يقول مصدر في المعارضة لـ”الشرق الأوسط” إن لبنان بكل مؤسساته وإداراته، من رسمية ومحلية، يفتقد الحد الأدنى من الشروط التي تتيح له استيعاب النتائج المترتبة على تدحرجه نحو الدخول في مواجهة مع إسرائيل، ويؤكد أن المعارضة لا تتوخى من موقفها التحذير من إقحام البلد في نزاع عسكري مع إسرائيل غير محسوب النتائج فقط، وإنما لأن قرار الحرب والسلم ليس عند الحكومة، كما أشار الرئيس ميقاتي، وإنما بيد “الحزب”.
ويلفت إلى أن الموقف الذي أصدرته المعارضة لا يأتي في سياق الهروب من المسؤولية، وإنما يعود إلى الوضع المتأزّم في لبنان قياساً على ما كان عليه في “حرب تموز” 2006، ويسأل: كيف يمكن للبنان الدخول في مواجهة متوازنة مع إسرائيل فيما تعوزه القدرات اللوجيستية والعسكرية والإمكانات المطلوبة لاستيعاب موجة النزوح من المناطق الساخنة، أكانت في الجنوب أو البقاع الغربي، كما يرزح حالياً تحت وطأة النزوح السوري في ظل انسداد الأفق أمام تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم؟
ويرى المصدر نفسه أن سوريا في “حرب تموز” 2006 شكّلت العمق الاستراتيجي للبنان، وأتاحت لقسم من النازحين الإقامة في ربوعها، وأمّنت سفر بعضهم إلى الخارج، بخلاف وضعها الراهن مع استعصاء تأمين احتياجات مواطنيها الذين يتسلّلون يومياً بالآلاف إلى داخل الأراضي اللبنانية في ظل استمرار الحصار المفروض عليها.
ويحذر المصدر في المعارضة من جرّ لبنان، في حال انخراطه في الحرب، إلى مغامرة عسكرية غير مدروسة، لأن تسجيل المواقف لا يكفي ما لم يكن مقروناً بمقومات الصمود على المستويات كافة، ويسأل: هل يمكن الدخول في مواجهة ما دام أن أصدقاء لبنان في الخارج يسدون إلينا النصائح بضرورة النأي عن التوترات في المنطقة، إضافة إلى أن معظمهم ينحازون لمصلحة إسرائيل، ومهمة موفديهم إلى لبنان تبقى تحت سقف توجيه الإنذارات التي هي أقرب إلى التهديدات، رغم أن الرئيس ميقاتي يضعها في إطار إسداء النصائح؟