يتواصل التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني داخلاً أسبوعه الثاني، وتتصاعد معه المخاوف في لبنان ما إذا سيدخل في الحرب أم لا في ظل ارتفاع مؤشر التوتر مع التحذيرات لعدد كبير من الدول بمغادرة رعاياها لبنان فوراً.
في هذا المجال، يقرأ نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حاصباني عبر “الديار” في مشهد حرب غزة، تأثيرات تسبِّب الريبة والشلل في لبنان على كافة الأصعدة، معتبراً “أننا كنا في غنى عنه في هذه المرحلة، لأن اللبناني كان من المفترض أن يركِّز أكثر على انتخاب رئيس الجمهورية وعلى الإصلاحات المطلوبة، وحتى على مستوى القطاع الخاص الشركات كانت لتركِّز على استثماراتها وإعادة تنشيط أعمالها، فكل ذلك اليوم بحالة ترقّب وشلل للأسف، فالترقب هو على خلفية احتمال توسّع رقعة الإشتباكات الحاصلة اليوم في جنوب لبنان، إلى اشتباك واسع وشامل يزج لبنان بحرب لا يمكن معرفة نتائجها، ولأي مدى ستحصل ومدى الأضرار التي ستصيب البنية اللبنانية”.
اقتصادياً، تشدد مصادر اقتصادية ومالية رفيعة المستوى نفسها عبر موقع القوات الإلكتروني، على أن “وضعنا الاقتصادي والمالي أساساً في خانة الانهيار الذي تسبّب به الفريق المتحكم بالدولة والمؤسسات. وكميات الدولار التي تدفقت إلى لبنان خلال موسم الصيف الذي كان مزدهراً من المغتربين والسياح، وحدها التي أمدّتنا بقليل من الأوكسيجين للصمود بالحد الأدنى، وساعدت على استقرار سعر الدولار وأوقفت انهيار الليرة عند حدّ معين، وبعض الأرقام تشير إلى أنها قاربت الـ6 مليار دولار، وكنا نأمل أن نحقق أكثر من مليار دولار من الوافدين والمغتربين والسياح حتى آخر السنة، وللأسف هذا ما لن يحصل”.
تتابع: “بالتالي، في حال أصرّ بعض الأطراف في لبنان على إدخالنا وتوريطنا قسراً وعنوة في الحرب غير آبه بالكارثة التي ستحلّ على اللبنانيين، بعدما أوصلنا إلى الانهيار وجهنم التي نعيشها أصلاً بظل هيمنته على القرار طوال السنوات الماضية، سيتحمّل مسؤولية انهيار لبنان بالكامل.
حكومياً، لفتت مصادر مطلعة لـ”اللواء” إلى أن ما من قرار بعد حول إمكانية إبقاء جلسات مجلس الوزراء مفتوحة، وأوضحت المصادر أن هناك ترقّباً للتطوّرات على جبهتي غزة والجنوب، وأن الاجتماعات التي تعقد وتتخذ طابع الإحاطة تتركز على الإمكانات المتاحة لمواجهة الحرب في حال اندلعت.