اتّسعت رقعة الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و”الحزب” وبعض الفصائل المسلحة في جنوب لبنان بعدما وصلت إلى النبطية الخارجة عن نطاق القرار 1701، ما أدى إلى قلق كبير في لبنان من الانزلاق الفعلي في الحرب.
محلياً، لا يزال ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون هو الأبرز، إذ أن ملف الاستحقاق الرئاسي لم يعد أساساً على الرغم من أهمّيته في الوقت الراهن.
بالعودة إلى الحرب في غزة وجنوب لبنان، كشفت مصادر قريبة من اليونيفيل والجيش اللبناني عبر “اللواء” ان إجراءات يقوم بها الجيش اللبناني لمنع التفلت جنوباً.
وقالت المصادر ان الوحدات العسكرية لا تألو جهداً في مسح مواقع إطلاق الصواريخ وتفكيكها، نظراً لمخاطر ذلك على اهالي الجنوب، الذين يصرون على عدم تفويت الزراعات الموسمية، وقطاف الزيتون وتسليم التبغ.
بدورها، أكدت أوساط سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن المخاوف من استدراج لبنان إلى الحرب لا تزال على حالها ولذلك أطلقت قيادات سياسية وكتل نيابية نداءات بشأن هذه المخاوف، وإن اتصالات تولاها مقربون من “الحزب” لمنع الانزلاق إلى هذه الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن التوجه المرتقب للحزب يتظهّر من كلمة الأمين العام لـ”الحزب” حسن نصرالله، في حين أن أي تأجيل لها سيكون له مدلولاته.
في الموازاة، يرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور هشام جابر عبر “الشرق الأوسط” أن “مشاركة الفصائل المسلّحة في العمليات العسكرية انطلاقاً من جنوب لبنان ليست إلّا مشاركة رمزيّة، فالفصائل تعمل تحت كونترول “الحزب”، وهذه ترجمة حقيقية لوحدة الساحات. والارتفاع الملحوظ في حدّة التهديدات الإسرائيلية للبنان، والتحذير من توسيع العمليات ضدّ أهداف في عمق الأراضي المحتلّة لن يغيّرا شيئاً في مسار الأحداث إذا ما استمرّ التصعيد داخل فلسطين”.
ويوضح الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير عبر “الشرق الأوسط” أن “ما يجري في الجنوب مرتبط مباشرة بما يحصل في غزّة”.
أما في ملف التمديد لقائد الجيش، لا تزال المشاورات المكتومة بحسب “نداء الوطن”، التي تحصل في الكواليس، بشأن مصير قيادة الجيش مع بلوغ قائد الجيش السنّ القانونية، تدور في حلقة مقفلة. كلّ الأفكار المطروحة لتفادي الشغور، لم تصل إلى نتيجة، وتواجه أفقاً مسدوداً.