كل شيء يتم ترحيله إلى ما بعد الحرب القائمة في غزة، فالملفات الداهمة في لبنان كانت منذ البداية تراوح مكانها على الرغم من المساعي الدولية والمحلية بإنجازها، إذ ان ملف رئاسة الجمهورية يبقى ضمن أولوية الملفات التي يجب الانتهاء منها للوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
مصادر متابعة ترى أن كل شيء مجمد إلى حين انتظار ما ستؤول إليه الحرب على غزة، وما هي النهاية التي سترسم النتائج النهائية لحرب بدأت في غزة لكن تداعياتها ستظهر في المنطقة ككل.
تضيف المصادر لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “مع تجميد الملف الرئاسي، تم تجميد كافة الحركات الداخلية، ومضى كل فريق إلى إعادة تجميع أوراقه إلى حين إطلاق صافرة البداية لهذا الملف الذي لا يزال في أدراج الأفرقاء السياسيين ينتظر إعادة تحريكه من جديد”.
تقول المصادر: “يبقى السؤال عن كيفية تحريك ملف رئاسة الجمهورية من جديد، وضمن أي تسوية أو رؤية تتيح الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فالتوازنات القائمة باتت معروفة، وحجم كل فريق ظهر بوضوح، والنتيجة أن المجلس النيابي الحالي ووفقاً لتركيبته الحالية غير قادر على انتخاب رئيس”.
وتشير المصادر إلى أنه يبقى الدستور العامل الوحيد الذي يجب أن يتحرك الملف الرئاسي وفقاً له بعيداً عن أي زيارات للموفدين الدوليين، لأن بالأساس هو شأن داخلي، والعراقيل التي تعترض الانتخابات الرئاسية داخلية ومن قبل محور الممانعة الذي يعرقل الجهود الرامية إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ويشترط القيام بحوار وفرض رئيس تابع لمحور الممانعة الامر الذي لن تقبل به المعارضة.