تدخل الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة يومها الـ31، اليوم الثلاثاء، فيما لا تظهر أي بادرة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان أو تطبيق هدنة إنسانية موقتة، الأمر الذي ينزلق إلى جنوب لبنان، فهل سقط القرار 1701؟
من الجهة القانونية يُجمع رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي بول مرقص، كما الخبير الدستوري سعيد مالك، على كون القرار 1701 لا يزال نافذاً وعلى أن لا لزوم لاستصدار قرار جديد.
ويشرح مرقص أن “القرار أتى بناء على توافق محلي إقليمي ودولي، وهو إذا جُرّد من مفاعيله عندها يسقط بالمعنى السياسي والميداني وليس بالمعنى القانوني، ويبقى ملزماً ويُعتد به من قبل أي طرف يريد إنفاذ موجبات يتضمنها هذا القرار بوجه الطرف الآخر”.
وقال مرقص لـ”الشرق الأوسط”، إنه “وإن كان قد جرى خرقه مراراً وتكراراً من قبل إسرائيل أو من أي طرف في لبنان فبعد زوال الخرق وخلاله يبقى ملزماً ولا حاجة لاستصدار قرار ثانٍ بالمضمون عينه باعتبار أنه ما زال قائماً ومنتجاً مفاعيله”.
وإلى ذلك، يرى مالك أن “القرار 1701 لم يسقط ولم يتم تعليق العمل به على الإطلاق وهو نافذ وواجب التطبيق والأفضل للبنان أن يطبقه لتجنيب البلاد والجنوب خصوصاً أي خضة كبيرة”، مشدداً في حديث مع “الشرق الأوسط” على “أننا لسنا بحاجة لقرار جديد كون الظروف لم تتغير”.
وفي هذا المجال، قال مصدر مطلع لـ”اللواء” ان لبنان يراهن على موقف عربي، يؤدي الى ردع إسرائيل، وتبريد الجبهة في غزة، مما ينعكس على لبنان.
داخلياً، لا يزال التناحر حول ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون قائماً، إذ تردّد عبر “الشرق الأوسط” بأن باريس تحبّذ التمديد لقائد الجيش طالما أن هناك قوى سياسية تعارض تعيين من يخلفه على رأس المؤسسة العسكرية بغياب رئيس الجمهورية.
ويتناغم الموقف الفرنسي مع الموقف الأميركي في سعيه للتمديد لقائد الجيش، بحسب “الشرق الأوسط”.
وينضم إلى الموقفين الفرنسي والأميركي بدعوتهما للتمديد للعماد عون، عددٌ من الدول الأوروبية والعربية، ولا يقتصر، كما يقول البعض، على قطر بدعوتها في العلن للإبقاء عليه في الخدمة العسكرية بعد أن أثبت كفاءاته في إدارة شؤون المؤسسة العسكرية وتحييدها عن التجاذبات السياسية.