لا شك أن ملف النزوح السوري لم يعد يُحتمل، وبات يهدد ديمغرافية لبنان وهويته وأرضه وما يترتب من هذا النزوح السوري العشوائي من تداعيات على البنى التحتية والاقتصاد وصولاً إلى أمن لبنان.
ولا يزال هناك اعداداً كبيرة تدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية عبر المعابر غير الشرعية وعصابات التهريب إذ بات إدخال النازحين السوريين خلسة إلى لبنان تجارة مربحة، وغالبية اللاجئين الجدد هم من فئة الشباب، البعض منهم يأتي هرباً من الأزمة الاقتصادية المستمرة في سوريا، ولا سيما بعد قرار رفع الدعم عن الكثير من السلع والمواد الغذائية والأدوية والوقود، وذلك بهدف البحث عن عمل في لبنان، أو البحث عن إمكان “الهروب” بحراً عبر المراكب غير الشرعية باتجاه أوروبا أو قبرص انطلاقاً من الشواطئ الساحلية في الشمال.
وتستغرب مصادر مطلعة عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني من الطريقة التي تتعامل بها الأمم المتحدة مع أزمة النزوح السوري في لبنان التي فاقت قدرة لبنان على تحمل الأعباء على كافة الأصعدة.
وتكشف عن أن هناك عددا لا بأس به من النازحين أتى إلى لبنان بشكل موقّت فقط من اجل الحصول على مساعدات مالية من الأمم المتحدة، لكنه يعيش في سوريا، ولا يزال يتلقى الأموال!
وترى المصادر أنه لا بد من الضغط على الأمم المتحدة من أجل معالجة ملف النازحين الذي بات يهدد لبنان وشعبه، وينذر بأننا ذاهبون نحو أزمة كبيرة وخطرة لا يمكن التكهن بنتائجها الكارثية.