جدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس الأحد خلال عظته المنتظرة موقف بكركي الثابت من التمديد لقائد الجيش وسط ظروف احتدام الخلاف السياسي حول ملف القيادة العسكرية ودلالاته. واكتسب موقف الراعي طابعاً مفصلياً سيترك تأثيرات حاسمة على النقاش والجدل المتصلين بهذا الملف.
وبدا موقف الراعي، بحسب “النهار”، بمثابة تثبيت الـ”لا الكنسية” لخيار تعيين قائد جديد للجيش الذي اندفع به رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أخيراً على خلفية محاولته محاصرة ووأد خيار التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون.
وإذ شكل موقف بكركي اسنادا قويا لا يمكن تجاوزه لخيار التمديد للعماد عون وانتكاسة لاندفاعة في محاولة “تهريب” تعيين قائد للجيش يدعم تسميته “التيار العوني” في جلسة سريعة وخاطفة لمجلس الوزراء جرى الترويج لمزاعم عقدها اليوم الاثنين، تهاوت كل هذه المحاولات وعاد الملف برمته الى نقطة التعقيدات والمراوحة خصوصا بعدما ثبت ان الرهانات على مماشاة الثنائي الشيعي لرغبة باسيل في التعيين كانت محصورة بموقف غير نهائي بعد لـ”الحزب” من دون الرئيس نبيه بري الذي لم يعط أي موافقة على التعيين. كما ان موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لم يتبدل ابدا في اشتراطه التوافق على أي مخرج أولا، وعدم مصادمة المرجعية المسيحية الأساسية المتمثلة ببكركي ثانياً.
مالياً، أطلق “المركزي” زيادة عدد المستفيدين من التعميم 158، إذ ينتظر هذا الأسبوع توجّه عشرات آلاف المودعين الإضافيين الى مصارفهم لإجراء معاملات افادتهم من التعميم المذكور. وهؤلاء كانت حساباتهم أيام الحاكم السابق مصنّفة غير مؤهّلة، وأصبح الآن باستطاعتهم السحب من ودائعهم بعد معاناة دامت 4 سنوات! بهذا الاجراء سيزيد عدد المستفيدين من التعميم 158 بنسبة 10%، علماً أنّ المصارف الكبيرة متعاونة مقابل بعض المصارف الأخرى التي تعاند بدسائس “من تحت لتحت”.
وعلمت “نداء الوطن” أنّ “المركزي” يعمل مع المصارف على بدء إصدار ميزانيات مصرفية بسعر صرف موحّد يرجّح ان يكون 90 ألف ليرة، اعتباراً من مطلع 2024، وبالتالي انتهاء مرحلة ما يسمى “اللولار”.