أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن، “موضوع الوجود السوري الكثيف في لبنان يتخطى إمكانات البنى التحتية والدولة والمواطنون لا يمكن أن يتحمّلوا هذا الوجود”.
وكشف مولوي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عن أن عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ 30 في المئة، مضيفاً: “وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا”.
تابع مولوي: لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو “تطنيش” حيال الوجود السوري في لبنان وعممنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي.
قال: “نريد خطة لإعادة للنازحين ضمن إطار زمني واضح واجتماعاتنا ليس لتنظيم الوجود السوري ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني”.
ولفت إلى أن، “أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، مشدداً على أن، “بلدنا مش للبيع” ولن نقبل بهذا الأمر.
أردف: “نريد خطة لإعادة للنازحين ضمن إطار زمني واضح واجتماعاتنا ليس لتنظيم الوجود السوري ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني”.