.jpg)
يرجّح رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض أن لا يكون منظمو هذا النوع من التظاهرات قد تقدموا بطلب لنيل ترخيص من وزارة الداخلية ويرفض بشكل قاطع اعتبار المتظاهرين الذين أشعلوا النار في المؤسسات التجارية وحطموا واجهات مطاعم أشخاصاً “متفلتين وغير منضبطين”. “الواضح أن ما حصل كان مبرمجاً والإشارات التي أرادوا أن يوصلوها لم تكن موجهة للولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، إنما لفئة من اللبنانيين التي ترفض هذا النهج وإذا لم تتخذ إجراءات في حقهم فهم بأفعالهم هذه، يدفعون بأصحاب المؤسسات الموجودة في محيط السفارة الأميركية أو المؤسسات التي يرمز إسمها إلى أميركا أن يعتمدوا أسلوب الحماية الذاتية مما يعني الدخول في فوضى .ولو قام أصحاب هذه المؤسسات في الأمس بأي رد فعل دفاعا عن أرزاقهم-وهذا حقهم- لوقعت مجزرة”.
محفوض يحدز وينذر إنطلاقا”من شعور هذه الفئات المتفلتة بالفوقية وامتلاكهم حق استباحة أرزاق الناس.بس هالموضوع مش ممكن يكمل علما أن لا شيء سيحول دون تكرار التظاهرات “. وتجنبا للأسوأ يشير إلى أنه “في الأساس لم يكن من المفروض السماح للمتظاهرين بالوصول إلى النقطة التي دخلوها وكان يجب إقفال كل الطرقات والمنافذ المؤدية اليها. هل يعتبر ذلك قمعا للحريات العامة؟ وإن يكن، فنحن في حالة طوارئ .وعلى الأجهزة الأمنية أن تبلِّغ المواطنين بأنها لن تقوم بأي إجراء لمنع وصول المتظاهرين وضبطهم وأن تترك للناس حق حماية أرزاقها علما أن النتائج ستكون كارثية”.