لا تنفي مصادر أمنية معنية، “حصول مخالفات وتجاوزات عدة في قطاعَي الـ Valet parking و(الديليفري) ترتكبها بعض المؤسسات العاملة في هذا المجال والتي تتغاضى عن ارتكابات بعض موظفيها، أو لا تتعامل بالجدية والمسؤولية المطلوبتين مع شكاوى المواطنين الذين تعرّضوا إما لمضايقات أو تحرشات وحتى سرقات لأغراض معينة من سياراتهم أو منازلهم”، مشددة على أن “مسألة مخالفات بعض شركات الـ Valet parking و(الديليفري) ليست متروكة أو مهملة، بل هي تحت أعين ورصد الأجهزة الأمنية”.
المصادر ذاتها، توضح، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “على الرغم من أهمية هذه التعديات والسرقات التي يرتكبها بعض الموظفين في قطاع الـ Valet parking و(الديليفري) بحق المواطنين في مناطق عدة، غير أن ثمة مسائل أخطر تشغل بال الأجهزة الأمنية ويتم التركيز عليها ورصدها بدقة عالية، تطاول مناطق معينة أكثر من غيرها حيث تنشط الحركة السياحية والتجارية، أو في مناطق وأحياء سكنية مكتظة في بعض المدن، أو المناطق حيث المنازل متفرقة وبعيدة نسبياً عن بعضها، على سبيل المثال لا الحصر”.
في السياق ذاته، تؤكد المصادر الأمنية عينها، أن “عيون الأجهزة الأمنية على شركات Valet parking و(ديليفري) محددة أكثر من غيرها، نظراً لارتكابات سابقة قامت بها أو شبهات تحوم حولها نتيجة معلومات عن نشاطات مشبوهة لديها”.
تضيف: “أكثر ما يقلقنا هو نتيجة عدد من العمليات الأمنية التي نفّذتها الأجهزة ضد عدد من شركات الـ Valet parking و(الديليفري) بعدما تجمعت لدينا معلومات عن أنشطة مشبوهة ترتكبها، حيث تم بالفعل القبض على عدد من درّاجي (الديليفري) وعدد أقل من موظفي الـValet parking، يستغلون وظيفتهم لترويج المخدرات والسرقات، سواء لمحتويات السيارات، أو المنازل السكنية التي يقومون بإيصال طلبات الديليفري إليها”.
لكن الأخطر، وفق المصادر الأمنية نفسها، هو “المخاوف التي تكوّنت لدينا من إمكانية استغلال بعض شركات (الديليفري) والـValet parking لتشكيل خلايا أمنية نائمة، وإيقاظها في لحظة معينة لهزّ الأمن والقيام بعمليات أمنية معينة لأهداف مشغليها. لكننا نؤكد أن الأجهزة الأمنية، وعلى الرغم من كل الظروف المحيطة المعروفة، لا تتهاون ولن تتهاون في هذا المجال، وهي ترصد تلك الشركات بشكل جدي وتتعامل مع المسألة بما تستحقه وبأعلى درجات اليقظة، وتلاحق هؤلاء المجرمين بأقصى شدة”.