افتتاحية صحيفة النهار
الوساطات تنحسر تدريجاً ونصرالله يستبشر بالتنقيب
لا يبدو ان القوى اللبنانية على اختلاف توجهاتها ووسط تفاقم التوترات والانقسامات الحادة في ما بينها في معضلة #الاستحقاق الرئاسي تملك المعطيات الدقيقة والتفصيلية عن طبيعة الانحسار اللافت والواضح في مسار التحركات الخارجية المتصلة بالازمة، ولو ان المتابعين للوساطة القطرية تحديدا ينفون وجود انحسار بدليل ان الموفد القطري، كما يتردد، سيكمل لقاءاته التي لم تستكمل بعد مع بعض قليل من القيادات. ومع ذلك، فان مؤشرات جدية تتراكم في المشهد الداخلي وبدأت تعكس في الأسبوعين الأخيرين برودة يستبعد ان تكون عفوية في مسار الوساطتين الفرنسية والقطرية، الامر الذي يترجمه خلو الساحة السياسية من أي مؤشرات لتحريك جمود الازمة ناهيك عن التصعيد السجالي والإعلامي بين “معسكري” الازمة التي يعبر الكثيرون من المعنيين عن خشيتهم من عودتها فعلا الى نقطة البدايات.
ويلفت مطلعون في هذا السياق الى ان انصرام شهر أيلول وحلول تشرين الأول على واقع مقفل مجددا امام أي مخارج للازمة، اسقط رهانات كانت جدية للغاية لدى جهات داخلية وخارجية على ان هذه الفترة كانت قد أدرجت في اطار الموعد الأكثر تأهلا لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد وان تلك الرهانات بدت نتيجة معطيات متقدمة دوليا وإقليميا ولبنانيا منطلقة من ضغوط كبيرة لحمل القوى اللبنانية كافة على حسم الازمة والاحتكام الى اللعبة الديموقراطية والدستورية بما يحمل الجميع لاحقا على التسليم بشرعية ومشروعية أي رئيس يأتي نتيجة هذه العملية الانقاذية للبلاد من تداعيات الازمات المتعاظمة تحت وطأة الفراغ الرئاسي. ولكن المطلعين انفسهم يؤكدون ما صار معروفا لدى قوى داخلية كثيرة من ان الاجتماع الأخير للمجموعة الخماسية في نيويورك لم يخفق نتيجة بعض التباينات بين دولها فحسب، بل أكثر واهم من ذلك نتيجة اقتناع عام لدى الدول الخمس المنضوية في اطار المجموعة بعقم المحاولات التي جربت لحمل القوى اللبنانية على الإفادة من جهود المجموعة وتصميمها على مساعدة لبنان في تجاوز ازمته الامر الذي استتبع انحسارا يعتقد انه متعمد وليس عفويا لاشعار اللبنانيين بضرورة تحمل مسؤولياتهم بأنفسهم وتحذيرهم من مغبة تخلي الدعم الدولي المتاح لهم، وهو ما لمح اليه بوضوح وصراحة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان أخيرا من خلال تلويحه بوقف التمويل الدولي للبنان .
ونقلت مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين عن مصادر عربية وفرنسية ان محادثات المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان في السعودية مع وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان والمستشار في الديوان الملكي المسؤول عن الملف اللبناني نزار العلولا بحضور السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، اسفرت عن دعم سعودي لنهج لودريان في محاولته للتوصل الى حل مسألة الفراغ الرئاسي في لبنان رغم الصعوبات الضخمة التي يواجهها. ويسود الاوساط السعودية العليا تشاؤم كبير ازاء حل ازمة لبنان بسبب ممارسات المسؤولين اللبنانيين ولكن السعودية وهي على تنسيق تام مع دولة قطر، جاهزة لدعم جهود لودريان وتوجيه رسائل لاصدقائها في لبنان لدفعهم لانتخاب رئيس وذلك لان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وعد الرئيس ايمانويل #ماكرون انه سيساعد فرنسا في لبنان. كما علمت “النهار” من مصادر عربية وفرنسية ان لا معارضة لانتخاب العماد جوزف عون اذا كان يحظى بموافقة الجميع. والمبعوث الفرنسي والجانب السعودي متوافقان على ان شخصية العماد جوزف عون مناسبة لتولي الرئاسة اذا توافق الاطراف اللبنانيون عليه. كما ان الجانبين اكدا وحدة الحال بين الدول الخمس حول لبنان التي قد تقوم بتحرك مشترك لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري لدفع عملية الانتخاب. واكدت مصادر فرنسية ان قطر اكدت لفرنسا انها تدعم مبادرتها وان ليس لديها اي مبادرة متوازية وان التنسيق السعودي القطري تام .
والتحليل الفرنسي انه اذا استمر الوضع كما هو سيزيد الاهتراء في البلد فلبنان لن ينهار بل يهترئ وهذا خطر كبير خصوصا ان فرنسا وحدها ورئيسها ايمانويل ماكرون ما زالت مهتمة بالملف اللبناني .
ملف النزوح
وإذ لا يزال الانتظار يبدو سيد الموقف في المشهد السياسي بدا لافتا ان الأيام الأخيرة شهدت تقدما حادا وواسعا وخطيرا لملف النزوح السوري على كل الملفات الداخلية الأخرى بحيث صار الأولوية الأساسية التي تتقدم حتى على ملف الازمة الرئاسية. وإذ عكست السجالات الأخيرة بين وزراء في حكومة تصريف الاعمال حول هذا الملف وضع المزايدات المفتوحة التي يخضع لها هذا الملف على ايدي القوى المعروفة التي تقف وراء هؤلاء الوزراء، بدا ملف النزوح كأنه شرع البلاد على إعصار سياسي مفتوح وسط انعدام أي افق لمعالجات حاسمة ما دامت حتى الحكومة الحالية التي بادر رئيسها نجيب ميقاتي مرات الى الدعوة لجلسات لمجلس الوزراء مخصصة لملف النزوح السوري تعرقلت محاولاتها تحت وطأة مقاطعة الوزراء المحسوبين على “التيار الوطني الحر”، وكانه ممنوع بدء أي معالجة جدية ممكنة بانتظار الخروج من الازمة الرئاسية .
نصرالله
وتطرق الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في الكلمة التي القاها مساء امس الى الازمة الرئاسية فقال انه يجب ان نستطلع اين أصبحت المبادرة الفرنسية والموفد القطري يبذل جهودا يومية ولا يوجد وضوح او جديد في القريب العاجل وكان هناك فرصة في الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري ولكن هذه الفرصة تم تضييعها بالنكد السياسي. وابدى تفاؤلا لافتا بملف التنقيب عن الغاز اذ اعتبر ان كل المؤشرات إيجابية في البلوك 9 والائتلاف النفطي الموجود قدم طلبا لتولي البلوكين 8 و 10 والخبراء يقولون لو ان البلوك 9 ليس واعدا لما تقدمت الشركات بطلب تراخيص جديدة. وفي ملف النزوح السوري دعا نصرالله الى خطة استراتيجية وطنية يتفق عليها اللبنانيون ويحملونها للعالم ويضغطون بها على حكومة تصريف الاعمال والقوى الأمنية وتكون مدروسة ومحسوبة ومجمع عليها وطنيا.
وقال لا احد في لبنان يعرف عدد النازحين السوريين الحقيقي لذا يجب ان يكون هناك احصاء جدي ويجب التمييز بين اليد العاملة والنازحين .
جعجع
وكانت لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع امس مقاربة لافتة في هذا السياق اذ أشار الى أنّ “التيار الوطني الحر وحلفاءه يشكّلون ليس فقط أكثرية داخل الحكومة، إنما حكومة تصريف الأعمال كلّها، فلماذا لا تجتمع هذه الحكومة، ولا سيّما أن المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطرًا وجوديًّا، وتعطي أوامر تنفيذيّة واضحة ومحدّدة جدًّا لكلّ الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق القوانين اللبنانيّة المرعية الإجراء بحذافيرها تحت طائلة المسؤولية؟”. واعتبر إن “متابعة هذه الخطوة بشكل حثيث وجدي من قبل الوزراء المعنيين، وتحديدًا وزراء الداخلية والدفاع والعدل هي وحدها الكفيلة بإبعاد هذا الخطر الوجودي عن لبنان، فيما التصاريح والاستغلال السياسي لا تنتج سوى تعميق الأزمة وانتشارها أكثر فأكثر”.
بدوره اثار وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الملف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري موضحا “ان هذه المعضلة الشائكة ينبغي ان تحل بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءا بالسياسية ولاحقا بكل الاجراءات الادارية والامنية التي تؤخذ على الارض هذا الموضوع ليس للمزايدة”. وشدد على ان “هذا الموضوع كل الشعب موحد حوله ومن الضروري ان تكون هذه الوحدة بعيدة من المزيدات كي تؤدي الى الحل”.
وجدّد الحزب التقدمي الاشتراكي “تأكيد ضرورة دعم الجيش اللبناني الذي تزداد على عاتقه الأعباء الكبيرة في ظل تحديات الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسياسية الصعبة، وهذا ما يستدعي مزيداً من الالتفاف الوطني حول المؤسسة العسكرية وكافة القوى والأجهزة الأمنية، ومزيداً من الجهد والدعم من الدول التي سبق وقدّمت المساعدات خصوصًا بعد انفجار مرفأ بيروت، لتمكين الجيش والقوى الأمنية من الاستمرار في القيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرارعلى مساحة الوطن وحدوده”. “وشدد على “أهمية تعيين المجلس العسكري، بالتوازي مع أهمية إتمام استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية الذي يبقى المدخل الأساس لمعالجة ما تواجهه البلاد من أزمات”.
واما حركة “امل” فانتقدت ” التشكيك في المؤسسات العسكرية والامنية بما ينذر بتصعيد المخاطر على الاستقرار العام والمترافق مع الارتباك في إطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية” ودعت الجميع الى” إعادة النظر بقراءتهم للمخاطر، وتسهيل أي مسعى يؤدي إلى التفاهم على حل المسائل العالقة والتركيز على توحيد الارادات الداخلية في ظل هذا الوضع. وعلى الجميع أن يعوا ان المكابرة ورفع الاسقف في الخطاب السياسي والتشكيك لن يوصل إلا إلى مزيد من قلق ويأس اللبنانيين من هذه القيادات ومستقبلها”.
الترخيص الثاني
الى ذلك وعلى صعيد التطورات الاقتصادية برز اعلان وزارة الطاقة والمياه – هيئة ادارة قطاع البترول امس عن نتائج تقديم الطلبات في دورة الترخيص الثانية للتنقيب عن الغاز والنفط اذ أوضحت انه قبل ساعة واحدة من انتهاء موعد تقديم الطلبات للإشتراك في دورة التراخيص الثانية، تقدم الإئتلاف المكون من توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة بطلبي إشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين ٨ و ١٠ في المياه البحرية اللبنانية علماً أن الشركات التي يتكون منها الإئتلاف مقدم الطلبين هي أصحاب حق بترولي في الرقعتين ٤ و ٩ في المياه البحرية اللبنانية .
وعلى الصعيد البرلماني التأمت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب وتابعت البحث في موضوع إنفاق اموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق. بعد الجلسة، أعلن كنعان ان “صرف اموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تم بشكل مخالف للقانون لأنها لم تأت الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته”. واعلن “قررنا إحالة ملف حقوق السحب الخاصة الى ديوان المحاسبة لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان الى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الانفاق “، مشددا على ان “لا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة”. من جهته، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: “المخالفات حصلت ويجب أن يعرف الجميع أنّ الصرف لا بدّ أن يحصل من ضمن الموازنة وإذا استمرينا بالصرف “عالقطعة” سننحدر أكثر وما فعلناه اليوم هو بإطار إعادة الانتظام العام”.
********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
لا انفراج رئاسياً.. الحراك القطري: صدام خيارات.. عبوة النازحين تُهدّد لبنان كله
لن يكتب للبنان الخروج من أزمته طالما هو ملوّث بمكوّنات فاشلة تعاني العقم السياسي، وتقدّم كل يوم الدليل تلو الآخر على انّها الولّادة لكلّ الأوبئة والأدران السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي باتت تضع البلد على شفير أن يُمحى عن بكرة أبيه.
هذا العقم السياسي المستفحل في هذا الزمن الرديء، دخل شهره الثاني عشر من الفراغ في رئاسة الجمهورية، ومكونات تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، على منصات الشحن والتوتير وتسميم الاجواء وتعميم التفرقة، تحاصر البلد بسياساتها الهابطة التي حوّلت الحلبة الرئاسيّة الى مقبرة جماعية للمبادرات والمساعي الداخلية والخارجية الرامية الى تحرير الرئاسة الأولى من أيدي القابضين عليها.
مرحلة انتظار طويل
الوقائع الداخلية والخارجية المرتبطة بالملف الرئاسي لا تشي من قريب او بعيد بما يؤشر إلى انفراجات وشيكة في أفق الازمة الرئاسية، ولا بما قد يجعل من الحراكات الجارية ذات جدوى تُبنى عليها ولو آمال ضعيفة، بإمكان تجاوزها حقل المطبات والعقبات والتعقيدات المنصوبة على طول الخط الرئاسي وعرضه. وامام هذا الواقع، «لم يعدْ ثمّة ما يقال، بل ماذا ينفع الكلام بعد؟»، على حدّ تعبير مرجع سياسي، يبدو انّه سلّم بأنّ المسار الرئاسي قد بلغ نقطة الإنسداد الكلّي، ومفتاحه ابتلعه غول الإنقسام السياسي. وابلغ الى «الجمهورية» قوله: «لقد وصلنا الى ما كنت اخاف منه، ففي هذا الجوّ الرافض للحوار والتوافق، والهارب من الاستجابة لكل مساعي ومبادرات الانقاذ، من الغباء افتراض أنّ في الامكان انتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور، وحتى في المدى البعيد، وهذا يعني انّ إقامتنا في هذا الوضع المسدود ستطول الى أن يقضي الله امراً كان مفعولا». وذهب به تشاؤمه الى القول: «أشعر فعلاً أننا بلغنا نقطة اللاعودة، والله يسترنا من اللي جايي علينا».
صدام خيارات
هذه الصورة التشاؤمية، يرسمها المرجع السياسي بالتوازي مع المسعى القطري المستمر، والمُحاط بصمت مطبق على تحركات ولقاءات الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني، وتعطي إشارة غير مباشرة بأنّ هذا المسعى ما يزال عالقاً في دائرة التعقيد. وعلى ما تقول مصادر مطلعة على أجواء هذه التحركات واللقاءات لـ»الجمهورية» فإنّ حراك الموفد القطري حضر من الاساس في مهمة عنوانها الجوهري «إقناع الاطراف المعنية بالملف الرئاسي بالتنازل لمصلحة لبنان»، ولكنه من اللحظة الاولى التي انطلق فيها، دخل في ما يبدو انّه «صدام خيارات»، فالمسعى الذي يقوده يرمي الى استكمال ما مَهّد له الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، بالذهاب الى خيار رئاسي جديد من ضمن سلّة اسماء طرحها لا تضم إسمَي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير السّابق جهاد أزعور، إلّا أنّه اصطدم بالخيارات الرئاسيّة المحسومة سلفاً من قبل الاطراف الداخلية، والتي جمّدت المسعى القطري خارج دائرة التفاعل الايجابي معه، وهو امر يرجح فرضية فشله».
المسعى القطري أمام مانعَين
وبحسب معلومات مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» فإنّ «المسعى القطري، وعلى الرّغم ممّا يقال إنّه منسق مع الاميركيين تحديدا، ولا يمانعه السعوديون، ولا يزعج الفرنسيين، لا يبدو انه يتمتع بقوة الدفع اللازمة التي تمكّنه من احداث الخرق المطلوب في الجدار الرئاسي، وهو وضع مُشابه للمبادرة الفرنسية، وكذلك للمهمة التي تصدّت لها اللجنة الخماسية، فكلاهما فشلتا في جَذب اللبنانيين الى حل رئاسي، وكانت النتيجة ان فشلت المبادرة الفرنسية وانكفأت الخماسية.
وتلفت مصادر المعلومات الى انّ بعض الأطراف المحلية التي تصنّف نفسها سيادية وتغييرية، تناغمت مع المسعى القطري بالخيار الرئاسي الجديد الذي يسوّق له، ووجدت فيه فرصة لتحقيق هدفها بمنع من تسمّيه «مرشّح الممانعة» من الوصول الى رئاسة الجمهورية، الا ان هذا المسعى وجد نفسه في المقابل، امام مانعين اساسيين لسريانه في الهشيم الرئاسي، ولا يبدو انه قادر على تجاوزهما:
المانع الأوّل، هو التيار الوطني الحرّ، الذي كان السبّاق في حسم موقفه العدائي حيال ترشيح الوزير فرنجية وكذلك قائد الجيش العماد جوزف عون، وذهب رئيس التيار النائب جبران باسيل الى شَيطنتهما بالمعنى السياسي. وتبعاً لذلك ما زال يسوّق لخيار رئاسي جديد وفق مواصفاته وطروحاته وبرنامج عمله، وهذا الخيار يتناقض جذرياً مع الخيار الرئاسي الجديد للمسعى القطري الذي لم يعد سراً انّه محصور بالعماد جوزف عون.
أمّا المانع الثّاني، فهو ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» المتمسّكان بدعم ترشيح الوزير فرنجية، وقد اكدا في السرّ والعلن ولكلّ الزوّار والموفدين العرب والأجانب بأنّه لا يوجد لديهما ما يسمّى «PLAN – B». وخلافاً لكل ما يقال او يروّج من تفسيرات او تحليلات وفرضيات، فإنّ اوساط الطرفين تؤكد انّ فكرة التراجع عن هذا الدعم ليست مطروحة لديهما، بل لا مكان لها في قاموسهما. وبالتالي فإنّ «الثنائي» ليسا في وارد التراجع عن دعم ترشيح فرنجية، خصوصاً ان رئيس تيار المردة نفسه، وخلافا للترويجات التي دأبت بعض منصات التشويش على بثّها واشاعتها، مصمّم على خوض المعركة الرئاسية حتى نهاياتها، وفكرة ان ينسحب من ميدان الترشيح، قد يتمناها البعض، ولكنها ليست واردة لديه على الإطلاق».
للحل سبيلان
في موازاة هذا الإنسداد، يبرز ما تؤكد عليه مصادر سياسية مسؤولة لـ»الجمهورية» لجهة أنّه بعدما حسمت المكونات الداخلية تَموضعاتها خارج مدار التلاقي والحوار والتوافق والتشارك في انضاج حل رئاسي، لم يعد امام هذا الحل سوى سبيلَين لا ثالث لهما، القاسم المشترك بينهما انّ كليهما ليسا في متناول اليد حالياً ويتطلبان فترة طويلة من الانتظار، ومعنى ذلك ان الوضع في لبنان سيبقى في حال اللامعلّق واللامطلّق لفترة غير محددة بسقف زمني. ويتجلى السبيل الاول بصدمة داخلية كنتيجة طبيعية لهذا الجوّ المشحون، من شأنها أن تخلق أمراً واقعاً جديداً يفرض على جميع الاطراف انتخاب رئيس للجمهورية. واما الثاني، فيتأتّى عبر حل رئاسي يُفرض من الخارج.
المصادر المسؤولة عينها تقلّل من احتمال الصدمة وتعتبره ضعيفاً حتى الآن، برغم ان ظروفها وممهداتها قائمة، ذلك انّ جميع من في الداخل يتهيّبون من آثارها التدميرية، وبذات الخانة تضع الاحتمال الثاني، وربما يكون اضعف، ليس لأن الخارج لا يستطيع ان يفرض مثل هذا الحل، بل لأنّ الآمر النّاهي في الخارج في الشأن المتعلق بالملف الرئاسي اللبناني لا يبدو انه يريد ذلك حالياً، ولا يساعد كما يجب على بلوغ هذا الحل. والدليل الصارخ على ذلك يتجلى في «اللجنة الخماسية» التي فشلت، أو بمعنى أدقّ فُشّلت، برغم أنّ الولايات المتحدة الاميركية تشكل عمودها الفقري والآمر الناهي فيها. وثمّة من ينسب الى الولايات المتحدة، وقد يكون مصيبا في ذلك، انها حتى الآن لا ترى ان الظروف باتت ناضجة لحسم الملف الرئاسي. فهذا الحسم يتحدّد أوانه بحسب التوقيت الاميركي الذي لم يحن بعد، ربما في انتظار ما قد يستجد على خط التسويات والملفات الاقليمية.
تشاؤم ديبلوماسي
ما خلصت اليه المصادر المسؤولة، يتقاطَع مع قراءة متشائمة للملف الرئاسي، حيث ابلغ مصدر ديبلوماسي عربي الى «الجمهورية» قوله انّ انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان لا يبدو انّه ممكن في جوّ لبناني لا يريد لهذا الإستحقاق ان ينجز.
ولا يتردّد المصدر الديبلوماسي في اتهام السياسيين «بتعطيل كلّ المبادرات والمساعي التي بذلت لمساعدتهم على إتمام هذا الإستحقاق، وبالتأسيس لمنزلقات صعبة تهدد استقرار لبنان. والنتيجة الطبيعية لهذا المنحى هو انكفاء كلّ المبادرات».
وفي توصيفٍ شديد التشاؤم لمستقبل هذا البلد، قال المصدر الديبلوماسي العربي: قطار الفرص والعلاجات للازمة اللبنانية عَبرَ المحطة، وقد لا يعود من جديد. وتبعاً لذلك، وضع لبنان بات أشبه بحافلة بلا سائق وبلا فرامل يدفع بها اللبنانيون في طريق منحدر نحو مصير مشؤوم. وقد أوردت كلاماً بهذا المعنى امام أحد كبار المسؤولين اللبنانيين»، وقد وافقني على ذلك وشارَكني خوفي على مستقبل لبنان. وقال لي: لطالما قلت ان الخارج حريص على بلدنا اكثر من حرص اللبنانيين عليه، والآن اشاركك قولك انّ البعض في لبنان قد اصبحوا خبراء في هزيمة أنفسهم».
وعندما سئل المصدر الديبلوماسي عن المسعى القطري، قال: هذا المسعى جدي، كما كان حال سائر المبادرات التي سبقته، وكرة إنجاحه بيد اللبنانيين، ومع الاسف التجارب السابقة ليست مشجعة، ورغم ذلك آمل أن يبلغ هذا المسعى الغاية المرجوة منه، وان يستفيد اللبنانيون من كونه فرصة اعتقد انها الاخيرة لبلورة حل يطوي ازمة الرئاسة ويُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية.
الخطر الموازي
من جهة ثانية، فإنّ ما هو أدهى من العقم التعطيلي والتخريبي المتحكّم بالمسارين السياسي والرئاسي، هو الخطر المتعاظم في موازاته، المتمثّل بتفخيخ لبنان من أدناه الى أقصاه بعبوة النازحين السوريّين التي باتت مزروعة في كلّ الأرجاء اللبنانية، وعلى نحو تقترب فيه أعدادهم من ان تفوق عدد اللبنانيين.
هي جريمة كبرى ترتكب بحق بلد يعاني أسوأ ازمة اقتصادية ومالية، يرعاها المجتمع الدولي بالاستخفاف بلبنان، وتحويله عمداً الى ما يشبه «دولة استيطان» لهؤلاء وتقديمه مغريات مالية لهم للتمدّد اليه، في الوقت الذي يبخل فيه على هذا البلد بتوفير ولو الحد الادنى ممّا يساعده على تحمّل اعباء النزوح. وتشارك فيها عصابات تهريب منظمة ومحمية بفلتان الحدود، وهو الامر الذي يتطلب ممّن هم في سدة السلطة والمسؤولية اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المهربين، وكذلك في اتجاه الدافعين الى إبقاء النازحين في لبنان.
واذا كانت الاولوية في هذا المجال، توجِب توفير كل الامكانات للجيش اللبناني التي طالبَ بها، والتي تُمكّنه من ضبط الحدود والحد من تدفق النازحين ومكافحة عصابات التهريب، وكذلك مسارعة الحكومة الى اتخاذ كل الاجراءات التي تمكنها من اطفاء فتيل هذه العبوة الديموغرافية التي تهدّد المجتمع اللبناني بخطر اقل ما يقال فيه انه خطر وجودي، والمبادرة الفورية الى تنظيم سريع لإعادة النازحين الى سوريا، وعدم التلكؤ في هذا الملف وتضييعه في المناكفات والمزايدات السياسية والشعبوية، الا انّ ثمة حلاً آخر يرى احد كبار المسؤولين ان لا مفر من سلوكه تجاه من يسعى الى توطين النازحين في لبنان، وتحديداً تجاه الاوروبيين، وخلاصته ان يبادر لبنان امام الاستهانة به، وامام هذا الاعتداء المتمادي عليه، الذي يسعى الى تحويله مستودعا واسعا لِمُدّعي النزوح، وغَطّاه الاتحاد الاوروبي بدعوة لبنان الى تسهيل اقامة النازحين فيه، ورفضه اعادتهم الى بلادهم، الى ان يدير الاذن الطرشاء للمجتمع الدولي وينظم هجرة مفتوحة لهم عبر البحر، وإفلاتها على غاربها واغراق الدول الاوروبية بالنازحين. هذا الذي سيحصل في نهاية المطاف.
تدابير بلدية للنازحين
الى ذلك، وفي اطار تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين والاجانب عموماً، وبناء قرار الحكومة اللبنانية والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية وانطلاقاً من قانون البلديات لناحية حفظ النظام العام والسلامة العامة، باشَرت بلدية الغبيري مراسلة كافة المؤسسات التربوية الواقعة ضمن نطاقها البلدي، لِمَسح اوضاع الطلاب الأجانب المسجلين في مدارسها لناحية استيفاء ذويهم للشروط القانونية للإقامة على الاراضي اللبنانية، طالبةً من كل مدرسة ايداعها خلال 48 ساعة لائحة بأسماء الطلاب الاجانب مع معلومات عن اماكن سكنهم.
وقد طلبت البلدية من المدارس عدم تسجيل اي طالب لا يستوفي شروط الاقامة القانونية، وحذّرت من «أن تقصير المدارس عن التجاوب سيعرّضها للإقفال المؤقت لحين الإلتزام بمضمون القرار».
كما واصلت شرطة بلدية الغبيري تنفيذ إجراءات منع الأجانب من قيادة «التكتك» والدراجات النارية والشاحنات من دون تسجيل او رخصة قيادة أو أوراق ثبوتية. وكانت حصيلة الاجراءات حَجز ٦٠ دراجة نارية و١٠ «تكتك» و١٦ شاحنة.
في الاطار ذاته، باشرت بلديات في منطقة عاليه منذ اواخر ايلول الماضي، تنفيذ اجراءات منع تجوّل السوريين بعد الثامنة مساء، وحجز الآليات التي يستخدمونها ما لم تكن مسجلة رسمياً وفق القوانين. وتم حجز العديد من الاليات وتوقيف سائقيها للتحقيق والتدقيق.
********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
توقيف سوريَّين متورّطَين في تهريب المئات بالقوارب إلى أوروبا
نصر الله للنازحين: البحر أمامكم وسوريا وراءكم
ككرة الثلج تتدحرج أزمة النازحين السوريين، فيما دخلت المعالجات الرسمية في حلقة مفرغة، بما في ذلك خطة الذهاب الى دمشق كي يتحمل النظام السوري المسؤولية التي هي أولاً وأخيراً مسؤوليته عن إعادة أكثر من مليوني نازح.
ووسط معمعة تقاذف التهم في حكومة تصريف الأعمال التي بدا رئيسها نجيب ميقاتي وكأنه غير معنيّ على الاطلاق، دخل الأمين العام لـ»حزب الله» مساء أمس على خط أزمة النازحين، وبعدما أوصد الأبواب عملياً أمام احتمال عودتهم الى ديارهم، فتح في المقابل أبواب ركوب القوارب والتوجه الى الشواطئ الاوروبية. وبدا نصرالله وكأنه يستنسخ التجربة التركية قبل أعوام لاستدراج أوروبا الى مفاوضات مع لبنان في هذا الشأن. واللافت أن نصرالله الذي كان يضع ملف النازحين في إطار التواصل الرسمي بين بيروت ودمشق، عدل عن ذلك للمرة الأولى، لأن الحل لم يعد في سوريا، كما قال.
وكان نصرالله تحدث في المهرجان المركزي الذي أقامه «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت في ذكرى المولد النبوي، فدعا الى «خطة استراتيجية وطنية تعالج أزمة النازحين ويتفق عليها اللبنانيون ويحملونها الى العالم»، وحمّل الولايات المتحدة «المسؤولية عن «النزوح الأمني» إلى لبنان، لأنها هي من أشعلت الحرب في سوريا». كما حمّلها المسؤولية عن «النزوح الاقتصادي»، بسبب «قانون قيصر».
وقال: «هناك فكرة تقول: لماذا تمنعون السوريين من المغادرة إلى أوروبا عبر البحر بطرق آمنة وتجعلونهم يلجأون الى طرق غير شرعية عبر الزوارق المطاطية؟ فلنعلن لمن يرغب من النازحين أنّ الفرصة متاحة لهم دون الحاجة الى الهروب ليلاً»، مشدداً على «أن تلك الفكرة ستفرض على الدول الأوروبية أن تأتي خاضعة الى بيروت والسراي الحكومي، فتسأل اللبنانيين: ماذا تريدون لوقف هذه الهجرة؟».
وهاجم القائلين بأن «حزب الله» قادر بفعل تحالفه مع النظام السوري على إعادة النازحين الى ديارهم، وقال:»لو كان «حزب الله» يسيطر على القرار في لبنان لأرسل رئيس الحكومة الى سورية ليناقش ملف النازحين».
وفي سياق متصل، حلّ ملف النزوح السوري في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي قال إن «هذه المعضلة الشائكة ينبغي أن تحل بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءاً بالسياسة، ولاحقاً بكل الاجراءات الادارية والأمنية التي تنفّذ على الأرض، وهذا ليس موضوعاً للمزايدة».
وفي الإطار نفسه، واصلت أمس بلدية الغبيري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي يسيطر عليها «حزب الله « العمل على ملف النازحين السوريين، فقررت «مراسلة المؤسسات التربوية الواقعة ضمن نطاقها البلدي لمسح أوضاع الطلاب الأجانب المسجلين في مدارسها لناحية استيفاء ذويهم الشروط القانونية للإقامة على الأراضي اللبنانية».
وعلى المستوى الأمني، أعلنت قوى الأمن توقيف شخصين من التابعية السورية دخلا خلسة إلى البلاد، لتورطهما بتهريب مئات المهاجرين عبر البحر من ليبيا إلى أوروبا. وأفادت في بيان أصدرته أنها ألقت القبض على الموقوفَين في منطقة البقاع في إطار جهودها «لمكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر»، بعدما توافرت لها معلومات عن إقدامهما على «تهريب أشخاص من جنسيات سوريّة ولبنانيّة ومصريّة وفلسطينيّة وأفريقية وغيرها، من ليبيا الى أوروبا بواسطة مراكب بالتنسيق مع أشخاص من التابعية اللبنانية في منطقة وادي خالد» الحدودية في شمال لبنان.
واعترف الموقوفان بأنّهما «كانا يتقاضيان مبلغ 3,500 دولار عن كل شخص»، وقد عملا على «تهريب مئات الأشخاص عبر البحر من ليبيا الى إيطاليا واليونان، بواسطة عبّارات»، بالاشتراك مع شقيقَي أحدهما، المقيمين في اليونان وليبيا، بحسب البيان.
وكان للموقوفَين دور في تهريب مهاجرين غير شرعيين غرق مركبهم قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية قبل أشهر. وفرّا بعدها من ليبيا إلى سوريا، ومن ثم دخلا لبنان خلسة وأقاما في منطقة البقاع.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
وزير الداخلية اللبناني ينتقد المزايدات حول ملف النزوح السوري
جعجع رأى أن استغلاله «يعمّق الأزمة»
انتقد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي «المزايدات السياسية» في مقاربة ملف النزوح السوري، داعياً إلى التعامل معه بـ«طريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءاً بالسياسة ولاحقاً بكل الإجراءات الإدارية والأمنية».
وبات ملف النزوح السوري مثار سجالات سياسية داخلية. وقال مولوي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن «هذه المعضلة الشائكة ينبغي أن تحل بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءاً بالسياسة ولاحقاً بكل الإجراءات الإدارية والأمنية التي تؤخذ على الأرض، هذا الموضوع ليس موضوعاً للمزايدة». وأضاف: «هذا الموضوع كل الشعب موحد حوله، ومن الضروري أن تكون هذه الوحدة بعيداً عن المزيدات كي تؤدي إلى الحل».
وانسحبت انتقادات المزايدات السياسية حول الملف على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي قال في بيان: «دأب بعضهم في المرحلة الأخيرة على الحديث عن لجوء سوري مستجدّ إلى لبنان، إضافة إلى اللجوء الموجود، مما يشكل خطراً وجودياً كيانياً على لبنان واللبنانيين».
وذكّر جعجع بأن «التيار الوطني الحر» وحلفاءه «يشكّلون ليس فقط أكثرية داخل الحكومة، إنما حكومة تصريف الأعمال كلّها». وسأل: «لماذا لا تجتمع هذه الحكومة، لا سيّما أن المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطراً وجودياً، وتعطي أوامر تنفيذيّة واضحة ومحدّدة جدّاً لكلّ الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق القوانين اللبنانيّة المرعية الإجراء بحذافيرها تحت طائلة المسؤولية؟».
وأكد جعجع أن «متابعة هذه الخطوة بشكل حثيث وجدي من قبل الوزراء المعنيين، وتحديداً وزراء الداخلية والدفاع والعدل «هي وحدها الكفيلة بإبعاد هذا الخطر الوجودي عن لبنان، بينما لا تنتج التصاريح والاستغلال السياسي سوى تعميق الأزمة وانتشارها أكثر فأكثر».
********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
مراجعة للوساطات الرئاسية: لبنان حلبة إختبار للصراعات
إحالة عمليات السحب إلى ديوان المحاسبة.. ونصر الله يُشجِّع الترسيم البرِّي وتسهيل توجُّه النازحين إلى أوروبا
تؤكّد مصادر المعلومات ان اطراف الوساطات العربية والدولية بدأوا بمراجعة دورات السعي للتقريب بين اللبنانيين، والنتائج التي انتهت اليها، وما تخللها من خلل او اخطاء او تدخلات بهدف الإغراق والعرقلة، او استدراج العروض، نظراً لخصوبة الوضع في لبنان في اختبار الصراعات، وكيفية توجيه الرسائل..
وتشير المصادر الى ان الموفد الخاص للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جان – ايف لودريان، والذي نعى مباشرة صيغة فرنجية – سلام من زاوية تشخيص معين للوضع في لبنان، عاد وتبنى النظرية التي تتحدث إما عن اتفاق على مرشح ثالث او الذهاب الى المجلس النيابي للانتخاب..
وحسب المصادر فإن الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني (أبو فهد) الذي ما يزال يجري اتصالات بعيدة عن الاضواء، بناءً على تكليف مباشر من الامير تميم بن حمد آل ثاني، والذي يحوز على ثقته، لرفع تقرير للأمير في ضوء المتغيرات والتبدلات المفاجئة في المواقف، التي لم تكن في الحسبان عند بدء المهمة.
وأمس، التقى الموفد القطري النائب باسيل واليوم يلتقي جعجع، في اطار جولة ثانية على الاطراف، وهو التقى كُلاًّ من المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل.
وحسب ما خلصت اليه التقييمات، فإن لبنان هو ارض خصبة لاختبار الصراعات الدولية والاقليمية، وهو ما يحصل على وقع ما يجري تجاه الملفات الساخنة، سواء في اليمن او سوريا.
وسط هذا التخبط، كشفت مصاد مطلعة ان الوسيط البحري الاميركي آموس هوكشتاين سيزور المنطقة، ومنها لبنان قبل نهاية الشهر الحالي، لدرس إمكانية المباشرة بترسيم الحدود البرية المتنازع عليها، لا سيما النقاط 13.
ويتزامن وصوله مع اقتراب الاعلان عن نتائج عمليات الحفر في البلوك رقم 9، التي رأى فيها الامين العام لحزب الله انها تحمل مؤشرات ايجابية.
وقال نصر الله: يقال ان هناك وساطة جديدة بعد ايام لحل ملف الحدود، ويربطون ملف الحدود البرية بالملف الرئاسي، او حتى بالمفاوضات الايرانية – الاميركية، فأقول لهم: حاجي تسخفوا، وسندعم اي خطوة تسعى الى تحرير الارض.
لجنة المال: الانتظام يحتاج الى رئيس
ومع هذا الجمود على الجهة الرئاسية، لاحظت مصادر نيابية شاركت في اجتماع لجنة المال والموازنة، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل ونائب الحاكم الثاني في مصرف لبنان بشير يقظان وموظفين في وزارة المالية، ان الانتظام العام لا يمكن ان يتحقق ما لم يكن هناك حكومة مسؤولة ورئيس للجمهورية.
وحسب ما قالته المصادر لـ«اللواء» ان النواب فوجئوا بالأجوبة، غير المقنعة للطاقم المالي المشارك، لا سيما لجهة صرف قرابة المليار دولار، وبقاء 76 مليار فقط من حقوق السحب الخاصة (PSR)..
واختلف اعضاء اللجنة بما يتوجب فعله، فأعلن رئيسها النائب ابراهيم كنعان إحالة الملف الى ديوان المحاسبة، في حين لم يرَ رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ان الحل لذلك يكون بتشريع يمنع المس بأموال السحب الخاصة.
إصدار موازنة الـ2023 بمرسوم؟
وفي اطار مالي ايضاً، كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان البحث يدور حول مدى دستورية ان يُصدر مجلس الوزراء مرسوماً يجعل موازنة العام 2023 التي ردّها رئيس لجنة الادارة والعدل الى الحكومة وبالتالي فإن المجلس النيابي لن يبت بها.
واشارت المصادر الى ان نص المادة 86 من الدستور واضح لهذه الجهة، لكن قد تفرضها عقبات تتعلق بالمهل اذ ان الفقرة الاولى من المادة المذكورة تتحدث في نهايتها عن انه «لا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل».
نصر الله: النزوح مسؤولية أميركية
سياسياً، سجلت سلسلة مواقف للسيد نصر الله، فعن ترسيم الحدود البرية، قال:«قيل الكثير حول موقف المقاومة وحزب الله ورؤيته، ولكن في الأصل استخدام كلمة ترسيم الحدود البرية خاطئ فالحدود مُرسّمة، وأوضح أن هناك ثلاثة عناوين: نقاط حدودية معينة يجب أن يخرج العدو منها، وأبرزها B2 وشمال الغجر وبعض الفلوات الموجودة هناك التابعة لبلدة الماري ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا».
وأضاف:«البعض يربط بين الحدود البرية وبمرشحنا لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية وهذا أمر عارٍ عن الصحة، كذلك ربط الحدود بالتفاوض الأميركي – الايراني وهذا، غير صحيح، وأوضح أننا لسنا معنيين قبولاً ولا ردًا بالوساطات وهذه مسؤولية الدولة وأعتقد أن الوساطة الآتية إن أتت ستركز على شمال الغجر لحل مسألة الخيمتين، مشددًا على اننا لا نساوم على حقوقنا في مياهنا وأرضنا وأي خطوة ستؤدي الى تحرير الارض سيتم التعاون بين الدولة والمقاومة.
وأعتبر السيد نصر الله أن كل المؤشرات ايجابية في البلوك 9 والائتلاف النفطي الموجود قدم طلبًا لتولي البلوك 8 و10 والخبراء يقولون لو أن البلوك 9 ليس واعدًا لما تقدمت الشركات بتراخيص جديدة.
ودعا نصر الله الى «خطة استراتيجية وطنية موحدة يتفق عليها اللبنانيون».
وذكر أن «لا احد في لبنان يعرف عدد النازحين السوريين الحقيقي، لذا يجب ان يكون هناك احصاء جدي ويجب التمييز بين اليد العاملة والنازحين»، مؤكداً أن «الموضوع الاهم في المعالجة لملف النازحين السوريين هو معالجة الاسباب لا النتائج والمسؤول الاول عن النزوح الامني الى لبنان هو من اشعل الحرب في سوريا اي الادارة الاميركية»، مطالباً بانشاء لجنة سياسية بطابع شمولي لمعالجة خطر النزوح.
وأضاف: «أميركا فرضت قانون قيصر على سوريا وحاصرتها وفرضت عقوبات على كل الشركات التي كانت ستأتي لتستثمر في سوريا، لذلك هي تعاني اقتصادياً وحياتياً ما ادى الى نزوح اقتصادي الى لبنان، لذلك حتى يبقى لبنان يجب ان يتم الغاء قانون قيصر».
جعجع يرد على باسيل
وفي اطار متصل، استمر السجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فصدر عن رئيس الحزب سمير جعجع: «دأب بعضهم في المرحلة الأخيرة على الحديث عن لجوء سوري مستجدّ الى لبنان إضافة إلى اللجوء الموجود، ممّا يشكل خطرًا وجوديًّا كيانيًّا على لبنان واللبنانيّين. الجدير ذكره أنّ «التيار الوطني الحر» وحلفاءه يشكّلون ليس فقط أكثرية داخل الحكومة، إنما حكومة تصريف الأعمال كلّها، فلماذا لا تجتمع هذه الحكومة، ولا سيّما أن المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطرًا وجوديًّا، وتعطي أوامر تنفيذيّة واضحة ومحدّدة جدًّا لكلّ الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق القوانين اللبنانيّة المرعية الإجراء بحذافيرها تحت طائلة المسؤولية؟ إن متابعة هذه الخطوة بشكل حثيث وجدي من قبل الوزراء المعنيين، وتحديدًا وزراء الداخلية والدفاع والعدل هي وحدها الكفيلة بإبعاد هذا الخطر الوجودي عن لبنان، فيما التصاريح والاستغلال السياسي لا تنتج سوى تعميق الأزمة وانتشارها أكثر فأكثر».
********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
تبخر أموال حقوق «السحب الخاصة» يضع البلاد أمام خطر الإنهيار الشامل خلال شهرين!
هل تسرّع لبنان بفض عروض الإستثمار في البلوكين 8 و 10 أو فتح الباب أمام الإنفراج؟
قطر تتحرّك ضمن هامش ضيّق رئاسياً… الأولويّة تحصين الإستقرار… ولا مُؤتمر دوحة جديد – ابراهيم ناصرالدين
لا تحذير باريس بقرب انتهاء الاهتمام الدولي – الاقليمي على «استحيائه» بلبنان، ولا الاغراءات المالية القطرية حرّكت «المياه» الراكدة رئاسيا، لان مفاتيح «الحل والربط» ليست في العاصمة الفرنسية، وطبعا ليست في الدوحة التي ابلغت من يعنيهم الامر انها غير قادرة على استضافة مؤتمر لبناني جديد على اراضيها، والمحت الى ان الدور المناط لها محدود ومرسوم بدقة ولا يمكنها ان تتجاوزه، لعلمها ان مصالح واشنطن والرياض اكبر من قدرتها على «الهضم».
لذلك تتحرك قطر ضمن هامش محدد هدفه الرئيسي تأمين الحد المعقول من الاستقرار، الذي يسمح لها ولشريكتها الفرنسية عبر «توتال» العمل في بيئة هادئة، تسمح باستغلال الحقول الغازية اللبنانية الواعدة، وقد تقدمتا بالامس مع «ايني» الايطالية للاستثمار بالبلوك رقم 8 والبلوك 10، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول توقيت فض العروض من قبل الدولة اللبنانية، التي بامكانها بحسب بعض الخبراء استغلال الوقت لصالحها وتقليص حصة الشركات الثلاث من الارباح، لو ارجأت الملف الى ما بعد الاكتشافات الغازية في البلوك رقم9؟!
فيما يرى آخرون ان مجرد الاهتمام «الثلاثي» يؤكد وجود غاز تجاري سينقل لبنان الى مصاف الدول المنتجة للغاز. وحتى ذلك الوقت تتجه الازمة الاقتصادية المالية نحو المزيد من التعقيد والخطورة مع تبخر اموال السحب الخاصة، التي لم تعد تكفي الا لتمويل الادوية المستعصية لمدة شهرين فقط، والتي تهدد البلاد بانهيار شامل، وقد لجأت لجنة المال والموازنة «متاخرة» الى ديوان المحاسبة للتدقيق في كيفية صرف الاموال وهي خطوة لا «تغني ولا تثمن عن جوع»، في بلد تطوى فيه الملفات دون ان تصل الى خواتيمها.
بحث صعب عن «الخيار الثالث»
سياسيا، واصل الموفد القطري ابو فهد جاسم ال ثاني تحركه، دون اي مؤشرات تنبئ باحتمال حصول انفراج رئاسي قريبا، وهو التقى عصر امس رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ويلتقي اليوم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع ضمن جولة ثانية على الثنائي المسيحي. وتبدو رحلة البحث عن «الخيار الثالث» صعبة للغاية حتى الآن، فيما موجة النزوح السوري تتفاقم وتزداد خطورة، مع تجاوز «الوطني الحر» الخطوط الحمراء، عبر الاتهامات السياسية من النائب جبران باسيل للمؤسسة العسكرية بالتواطؤ والتقصير..
لا «دوحة» جديدة
ووفقا للمعلومات، ابلغ الموفد القطري باسيل ان بلاده ليست بصدد استضافة مؤتمر حواري، أسوة باستضافتها للمؤتمر الذي عقد في أيارعام 2008 ، وكان وراء إبرام تسوية لم تنقل البلاد الى شاطىء الامان الدستوري. وكان واضحا من خلال التأكيد ان تحركه يبقى تحت سقف خريطة الطريق التي رسمتها اللجنة الخماسية، وعنوانها محاولة تذليل العقبات التي تعترض انتخاب رئيس، في ظل التعادل السلبي للقوى السياسة في البرلمان.
وفيما المح الجاسم الى ضرورة الاخذ بجدية إنذار الفرصة الأخيرة الذي أطلقه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، والاستفادة من منح الدوحة فرصة نهائية للوصول الى تسوية قبل انفراط عقد «الخماسية» قريبا اذا لم يحصل التقدم المنشود، عُلم ان باسيل ابدى انفتاحه على البحث بالمرشح «الثالث»، مشددا على انه اول من روج لهذا الاقتراح لكن دون جدوى حتى الآن، لكنه شدد على نحو صريح على رفضه لاي تبني محتمل لقائد الجيش العماد جوزاف عون، معددا الاسباب الموجبة التي تمنع ترشيحه؟!
«زلزال» في المنطقة
ويبدو الموفد القطري ثابتا في مبادرته المستندة الى «الخيار الثالث»، وسيستمر في مهمته بالتنسيق مع المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان ومع ممثلي «الخماسية»، التي قد تعقد وفق مصادر ديبلوماسية، اجتماعا تقييميا في الرياض قريبا، وبعدها «يبنى على الشيء مقتضاه». لكن تلك الاوساط تشير الى انه من الصعب تحييد الوضع اللبناني عن الصراعات في المنطقة، التي تنتظر حدثا على قدر كبير من الاهمية، يرتبط بتقدم الاتصالات السعودية – «الاسرائيلية»، واقتراب التطبيع العلني بين الدولتين، والذي سيكون بمثابة «زلزال» له الكثير من الارتدادات. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «هارتس» عن مسؤول «اسرائيلي» تأكيده بان الحكومة «الاسرائيلية» تقوم باتصالات من أجل تحويل ميزانيات لحركة حماس داخل قطاع غزة بواسطة قطر، وتتدارس إمكانية زيادة عدد العمال المسموح لهم بالعمل داخل أراضي 48، وتخفيف القيود على البضائع، خوفاً من تصعيد يمس بالمداولات الجارية للتطبيع مع السعودية.
عدم احراج السعودية
ووفقا للصحيفة، فان وزيري اليمين المتطرفين إيتمار بن غفير وباتسئيل سموتريتش لا يعارضان حتى الآن مثل هذه الخطوات الاقتصادية، وأن «إسرائيل» معنية بتحاشي مواجهات بينها وبين المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، كي تخفف عن السعودية ولا تحرجها.
ووفقا لمصادر مطلعة، فان السلطة الفلسطينية قدّمت للسعودية 14 مطلباً من أجل إحياء اتفاق أوسلو، ليكون تطبيقُها بالتعاون مع واشنطن، جزءاً من صفقة تطبيع واتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة والسعودية و»إسرائيل». ومن هذه المطالب وقف الإجراءات «الإسرائيلية» الأحادية، بما في ذلك الاستيطان، فتح اتفاقات باريس الاقتصادية، توسيع رقعة السيادة الفلسطينية في المنطقة «ج»، وتثبيت رجال أمن فلسطينيين في المعابر مع الأردن.
«حلم» يتحقق!
بدورها، اشارت صحيفة «اسرائيل اليوم» الى ان المملكة العربية السعودية ستواصل حملة التطبيع مع «إسرائيل» مع أو بدون الفلسطينيين. وقالت: «يتبين أن السعوديين يهتمون بأنفسهم، والتقرب من «إسرائيل» ضروري لهم أكثر من الحل للفلسطينيين»، ولفتت الى «انه وعلى الرغم من اشتراط الاتفاق مع «إسرائيل» مقابل اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة، لا يبدو أن السعوديين ينتظرون، فقطار الوزراء الجوي إلى الرياض بدأ الآن، حاييم كاتس والآن شلومو كرعي، وبهذه الوتيرة ربما نرى لاحقاً زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى المملكة أيضاً، وبعد ذلك السجود الملكي في الأقصى، وهكذا يمكن صنع السلام مع السعوديين دون إقامة دولة فلسطينية، ودون الانسحاب من الضفة الغربية، ودون إخلاء المستوطنات. فمن كان يحلم بهذا»؟ تسأل الصحيفة!
اين اموال السحب الخاصة؟
اقتصاديا، وفي ظل شبهات بحصول هدر كبير، احالت «لجنة المال والموازنة» برئاسة النائب ابراهيم كنعان ملف حقوق السحب الخاصة الى ديوان المحاسبة، بعد اجتماع حضره وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وممثل عن مصرف لبنان، لمتابعة موضوع إنفاق اموال حقوق السحب الخاصة ، ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق، وأكد كنعان «ان صرف اموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تم بشكل مخالف للقانون، لأنها لم تأت الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته، ولهذا قررت اللجنة إحالة ملف حقوق السحب الخاصة الى ديوان المحاسبة ،لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان الى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الانفاق» ، وقال انه «لا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة». من جهته، قال رئيس «لجنة الادارة والعدل» النائب جورج عدوان: «المخالفات حصلت ويجب أن يعرف الجميع أنّ الصرف لا بدّ أن يحصل من ضمن الموازنة، وإذا استمرينا بالصرف «عالقطعة» سننحدر أكثر، وما فعلناه اليوم هو بإطار إعادة الانتظام العام».
ازمة مالية خانقة
وفي هذا السياق، تواجه حكومة تصريف الاعمال ازمة كبيرة بتغطية احتياجاتها بالدولار، بعدما استنفدت رصيد حقوق السحب الخاصة البالغة نحو 1140 مليون دولار، والتي تسلمتها قبل عامين من إدارة صندوق النقد الدولي، ولم يبق في حساب السحب الخاص الا نحو 76 مليون دولار، ما يوازي تغطية شهرين فقط من دعم فاتورة الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والمستعصية، في حين يتكفل مصرف لبنان بتأمين ضخ نحو 79 مليون دولار لتغطية الرواتب والمخصصات الشهرية لنحو 400 ألف موظف في القطاع العام.
ووفقا لمصادر مطلعة، فان البلاد امام أزمة مالية خطيرة، خصوصا ان الحكومة تصطدم برفض حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري، بعدم تغطية أي تمويل جديد لصالح القطاع العام، لا سيما من مخزون احتياطات العملات الصعبة. وهذا الوضع الصعب يفتح الباب امام انهيار جديد لسعر الصرف ويزيد التضخم .اما فتح باب المحاسبة المتأخرة من قبل لجنة المال والموازنة النيابية فلا «يغني ولا يثمن عن جوع»، لان الاموال قد صرفت. وهو ما ترد عليه مصادر حكومية بالقول: انه لم يكن لدى الحكومة اي خيارات للصرف على الامور الملحة، ومن لديه مصادر مالية اخرى «ليتفضل ويدلنا عليها بدل توجيه الاتهامات بالهدر»، وقالت: ان الاموال وصلت في عز ازمة كورونا، وكل ما صرف كان تحت عنوان الضرورة القصوى والملحة وهي صرفت على الادوية والصيانة والمحروقات، والفوائد للمؤسسات الدولية، والاشغال العامة ومصاريف قانونية وجوازات السفر والطحين. اما مصادر «المركزي» فقد وجهت اللوم الى الحاكم السابق رياض سلامة، الذي سمح بالسحب على هذا النحو!
اسئلة حول دورة الاستكشاف الثانية؟
في هذا الوقت، عاد ملف الغاز الى الواجهة، بعدما انتهت امس مهلة تقديم العروض لدورة التراخيص الثانية التي تشمل البلوكات (5 و6 و8 و10)، وأعلنت وزارة الطاقة والمياه – هيئة إدارة قطاع البترول في بيان رسمي أنه «في الثالثة من بعد ظهر امس وقبل ساعة واحدة من انتهاء موعد تقديم الطلبات للإشتراك في دورة التراخيص الثانية، تقدّم الائتلاف المكوّن من «توتال إنيرجيز» الفرنسية و»إيني» الإيطالية و»قطر للطاقة» بطلبَي اشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين 8 و 10 في المياه البحرية اللبنانية».
وقد اثارت مصادر مطلعة علامات استفهام حول الاستعجال في تلزيم البلوكات قبل صدور نتائج الحفر والاستكشاف في البلوك رقم 9، وقالت انه إجحاف في حق لبنان، لأن في ضوئها تصبح الظروف والشروط اللبنانية أقوى إذا تحقق مخزون تجاري واعد. وتساءلت المصادر لماذا يتسرع الجانب اللبناني ولم يضع ورقة التفاوض على رفْع حصّة لبنان على الطاولة من جديد؟ خصوصاً أن دورة التراخيص التي حصلت بموجبها «توتال» على حصتها من البلوك 9، حصلت حين لم يكن لبنان قد أنجز بعد تحديد حدوده البحرية، ما قلل من نسبته وسعر تلزيم «البلوك» ، اما اليوم وفي حال حصول استكشافات في «البلوك» رقم 9، يعني ارتفاع احتمالات وجود استكشافات مماثلة في الرقع المجاورة. إضافة إلى أن منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرّقعة الرقم 8، التي كانت تقع سابقاً في منطقة متنازع عليها ولم يكن من الممكن البدء بالمسح قبل اتفاقية الترسيم، يعزز من نوعية الداتا وتوافرها لدى لبنان، ما يتيح له التسويق الأفضل للبلوكات! وكان من الافضل رفع سعر تلزيم البلوك، وبالتالي رفع نسبة لبنان وإبعاد شبح الاحتكار.
لا تفريط بالحقوق!
في المقابل، تشير مصادر اخرى الى ان التلزيم لم يتم بعد، أي لم يعطَ حتى الآن أي حقوق بترولية، فالمجال لا يزال مفتوحاً للتفاوض لتحسين الشروط، فإما تقبل العرض أم ترفضه، فالأمور لا تزال تحت السيطرة، ولا داعي لإطلاق الشكوك، وبالتالي ليس هناك أي تسرّع في هذه الخطوة ، وفي حال حصول اكتشاف في البلوك 9 فيمكن أن يستقطب لبنان شركات إضافية لبلوكات أخرى، مما يعزز روح المنافسة ويؤمّن شروطا أفضل للدولة اللبنانية!
انتقاد حملة «التيار» على الجيش
وفي ظل هذه الاجواء، لا يزال النزوح في الواجهة، وقد تفاعلت مواقف رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل المصوّبة على الجيش واثارت جملة ردود فعل. وفي هذا السياق، اكد المكتب السياسي لحركة «امل» ان حال المراوحة وتصعيد الخطاب السياسي من بعض القوى التي راهنت على تفكك وتحلل الدولة وإداراتها عبر استمرار الدفع باتجاه تعطيل المؤسسات الدستورية، وصولا إلى تشكيك في المؤسسات العسكرية والامنية بما ينذر بتصعيد المخاطر على الاستقرار العام.
من جهتها، جدّدت مفوضية الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» تأكيدها «على ضرورة دعم الجيش اللبناني الذي تزداد على عاتقه الأعباء الكبيرة في ظل تحديات الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسياسية الصعبة، وهذا ما يستدعي مزيداً من الالتفاف الوطني حول المؤسسة العسكرية وكافة القوى والأجهزة الأمنية، ومزيداً من الجهد والدعم من الدول التي سبق وقدّمت المساعدات خصوصًا بعد انفجار مرفأ بيروت، لتمكين الجيش والقوى الأمنية من الاستمرار في القيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرارعلى مساحة الوطن وحدوده». أضافت في بيان «وفي السياق نفسه من الضروري إعادة تأكيد أهمية تعيين المجلس العسكري، بالتوازي مع أهمية إتمام استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية الذي يبقى المدخل الأساس لمعالجة ما تواجهه البلاد من أزمات».
وفي هذا السياق، صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بيان اكد فيه ان «التيار الوطني الحر وحلفاءه يشكّلون ليس فقط أكثرية داخل الحكومة، إنما حكومة تصريف الأعمال كلّها، فلماذا لا تجتمع هذه الحكومة، ولا سيّما أن المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطرًا وجوديًّا، وتعطي أوامر تنفيذيّة واضحة ومحدّدة جدًّا لكلّ الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق القوانين اللبنانيّة المرعية الإجراء بحذافيرها تحت طائلة المسؤولية»؟
المزايدات والنزوح
بدوره، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، الذي اكد على طرح موضوع النزوح السوري، وقال «انها معضلة شائكة ينبغي ان تحل بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة، بدءا بالسياسية ولاحقا بكل الاجراءات الادارية والامنية التي تؤخذ على الارض، هذا الموضوع ليس للمزايدة، هذا الموضوع كل الشعب موحد حوله، ومن الضروري ان تكون هذه الوحدة بعيدة من المزيدات كي تؤدي الى الحل».
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الوزير بو حبيب: «مش لح شيل الزير من البير في سوريا »
اشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب الى ان «الموقف السوري حول ملف النازحين سمعته من الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية السوري ونائبه بأن السوريين يستطيعون العودة الى بلدهم حين يريدون، أما الموقف الاوروبي يشدد على ضرورة التغيير السياسي في سوريا وهي غير آمنة لعودة النازحين».
واوضح بوحبيب في حديث للـ»الجديد»، بانه «إذا ذهبت الى دمشق «مش رح شيل الزير من البير» في ملف النازحين، وتم الاتفاق أنه حين عودتي إلى لبنان أحدد مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تاريخاً للقاء، وانا أخذت المبادرة بزيارة سوريا وسأكرر الزيارة وهناك ضغط دولي علينا «حتى ما نعمل شي» في ملف النازحين.
وشرف الدين يرد: وردا على كلام بو حبيب، توجه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين خلال المقابلة تلفزيونية بالقول: «إنت لسانك طويل وأنا تحملتك المرة الماضية وإنت بشو شاطر؟ انت خانع ومهادن ومتواطئ».
ورداً على كلام بوحبيب بأنه لا جدوى من زيارة سوريا، قال شرف الدين: «هلق منشوف».