رافعاً لواء “المبدئية” في رفض التمديد لاي شخص في منصبه، وشعار “حماية حقوق المسيحيين” الذي يكرره منذ سنوات، وقد خاض على اساسه معارك سياسية وانتخابية وعطّل استحقاقات لا تعد ولا تحصى مِن أجله… يرفض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التمديد اليوم لقائد الجيش العماد جوزيف عون.
لكن في المعركة التي هو في صددها، والمغلّفة ايضاً بالغطاءين المذكورَين أعلاه، لا وجود لا للمبادئ ولا للمسيحيين في مكان، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لموقع القوات اللبنانية الالكتروني.
فمِن أجل التخلّص من “شبح” العماد عون، تكشف المصادر عن أن باسيل يطرح في مفاوضاته مع القوى السياسية في الكواليس، سلّة تعيينات عسكرية وأمنية شاملة. ولإقرارها، هو لا يمانع مشاركة وزرائه في جلسات مجلس الوزراء. نعم، تتابع المصادر، الرجل الذي رفض منذ شغور الرئاسة الاولى حضور الجلسات، بات مستعداً للمشاركة فيها، اذا كانت للاطاحة بعون، ولتعيين شخصيات جديدة في قيادة الجيش والمجلس العسكري والأمن العام وقوى الامن الداخلي…
ومع ان باسيل يغطّي انقلابه على ذاته بـ”ستار” ان “الوزراء الـ24، سيوقعون على التعيينات الجديدة” (وهو الأمر الذي يرفضه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حتى الساعة)، فإن هذا المسعى البرتقالي ينقلنا الى شعار “حماية حقوق المسيحيين”. فباسيل اولا، بات فجأة، لا يمانع تجاوزَ حق رئيس الجمهورية – المسيحي – في اختيار قائد للجيش، وتجيير هذا الحق اليه، والى حكومة تصريف أعمال لا يحق لها ان تجري تعيينات بهذا الوزن.
ثانيا، تتابع المصادر، في خضمّ جهوده لإزاحة العماد عون من المعادلة المحلية، العسكرية وايضا السياسية والرئاسية، وضع باسيل الحل والربط في ملف قيادة الجيش – العائد للمسيحيين الموارنة ايضا – في يد “الحزب” فرئيس تكتل لبنان القوي، يعوّل اليوم على ان تقوم الضاحية بدعم توجّهه وعلى ان ينتقل وزراؤها الى مربّع مؤيدي خيار “التعيين” لا تأجيل التسريح، لفرض امر واقع وزاريٍ او نيابي جديد، في حال انتقل الاستحقاق الى ملعب مجلس النواب، ساعيا هنا الى ان يرد الحزب الجميلَ له، بعد ان جال على القوى السياسية منذ اسابيع مدافعا عن “المقاومة” وعما تفعله على الجبهة الجنوبية للدفاع عن لبنان.
ايضا، في خياره المعترض على التمديد، يقف “مَن يحمي حقوق المسيحيين” في وجه إجماع مسيحي غير مسبوق، على ضرورة بقاء العماد عون في منصبه في ظل الظروف الدقيقة التي تمر فيها البلاد اليوم، حيث أعلنت بكركي بوضوح تأييدها هذا التوجّه، ومعها القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وعدد من النواب المستقلين وايضا تيار المردة الذي يفضّل التمديد خاصة اذا كانت التعيينات ستكون على قياس باسيل.
كل ما تقدّم يشكّل تأكيداً اضافياً على ان في حسابات التيار، لا وجود لا للمبادئ ولا للحقوق، بل كل شيء قابل للبيع والشراء لتحقيق مصالح الوطني الحر وباسيل، تختم المصادر.