مع زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون الحدود الجنوبية في لبنان ومقر قيادة “اليونيفيل”، تسارعت الاتصالات لمحاولة وضع حد للحرب على الحدود الجنوبية في لبنان، والتزام القرار 1701.
ووفق معلومات دبلوماسية لـ”نداء الوطن” أنه ما دام لبنان أعلن التزامه هذا القرار، فيقتضي العمل على “تكليف الجيش وقوات اليونيفيل الإمساك بالحدود الجنوبية وانسحاب “الحزب” والفلسطينيين”. وكشفت عن أنّ رسالة دولية بهذا المضمون تبلغها رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي.
وأشارت المصادر إلى أنه “ليس هناك أي خطة أخرى أو حل غير هذه الخطوة، وإلا فإنّ ما يسمى قواعد الاشتباك الجديدة، التي يمارسها «الحزب»، تعني احتمال الانزلاق الى الحرب، في ضوء حجم الضحايا على الحدود الجنوبية”.
وخلصت المصادر الى القول إن فرنسا لفتت الى أنّ هناك “ضربة حتمية ستوجهها اسرائيل الى لبنان ولا مجال لتفاديها إلا بتكليف الجيش والقوات الدولية الإمساك بالحدود الجنوبية، تطبيقاً للقرار 1701، لكنها لم تتلقَ بعد جواباً من السلطات اللبنانية، ما أثار امتعاض الرئاسة الفرنسية”.
داخلياً، واصل رئيس التيار الوطني الحر جولته على بعض القيادات السياسية في لبنان تحت سقف توفير الحماية للبنان وتحصين وحدته الداخلية على قاعدة منع انجراره نحو الحرب مع إسرائيل.
وفي هذا المجال، علمت “الشرق الأوسط” من مصادر في المعارضة أن جولة باسيل على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية لن تُحدث خرقاً في انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي ليست في وارد تكبير دوره بما يسمح له بتقديم نفسه على أنه يتزعّم القوة النيابية الثالثة بتمايزه عن قوى “8 آذار” سابقاً، التي يتشكل منها محور الممانعة.
وفي السياق أيضاً، كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني عبر “الديار” عن أنه “حصل تواصل مع قوى المعارضة بشأن الموقف من مبادرة باسيل، وقلنا إننا نكتفي بالتواصل القائم في موضوع رئيس الجمهورية. اما البديل فهو برأينا واضح جدا، عدم زج لبنان في حرب والتركيز على موضوع رئيس الجمهورية. إن جر لبنان إلى الحرب ابعد ويبعد التركيز على موضوع رئيس الجمهورية والعودة الى المؤسسات الدستورية، ولا بدائل اخرى للحفاظ على لبنان”.