سفير المملكة في لبنان وليد بخاري، والموضوع الأبرز تطورات الجهود في ما خص الملف الرئاسي في لبنان، في ضوء التعثر الحاصل.
وقبيل عودته المنتظرة، دعا لو دريان الأطراف اللبنانية الى ايجاد “خيار ثالث لحل ازمة الرئاسة فيما لا يمتلك أي فريق أكثرية برلمانية تخوله إيصال مرشحه”. وهذا الإعلان بحدّ ذاته، يعني حسب الأوساط المراقبة في حديثها لـ”اللواء”، “اقراراً رسمياً فرنسياً بسقوط مبادرته وافساح المجال امام محاولات أخرى من دول اللجنة الخماسية او من اللجنة مجتمعة”، كاشفاً عن ان “الدول الخمس المعنية بملف لبنان تتساءل عن جدوى مواصلة دعمها المالي”، موضحاً: “ان المؤشرات الحيوية للدولة اللبنانية تشي بأنها في دائرة الخطر الشديد”، منبهاً الى أن “صبر الدول الخمس بدأ ينفد، وهي تتساءل عن جدوى استمرار لبنان، في وقت يتمادى المسؤولون في عدم تحمل المسؤولية، وغالباً ما سيسمع اللبنانيون هذه الإنذارات ليطبقوا نقيضها”.
توازياً، وعلى خطّ النزاع لتحديد مشاعات القرنة السوداء وفي الوقت الذي توقف المسار القضائي إثر شكوى ارتياب بحق القاضي العقاري، يكشف عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب السابق جوزف اسحق لـ”النهار”، عن انه “قبل أربعة أعوام، تحديداً، بُذلت جهود كثيفة لهذه الغاية، وقد قطع الملف اشواطا متقدمة، لاسيما على صعيد بلدية بشري التي تجاوبت تماما مع القضاء، وقدمت كل ما يلزم من وثائق وخرائط ومستندات. الا ان العمل توقف هنا”.
واسحق الآتي من تجربة بلدية، لأعوام، يعي دقة هذه النزاعات ومدى تأثيرها على الشق الانمائي والتنموي، تماما كما على الشق الاجتماعي والاهلي بين ابناء المناطق. يقول: “الموضوع منذ فترة هو امام القضاء، فلِمَ لا يُبتّ انصافا للحق والعدالة أولا؟ هذا هو مطلبنا الاساس”.
إذاً من يعرقل، وهل المسار القضائي متوقف الآن؟
أجاب: “بلدية بشري قدمت كل ما يلزم، في حين ان الطرف الآخر لم يتجاوب حتى اللحظة، انما المشكلة انه قدَّم شكوى ارتياب بحق قاضي التحقيق العقاري في الشمال، وبالتالي الى ان تبتّ محكمة التمييز هذه الشكوى، فان المسار القضائي متوقف حالياً”.
وشدد اسحق على انه “انطلاقاً من مبدأي العدالة والحق، لا بد من التعجيل ببتّ هذا الامر. فالنزاع قديم ولا يحتمل التأجيل أكثر او المماطلة، لا سيما ان الموضوع موجود منذ زمن عند القضاء، وايمانا منا باستقلالية القضاء، نحن نرفض اي تدخل سياسي في المسألة، وليقل القضاء كلمته الفاصلة”.