وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان الى بيروت اليوم الأربعاء، وفي جعبته رسالتان في الأمن والسياسة، على وقع معلومات رشحت مساء أمس الثلاثاء، عن أن الطرفين السعودي والفرنسي “تقاطعا” على أهمية الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية العام الحالي.
توازياً، تلتئم الحكومة اليوم الأربعاء، وعلى جدول أعمالها 17 بنداً يتوقع أن يدهمها البند المتعلق بالتعويضات عن المتضررين من جراء الحرب التي بدأت في 8 ت1 بعد طوفان الأقصى.
سياسياً، أكّدت النائب ستريدا جعجع أن “الشعب اللبناني لا يمكنه احتمال أي حرب على لبنان أياً يكن حجمها، لذا يجب علينا جميعاً كلبنانيين العمل على إبعاد شبح الموت والدمار عن بلدنا”، وأشارت إلى أنه “ليس مفهوماً أبداً في هذا الظرف العصيب والدقيق، حيث أن الامن القومي اللبناني بخطر، تعنّت البعض ورفضهم التخلي عن كيديّتهم السياسيّة وإصرارهم على إفراغ قيادة المؤسسة العسكريّة عبر رفضهم التمديد للعماد جوزيف عون ليس لسبب سوى لغاية في نفس يعقوب”.
وشددت على أن “موقفنا الداعم للتمديد للعماد جوزيف عون لا يأتي كما يدعي البعض من منطلقات سياسيّة، باعتبار أن الجميع يعرف ما هي خلفيات العماد جوزيف عون السياسيّة هذا بالإضافة إلى أن الفريق الآخر هو من سعى لتعيينه، إلا أنه وللحق والحقيقة برهن خلال الفترة الماضية من خلال قيادته للجيش أنه شخص يتحمّل المسؤوليّة بشكل كبير ولا يخلط ما بين السياسة وأداء الواجب الوطني، ويمارس سلطته وصلاحياته بالشكل المناسب ، ولا شيء يعلو عنده فوق المصلحة الوطنيّة العليا والحفاظ على الأمن القومي والإستقرار في البلاد، كما أنه تمكن من حماية المؤسسة وقيادتها لعبور أصعب أزمة مرّت فيها البلاد . وفي أزمنة الحرب لا يتم تغيير القيادة العسكريّة حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا”.
وعلى مقلب زيارة لو دريان، نقلت “النهار” عن مصادر دبلوماسية ان ثمة رسالتين سياسية وأمنية في حوزة الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان في زيارته لبيروت. الأولى تتضمن طرحين سياسيين لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت. الطرح الأول من خلال عقد مؤتمر في الدوحة على غرار مؤتمر الدوحة السابق في محاولة لتامين توافق بين اللاعبين اللبنانيين على اسم مرشح يتم انتخابه توافقياً.
وباريس في هذا السياق لا تدعم أي مرشح وتترك للأطراف اللبنانية التوافق عليه وذلك تحت رعاية المجموعة الخماسية (فرنسا والولايات المتحدة ومصر والسعودية وقطر). غير ان قطر ليست متحمسة لعقد هذا المؤتمر في الدوحة. اما الطرح الثاني فهو مطالبة المجموعة الخماسية من الرئيس نبيه بري فتح دورة انتخابية لانتخاب رئيس من الأسماء المطروحة على ان تبقى الدورات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس. غير ان هذا العرض غير متوفر حتى الان لان مواقف الأطراف اكثر تشدداً مما قبل حرب غزة.
بدورها، أشارت صحيفة “اللواء”، إلى أنه، حسب المعلومات، فإن أعضاء اللجنة الخماسية لا سيما الطرفين السعودي والفرنسي، يسعون لأن يتم الاتفاق على رئيس على وجه السرعة، وقبل نهاية العام الحالي.
ولم يستبعد مصدر وزاري في حديث لـ”اللواء”، ان يطرح من خارج جدول الاعمال الملف الداهم، المتعلق بالتعويضات عن المتضررين من جراء الحرب التي بدأت في 8 ت1 بعد طوفان الاقصى، وتشمل المنازل المهدمة والترميم، فضلاً عن مساعدات للشهداء والجرحى والتعويض عما اصاب المحاصيل الزراعية من اضرار.
على صعيد آخر، رأى عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أن “زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان، ليست نتيجة نضوج الملف الرئاسي، إنما هي محاولة لإنضاجه”، موضحاً أنه “بعدما أعدّ محضراً بزياراته السابقة، أتى ليعرض بعض النقاط التي يعتبرها مشتركة بين الأطراف السياسية، ما يعني أنه سوف يستخلص ما قاله المسؤولون السياسيون لا العكس، فهو لن يأتي ليُلقّن السياسيين ما يجب أن يقولوه، ولا لتتويج الإتفاق الرئاسي”.
وعن الجديد في ملف قيادة الجيش، أشار إلى أنه “حتى الآن لم يتبلور هذا الملف، موقفنا واضح وهو من خمسة بنود، الأول، لا يجوز تعيين قائد جديد للجيش في غياب رئيس الجمهورية، ثانياً، الوضع المتفجّر في المنطقة ككل يحتّم الإبقاء على قائد الجيش، وعدم هزّ الإستقرار القيادي في هذه المؤسسة، في ظل وضع أمني بالغ الدقة وله تشعّبات كثيرة، وثالثاً، أن قائد الجيش الذي سيستلم في هكذا ظرف معقّد، يجب أن يتمتع بالخبرة وليس الكفاءة، والوحيد الذي لديه هذه الخبرة هو العماد جوزاف عون بعد السنين الست التي قضاها على رأس المؤسسة العسكرية، ورابعاً أن العماد غير مسيّس، وبالتالي في حال وجود فريق سياسي سيضغط لإيصال قائد جديد للجيش، من الممكن أن يكون هذا الأخير يدين بالولاء لهذا الفريق السياسي، في حين أن العماد عون أثبت خلال تولّيه قيادة الجيش أنه غير مسيّس، وبما أن الظرف أكثر من إستثنائي نطالب بتأجيل التسريح والتمديد لأي ضابط برتبة عماد إن كان العماد عون أو من سيخلفه، مع العلم أن كتلتنا أعدّت اقتراح قانون معجّل مكرّر لتمديد فترة خدمة أي ضابط برتبة عماد لمدة عام”.