مع اقتراب كل استحقاق سياسي أو مالي أو رئاسي، يدخل لبنان دوامة مقززة من الاعتراضات والإشكالات التي لا نهاية لها، من أجل تصفية حسابات من هنا وأحقاد فارغة من هناك. في هذا المجال، لا يزال ملف التمديد لقائد الجيش يدور في حلقة مفرغة، وهذه المرة، يُعرقل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ملف التمديد لقائد الجيش لحسابات شخصية.
ووفق معلومات “نداء الوطن”، كانت الأجواء السياسية التي سادت مساء أول من أمس أوحت أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيمدّد لقائد الجيش، لكن العارفين جزموا بأنّ كل ما فعله خلال 48 ساعة مضت، كان جسّ النبض فقط، كونه متأكداً من أنّ باسيل لن يهدأ أو يستكين إذا ما صدر قرار التمديد. وهذا ما حصل فعلاً. فمع تسريب أجواء عن احتمال اتخاذ الحكومة قرار التمديد لقائد الجيش، نشطت الاتصالات عشية الجلسة لفرملة الاندفاعة الحكومية، وشملت رئيس الحكومة تحديداً، حتى أنّ بعض الوزراء دخلوا الجلسة أمس معتقدين أنّ قرار التمديد قد اتخذ.
وتقول المعلومات إنّ “الخليلين” (النائب علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري والحاج حسين الخليل المستشار السياسي للأمين العام لـ”الحزب” حسن نصرالله) سبق وأبلغا الى ميقاتي عدم ممانعتهما خيارَي التمديد والتعيين، بعد إسقاط شرط توقيع 24 وزيراً، لكنهما عادا وطلبا من ميقاتي التريث قليلاً، لأنّ المشاورات نشطت من جديد مع باسيل لإقناعه بإسقاط شرط التواقيع إذا كان يريد تعيين قائد جديد.
في المقابل، قالت مصادر لـ”الشرق الأوسط”، إن الحل سيكون عبر التمديد لقائد الجيش، لكنها لفتت إلى أن النقاشات تشمل مدير عام قوى الأمن الداخلي أيضاً (يشغله ضابط سني) الذي تنتهي ولايته في عام 2024، مشيرة إلى أن هذا المطلب “هو مطلب القوى السياسية السنية، وسيكون جزءاً من الحل أيضاً”.
وقالت المصادر إن هناك دفعاً من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي أيضاً لتعيين رئيس للأركان (يشغل الموقع ضابط من الطائفة الدرزية)، وإنجاز تعيين المجلس العسكري في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن النقاشات تأخذ في الحسبان إنضاج حل يرضي الجميع بسلة واحدة. وقالت المصادر إن النقاش يطاول أيضاً مدة تأخير التسريح، هل ستكون 6 أشهر أو سنة كاملة.