قالت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير أمس الأحد، إن “المواطنين الإسرائيليين من ذوي الأصول الفلسطينية يتعرضون لقمع يتعلق بحرية التعبير منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول المنصرم، في حين يخشى الفلسطينيون من الاعتقال جراء التعبير عن التعاطف مع المدنيين في غزة”، وفقاً لشبكة “سي أن أن”.
وتحدثت واشنطن بوست عن “مشروع قانون جديد تسعى إسرائيل لفرضه، يقضي بتجريد المدانين الفلسطينيين في قضايا الرأي من الجنسية الإسرائيلية”.
وضربت الصحيفة مثالاً بمحاكمة “ريتا مراد”، المواطنة الإسرائيلية ذات الأصول الفلسطينية، التي ظهرت في المحكمة بشكل مرهق بعد 11 ليلة من احتجازها بتهمتي “الانتماء إلى منظمة فلسطينية” و”التحريض على الشغب” بسبب نشرها ثلاثة منشورات على موقع إنستغرام تعليقاً على هجوم حماس.
ووفقا للصحيفة، شهدت مراد، طالبة علوم الكمبيوتر، البالغة من العمر 21 عامًا، أمام المحكمة في مدينة الناصرة بشمال إسرائيل بـ”تعرضها للضرب في السجن”.
وقال محامي الدفاع عن مراد، أحمد مصالحة، بينما كان ينتظر جلسة الاستماع، الخميس، إن “مثل هذه المنشورات في الأوقات العادية لا تستدعي حتى الذهاب إلى مركز الشرطة”.
وتواجه مراد عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا أدينت، وفقا لمشروع القانون الجديد، بحسب الصحيفة.
ووفقا لـ”واشنطن بوست”، مراد هي واحدة من 56 شخصاً على الأقل متهمين بتهم مماثلة.
وتقول السلطات الإسرائيلية إنها “تخوض جبهة ثانية في الحرب ضد حماس، جبهة تهدف إلى استئصال أي شيء يمكن اعتباره تعاطفاً أو تحريضاً بين السكان”.
ونقلت الصحيفة عن جماعات حقوق الإنسان قولها إن “ما يصل إلى 100 آخرين تم اعتقالهم أو احتجازهم في حملة عدم التسامح مطلقاً”، بما في ذلك أحد معارف مراد الذي نشر مقطع فيديو على موقع إنستغرام حول طهي الشكشوكة “احتفالا بالنصر”.
ووفقاً لمركز مساواة، وهو منظمة حقوقية في حيفا، تم استدعاء ما لا يقل عن 350 فلسطينياً إسرائيلياً لحضور جلسات استماع في أماكن عملهم، ويخضع 120 طالبًا جامعيًا لجلسات استماع تأديبية. وفي الوقت نفسه، تقوم مجموعات مخصصة من المدنيين بالبحث في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وإبلاغ الشرطة عنها.
ووفقاً للصحيفة، يصف محامو الدفاع والمدافعون عن حقوق الإنسان هذه التحركات بأنها حملة قمع تركز على 20% من السكان الإسرائيليين ذوي الأصول الفلسطينية. وفي المناخ الحالي، فإن نشر أي شيء لا يتوافق بقوة مع رواية إسرائيل للحرب يمكن أن يؤدي إلى الاعتقال.
وتتوقع مجموعات حقوق الإنسان، بحسب الصحيفة، “آثارًا عميقة لما يحدث حاليا على حرية التعبير، وكذلك على نسيج المجتمع الإسرائيلي، حيث يبدو حتى التعبير عن المشاعر المؤيدة للفلسطينيين كافيًا للتجريم في بعض الحالات”.
يخشى فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس، من إلقاء السلطات الإسرائيلية القبض عليهم، في حال “أظهروا تعاطفهم” مع المدنيين في غزة، وفق ما ذكر تقرير لشبكة “سي أن أن” الأميركية، وذلك تزامناً مع عمليات توقيف بالأراضي الفلسطينية المحتلة، كان آخرها بحق الناشطة عهد التميمي.
وسلط تقرير “سي أن أن” الضوء على “الخوف الذي يعيش فيه الفلسطينيون في الضفة”، وذلك “بعد القبض على عشرات بسبب التعبير عن تضامنهم مع غزة، في ظل العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل في القطاع”.
وفي 7 تشرين الأول الماضي، شنت حركة حماس، هجوماً على إسرائيل، بإطلاق آلاف الصواريخ وتسلل مسلحين تابعين لها إلى بلدات ومناطق بغلاف غزة، ما أسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين.
وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة وتوغل بري، مما تسبب بمقتل أكثر من 11 ألفاً ومئة قتيل، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيدة، وأكثر من 28 ألف جريح، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية حتى مساء السبت.
وخلق حجم الضحايا المدنيين في غزة تعاطفاً واسعاً، لكن التعبير عن هذا التعاطف من جانب الفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، يجعلهم “تحت طائلة تبعات خطيرة”.