تستغرب مصادر معنية بالقطاع العقاري، “استمرار إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، وعدم البت بالتحقيقات القضائية التي طاولت بعض الموظفين لتُعمَّم لاحقاً على معظم موظفي الدوائر العقارية. والنتيجة تعطّل معاملات المواطنين وخسارة الدولة آلاف مليارات الليرات، في حين المطلوب حسم القضاء لهذه القضية بأسرع وقت والبتّ بالملفات المطروحة، فيحاسب المذنب ويبرَّأ البريء ويعاود عمله. علماً أنه كان على الدولة من الأساس، إيجاد حلّ بديل قبل ملاحقة الموظفين من أجل عدم تعطيل المرفق العام”.
المصادر ذاتها تؤكد، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “أكثر من 40 ألف معاملة عقارية متوقفة منذ إقفال الدوائر العقارية مطلع العام 2023 الحالي، فيما هناك رقم مماثل تقريباً من المعاملات الجاهزة لتقديمها بانتظار فتح الدوائر العقارية”، معتبرة أن “هذه الأرقام وحدها كفيلة لتجعلنا نتخيّل حجم المشكلة التي ستواجهنا فور اتخاذ القرار بإعادة فتح الدوائر العقارية، ومستوى الضغوط والمشاكل التي سترافقها”.
تضيف: “لا نفهم كيف أن الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية المالية والمعيشية والنقدية التي يعيشها لبنان، حيث الركود الاقتصادي يتفاقم بشكل مخيف خصوصاً على خلفية الحرب الدائرة في المنطقة وعلى الحدود الجنوبية، وفيما تحاول مختلف القطاعات الاقتصادية الصمود والاستمرار بالحدّ الأدنى وعدم فقدان الأمل بالبلد، تشل الدولة القطاع العقاري الذي يساهم في تغذية خزينة الدولة وفي إنعاش أكثر من 80 قطاعاً اقتصادياً تتصل به بشكل مباشر أو غير مباشر”.
تتابع: “من غير المفهوم أيضاً، لماذا تُفتح الدوائر العقارية في مختلف المحافظات الأخرى، على الرغم من الملاحقات القضائية فيها، فيما تبقى الدوائر العقارية في جبل لبنان مقفلة وتغيب عنها الحلول، وذلك من دون أي تبرير من الحكومة أو وزارة المال أو أي مسؤول معني في الدولة؟ ما يجعل الشكوك حول وجود قطبة سياسية مخفية في المسألة، مشروعة”.
المصادر المسؤولة في القطاع العقاري، تلفت إلى أنه “في موازنة العام 2024 التي أعدتها الحكومة، تُقدَّر إيرادات الدوائر العقارية بحوالى 30 ألف مليار ليرة. بالتالي، كيف يستمر هذا التسويف وهذه المماطلة في بت قضية استمرار إقفال الدوائر العقارية، خصوصاً في محافظة جبل لبنان التي تعتبر من أنشط المحافظات على الصعيد العقاري بعد محافظة بيروت، والتعامل باستخفاف مع توقف معاملات المواطنين العقارية (من انتقال ملكية وحصر إرث وتسجيل عقارات ورخص بناء وغيرها)، فضلاً عن ضياع آلاف مليارات الليرات على الخزينة فيما الدولة (تشحذ الليرة من الغيم)؟”.