.jpg)
عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة، والتي خصصت لمتابعة موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة.
وقال النائب عدوان: أردت اليوم أن أحضر الجلسة المال لأن موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة الـ SDRكنا تابعناه منذ البداية، وكنا تقدمنا باقتراح قانون حتى نحدد عدم المس بحق السحب الخاص وضرورة احترام القانون والدستور حتى نتصرف بهم، لكن اقتراح القانون هذا كان طرح في جلسة عقدت في اليونسكو وسقطت صفة العجلة عنه، وكان واضحاَ الموقف الذي اتخذناه ولا زلنا بأن الصرف من دون قانون ومن دون موافقة المجلس النيابي، هو أمر لا دستوري ولا قانوني.
وتابع عدوان: نذكر بهذا الموقف لنقول إن اجتماع اليوم الذي دار حول السند القانوني الذي ارتكز عليه لصرف الـ SD يعيدنا مرة جديدة لما طرحناه سابقاً، ونؤكد: لا صرف يمكن أن يحصل وفقاً للدستور والقانون إلا من خلال إقراره بقانون في المجلس النيابي، وهذا أمر تبين أنه لم يحصل.
وأردف رئيس لجنة الإدارة والعدل أن الأمر الثاني الذي طرح في جلسة اليوم، والذي كان أثير أيضا سابقا من قبل الزملاء، هو على ماذا ستصرف هذه الأموال؟ أي تحديد الأولويات وتحديد خطة الحكومة، وتابع: ككل مرة تم الصرف من دون خطة شاملة ومن دون تحديد الأولويات، واليوم لدينا مليار دولار وأكثر صرفوا من دون هذه الخطة الشاملة وتحديد الأولويات ومن دون الحصول على الموافقة على هذه الخطة الشاملة.
وقال: أما وقد وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه وقد حصلت مخالفات، يجب أن نتجه إلى الانتظام العام في المؤسسات ونعلم بشكل نهائي أن هناك موازنة يجب أن تكون شاملة وكل الصرف يجب أن يكون ضمن الموازنة وأن يكون التعاطي بالشأن المالي والنقدي لا يمكن أن يتم إلا ضمن خطة عامة، اما أن نبقى نصرف “على القطعة” وبمخالفة القوانين فهذا يعني أننا سنغرق أكثر وطنياً من دون أن نتعاطى بشمولية مع هذا الموضوع الجوهري.
وختم بالقول: نتأمل من خلال هذه الجلسة التي حصلت والقرار الذي اتخذ بإحالة الأمور على ديوان المحاسبة الإضاءة والتشديد على ضرورة احترام الدستور والقانون وعدم الصرف إلا من خلال الموازنة، وهذا كان ضروريا انطلاقاً من دورنا الرقابي في المجلس النيابي لإعادة الأمور إلى سياق الانتظام العام.