شهد قطاع غزة ليلة أمس أعنف قصف إسرائيلي منذ بدء الحرب ليمتدّ إلى جنوب لبنان. ووسط الحرب الدامية، يترقب العالم اليوم القمة العربية الطارئة في الرياض، وبعدها كلمة الأمين العام لـ”الحزب” حسن نصرالله الثانية منذ بدء الحرب. فإلى أين يتجه لبنان؟
في هذا المجال، يسلك لبنان الرسمي مسارين للضغط على إسرائيل لوقف ما يقول إنها “انتهاكات ترتكبها في جنوب لبنان”، عبر المسار الدبلوماسي المتمثل باللجوء إلى مؤسسات الأمم المتحدة، والمسار السياسي لجهة الاتصالات مع قوى دولية مؤثرة في الصراع، وكان آخرها الاتصالات اللبنانية بالجانب الأميركي، وذلك عقب استهداف سيارة مدنية أودت بحياة 3 فتيات وجدتهن في الجنوب يوم الأحد الماضي.
وبموازاة هذا التحرك الدبلوماسي، تفعلت الاتصالات السياسية مع دول مؤثرة، وتحديداً باتجاه الولايات المتحدة وفرنسا بشكل أساسي، حيث “طالب لبنان بالضغط على إسرائيل وردعها عن الاعتداءات”، حسبما قالت مصادر مواكبة للاتصالات التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.
وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط” إن فحوى الاتصالات “أكدت أن التصعيد تتحمل إسرائيل مسؤوليته، بدليل أكثر من حادثة ومؤشر، يتمثل في استهداف الصحافيين والمدنيين والرعاة وسيارات الإسعاف واستهداف سيارة المدنيين، ما أسفر عن استشهاد الفتيات الثلاث وجدتهن”.
في غضون ذلك، وجه عدد من نواب المعارضة نداء الى الزعماء العرب وطلبوا من القمة المساعدة في جميع المحافل الدولية، وتحديداً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، للتطبيق الكامل للقرار 1701، الذي يشكل المظلة الدستورية والدولية لحماية لبنان وتحييده عسكرياً، وتجنب توسع الحرب في المنطقة.
وأشارت المصادر عبر “النهار” إلى أن الاستنفار اللبناني يقابله استنفار غربي لتجنب أي تدهور للوضع الأمني وتوسع المعارك، لافتة إلى أن المطالب اللبنانية حاسمة، وتلتقي مع رغبات دولية بعدم تمدد التوتر إلى الداخل اللبناني، مشددة على أن زيارة المستشار الأميركي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستاين إلى بيروت قبل أيام “تثبت الاستنفار الدبلوماسي الذي تقوم به الولايات المتحدة وحرصها على عدم تصاعد الصراع، وأن تطبيق القرار 1701 وحماية الاستقرار هو مسؤولية الطرفين”.