على الرغم من محاولات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على جمع الوزراء تحت جلسة واحدة، لا يزال احتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم معرضاً للإهتزاز، مع استمرار الخلاف حول اي حل يمكن اعتماده، ويحظى بقبول ما يزيد على الثلثين من الوزراء، عبر جلسة يشارك فيها الجميع بشأن مصير قيادة الجيش… منعاً لحدوث الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية.
وحسب مصادر قريبة من السراي الكبير، فإنه لم يكن هناك موعد لجلسة تعقد اليوم الاثنين.
واستبعدت مصادر وزارية انعقاد مجلس الوزراء بداية هذا الأسبوع لوجود عدد من الوزراء غير المقاطعين، والذين يشاركون بالجلسات ويبلغ عددهم ما يقارب الاربعة خارج لبنان، ما يعني تأجيل طرح موضوع البت بموضوع التمديد لقائد الجيش لعام اضافي الى موعد لاحق بعد ان يكون قد تم التفاهم على الصيغة القانونية، التي ستعتمد لطرحها على المجلس، وان تكون صيغة تأجيل التسريح لعام كامل بسبب الظروف الاستثنائية السائدة حاليا ،هي التي تتقدم على ما عداها حتى اليوم من الصيغ الاخرى.
واشارت المصادر إلى ان اعتماد صيغة تأجيل تسريح قائد الجيش لعام كامل على طرح تعيين قائد جديد للجيش في مجلس الوزراء، تم بعدما حصلت اعتراضات ورفض من قبل البطريرك الماروني الراعي على هذا الطرح بغياب رئيس الجمهورية، وقد تم إبلاغ هذا الرفض إلى رئيس الحكومة، ما أدى إلى استبعاد البحث فيه او طرحه كليا على مجلس الوزراء، في حين لوحظ تشدد بوجوب التمديد لقائد الجيش عام كامل لتفادي الفراغ بقيادة الجيش، في ظل عدم وجود رئيس للاركان، وتمنع حصول اي خلل او اهتزاز بوضعية الجيش اللبناني ككل.
وكشفت المصادر ان الصيغة قد تشمل أيضا التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يحال على التقاعد في الربيع المقبل، بعد مطالبة العديد من النواب السنّة وغيرهم، انطلاقا من ضرورة المساواة ومنع اي خلل في مهمات قوى الأمن الداخلي بالحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.