رنى سعرتي ـ نداء الوطن
أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أن العقبة الاساسية من الناحية الشكلية، امام عدم اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف، ان القانون غير موجود في مجلس النواب حتى الساعة، «وكل ما يشاع عن ان مجلس النواب يتأخر باقرار التشريعات المطلوبة بغض النظر عن الازمة السياسية المتمثلة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، هو غير دقيق. لان الحكومة لم ترسل منذ 4 سنوات ولغاية اليوم، رزمة القوانين الواجب اقرارها ضمن استراتيجية واضحة للتعافي المالي».
وأشار الحاج لـ”نداء الوطن” الى ان النقاش لا يزال حول الجهات التي يجب ان تتحمّل المسؤولية وحول كيفية تكوين الودائع، ولا تزال تطرح أسئلة حول نوعية الازمة، هل هي أزمة سيولة ام أزمة خسائر؟ كيف سيتم تعويض الخسائر؟ وغيرها من التساؤلات التي تثيرها مختلف الاطراف والتي تحاكي مصالحها وتخوّلها التهرّب من المحاسبة.
وأوضح ان خطة التعافي الاقتصادي يجب ان تبدأ أوّلاً بتحديد المسؤوليات ونسبة تسبّبها في الازمة إن كانت السياسة النقدية او السياسة المالية وعجز الدولة. ومدى قدرة الدولة على تحمّل جزء من المسؤولية مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية والمالية التي يوصي بها صندوق النقد الدولي لناحية مستوى الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي. بالاضافة الى ان الدولة لم تجرِ لغاية اليوم اعادة هيكلة للدين العام الخارجي والداخلي، «مما يجعلنا في المربع الاول! ويؤكد على ضرورة اقرار قانون التعافي المالي قبل اعادة هيكلة المصارف».
وفيما أكد الحاج ان المصارف تتحمّل مسؤولية كبيرة، اعتبر انه يجب في الوقت نفسه، الحرص على اعادة اطلاق القطاع المصرفي من اجل استعادة دوره في تمويل الاقتصاد وخلق النمو من اجل ضمان امكانية تغطية الخسائر. مشيراً ردّاً على سؤال، الى ان اعادة الرسملة وضخ السيولة الجديدة يتحقق في اطار حلّ شامل ومتكامل وهو أمر مرهون باستعادة الثقة اوّلاً، وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستعادة ثقة الصناديق المالية العالمية من اجل اقراض لبنان مجدداً، وتفعيل مقررات مؤتمر «سيدر»، وغيرها من العوامل التي تحتاج الى الثقة والى وجود مؤسسات دستورية فاعلة وحكومة أصيلة وقضاء فعال.
وشدد على ان مسألة اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف ليست مسألة تقنية بحتة بل هي مرتبطة باعلان الحكومة خطتها بشكل رسمي وواضح للرأي العام. متسائلاً حول الآلية التي يمكن للحكومة ان ترسل فيها قانون اعادة الهيكلة الى مجلس النواب في ظل غياب رئيس الجمهورية، «هل سترسله عبر مرسوم او من خلال الاستعانة ببعض النواب؟».
وختم الحاج بالقول: ان تقاذف كرة النار لا يصبّ في مصلحة المودعين خصوصاً ان هناك سعياً منذ اليوم الاول، لتخيير اللبنانيين ما بين شطب الودائع واقرار تلك القوانين بسرعة أو المماطلة وتمييع الموضوع بهدف تذويب الودائع، «وهما الخياران المرفوضان بالنسبة لنا».