.jpg)
اشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني في حديثه لـ”النهار” الى أنّ “لا سيناريوهات أو خطة واقعية وواضحة مطروحة لدى الدولة لتمويل استيراد القمح والدواء والمحروقات، مع نفاد جميع سبل التمويل، ونحن بانتظار موازنة 2024 لمعرفة ما إن كانت هناك رؤية للحل”.
أضاف حاصباني: “إذا ما تحمّلت الدولة مسؤولياتها كما يجب، تصبح قادرة على تمويل هذه السلع، والمسار السليم هو الجباية الصحيحة وإدارة المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري كما يجب، كالاتصالات والكهرباء والمرافق والريجي، وغيرها”.
كما شدّد أن جزءاً من غياب الإدارة السليمة مثلاً، غياب الجباية الكافية لدى كهرباء لبنان، فهي لا تغطي جميع المواطنين، إذ إنّ هناك مناطق في لبنان لا تصدر فيها فواتير كهرباء، لذلك يجب إصلاح قطاع الكهرباء.
وفيما يؤكّد حاصباني أنّ ما اعتادت عليه الحكومة في السنوات الثلاث الماضية والإنفاق من جيوب الناس، يشير إلى أنّ الدولة قادرة على تغطية نفقاتها بالليرة، مضيفاً: “تبقى نفقاتها بالدولار، التي تقتصر على استيراد السلع الحيوية واشتراكات لبنان في المؤسسات الدولية ونفقات سفاراته وقنصلياته في العالم”.
ويمكن للدولة، بحسب حاصباني، تأمينها بالدولار وتأمين فائض في إيراداتها بالعملة الصعبة، عبر مداخيل إضافية يمكن أن تحصل عليها الدولة بالدولار من مؤسساتها ذات الطابع التجاري، فهناك شركات مداخيلها ليست ضريبية بل تجارية يمكن أن تصدر فواتيرها بالدولار، ويمكن للدولة أن تجبيها للاستفادة منها لتمويل نفقاتها بالدولار. ويمكن للحكومة وإن كانت حكومة تصريف أعمال، إنجاز هذه الإجراءات الإدارية اليومية. لكنّها قد تضطرّ إلى إقفال القطاع العام إذا ما وصلت إلى مرحلة العجز التام، دون اتخاذ أي إجراء ممّا ذكرناه، وفق ما يقول حاصباني.