.jpg)
في ظل العواصف التي تشهدها المنطقة من حروب وتوترات، خصوصاً الحرب القائمة في غزة، وتداعيات توسعها لتشمل لبنان، وفي ظل الانهيار الاقتصادي والسياسي والمالي القائم في لبنان، يراهن البعض ويحاول القيام بانقلاب على المؤسسة العسكرية التي لا تزال أحد الأعمدة الأساسية المتماسكة وسط الأزمات التي تحدق بلبنان.
ومنعاً لأي محاولة لاستغلال الشغور الرئاسي وضرب التراتبية في الجيش اللبناني، استنفر حزب القوات اللبنانية جهوده السياسية لمنع محاولات وضع اليد على المؤسسة العسكرية وخصوصاً المس بقيادة الجيش.
مصادر “القوات اللبنانية” تشير إلى أن “القوات عندما وجدت أن هناك محاولة انقلابية لضرب تراتبية الجيش اللبناني ووضع اليد على المؤسسة العسكرية في مرحلة حرجة ودقيقة وظروف حربية وعسكرية في لبنان والمنطقة في ظل انهيار البلاد وفي ظل الشغور الرئاسي، إذ لا يحق إلا لرئيس الجمهورية أن يعين قائداً للجيش وهذه صلاحية من صلاحياته الأساسية، وعندما وجدت ان هناك من يعد لمؤامرة على هذا المستوى، سارعت إلى الدخول على الخط من خلال التقدم باقتراح قانون لرفع سن التقاعد لقائد الجيش من 60 إلى 61 عاماً، وهي تقوم بجولات على هذا المستوى، بدأتها مع رئيس البرلمان نبيه بري واستكملتها مع كتلة “التجدد”، واليوم ستقوم بجولة على الحزب التقدمي الاشتراكي، ومع بقية قوى المعارضة من أجل السعي لفتح طريق التمديد عبر مجلس الوزراء”.
تضيف: “تعمل القوات على خطّين النيابي والحكومي من أجل اسقاط المؤامرة الانقلابية في لحظة حرجة للغاية يتلاعب خلالها البعض لاعتبارات مصلحية شخصية، ويغامر بأخر عمود للاستقرار في لبنان وهو الجيش اللبناني”.