عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً بعد جلسة لجنة الادارة والعدل، أعلن خلاله أن اللجنة خصصت جلستها لمساءلة الحكومة والإدارة المعنية عن إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، قائلاً: هذا الوضع السائد منذ قرابة سنة، تسبب باحتجاز 75 ألف معاملة فيما هناك آلاف المعاملات لم يتمكن أصحابها من تقديمها.
أضاف النائب عدوان: البعض يعتقد أن المشكلة في الدوائر العقارية تطاول أصحاب المعاملات فقط، لكنها في الحقيقة تطال قطاعات متعددة، منها القطاع العقاري وقطاع البناء والمهندسين وغيره، وهذا الإقفال لأشهر لم يسمح للمواطنين بتسديد رسومهم على سعر صرف معين أسوة بغيرهم من المواطنين، ما سيجبرهم، إن لم نجد علاجاً قانونياً، على أن يسددوا رسومهم على سعر الصرف الذي سيُحدد في موازنة عام 2024 وهو ما قد يصل إلى 60 مرة ضعف سعر الصرف السابق، مشدداً على أن هذا يتعارض مع القانون الذي ينص على يكون المواطنون متساويين في دفع الضرائب.
تابع رئيس لجنة الإدارة والعدل: بعد مشاركة وزير المال ورئيسة مجلس الخدمة المدنية، ورئيسة التفتيش المركزي ومدير عام الدوائر العقارية، جرى نقاش داخل الجلسة حول الحلول لمعالجة مشكلة إقفال الدوائر العقارية، وخرجنا بسلسلة حلول تحتاج لقرارات حكومية وزارية وإدارية، أهمها أن تتأمن بأسرع وقت ممكن الإمكانيات والقرارات حتى تُجرى مباراة سيتم بعدها توظيف موظفين جدد، قائلا: لا نريد من ناحية أن نحارب الفساد ونطالب بوجود موظفين أكفاء ومن ناحية أخرى نستعين بموظفين ثبتت إدانتهم بقضايا فساد.
وأكمل النائب عدوان مفنداً الحلول التي طرحت لهذا الملف مؤكداً على أهمية الإسراع بتنظيم مباراة، والطلب من وزير المالية الاستعانة بموظفين مؤقتاً للدوائر العقارية، وكذلك الاستفادة من إحكام الوضع خارج الملاك مع مجلس الخدمة المدنية لتأمين موظفين.
أردف: كل هذا يجب أن يحصل في الأيام القادمة وليس الأسابيع، وهذا سيكون محط متابعة من قبلنا سواء مع الحكومة أو وزير المال او مدير عام الدوائر العقارية ومجلس الخدمة المدنية، بشكل أن يتم تأمين هذه الخطوات ويحصل تفاهم، يتمكن بنتيجته كل من لديه معاملة موجودة أن يدفع على السعر الذي دفعه الباقون وإعطاء مهلة لمن لديه معاملات جديدة أن يقدمها وفقاً للسعر القديم.
تابع عدوان مشدداً على أننا بذلك نكون أعدناً مرفقاً عاماً إلى العمل، ساهمنا بتأمين واردات للحكومة، طبقنا القوانين، والأهم أن نقوم بتلبية احتياجات المواطنين، قائلاً: العبرة تبقى في التنفيذ وسنلاحق المعنيين في كل جوانب هذا الملف.