على وقع جهنّم الذي تعيشه غزة نتيجة القصف الإسرائيلي الجنوني عليها، وتمدّد حزام النار إلى لبنان، يتصاعد الخلاف حول التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون مع اقتراب إحالته إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل. وعلى الرغم من حركة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المكوكية على بعض القيادات لمنع قائد الجيش من العودة إلى منصبه، إلا أنه غاب عن قيادات المعارضة ومعها “القوات”.
ومع كشف مصادر “المعارضة” عن أنها ستقول موقفها في الوقت المناسب، ما موقف “القوات” من التمديد لقائد الجيش؟
تؤكد مصادر قواتية أن ملف التمديد لقائد الجيش لا يزال يخضع لنقاش معمّق متواصل لدى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والقيادة القواتية وتكتل الجمهورية القوية من أجل الخروج بالموقف الذي يجسّد المصلحة الوطنية العليا.
وتشير المصادر في حديث عبر موقع “القوات” أن حزب “القوات” يأخذ بعين الاعتبار مسألتين أساسيتين:
المسألة الأولى: أن موقف “القوات” يكمن برفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي وهذا الأمر يشكل مسألة دستورية أساسية يجب احترامها في كل الأوقات لأنه في حال سدّت أبواب اتخاذ الإجراءات المطلوبة حكومياً يجب التفكير بمسألة نيابية، لذلك على المستوى النيابي موقف “القوات” واضح بأن المجلس النيابي بحالة انعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية وليس للتشريع.
المسألة الثانية: ترتقي لمستوى الأمن القومي خصوصاً في ظل انهيار مالي رهيب وفي ظل تفكّك سياسي وعدم استقرار سياسي، يبقى الاستقرار العسكري والأمني العامود الفقري الوحيد المتبقي في لبنان وهذا الأمر يجب التعامل معه بجدية ورصانة لأنه لا سمح الله في حال انهياره، قد ندخل في فوضى ما بعدها فوضى.
لذلك، تأخذ “القوات”، بحسب مصادرها، هذا الأمر بعناية جدية وفائقة للتعامل مع هذا الموضوع خصوصاً أن التعويل على قيادة الجيش كبير جداً، ونحن لا نتكلّم فقط في ظل انهيار وغضب شعبي إنما أيضاً بلحظة حرب قائمة ولبنان تحوّل بفعل “الحزب” إلى جزء منها، وبالتالي تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار.
وتؤكد المصادر أن ملف التمديد لقائد الجيش يخضع لنقاش دقيق على أمل صدور الموقف المناسب في الوقت المناسب.