غداة عملية طوفان الاقصى واندلاع المواجهات او “المناوشات” على الجبهة الجنوبية بين “الحزب” والجيش الاسرائيلي، سارعت القوات اللبنانية ومعها احزاب وشخصيات “سيادية” الى المطالبة بتنفيذ القرار 1701، لانها الخطوة الوحيدة الكفيلة بإبعاد شبح الحرب عن لبنان.
رئيس حزب القوات سمير جعجع قال في تشرين الاول “صرّح كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مرات عديدة بأنّ لبنان يحترم قرارات الشرعيّة الدوليّة، ولا سيما القرار 1701، فإذا كانا جادَّين بهذا الموقف عليهما أن يطلبا إذًا، من الجيش اللبناني الانتشار في منطقة عمل القوات الدولية، كذلك دعوة بقية المسلحين، سواء كانوا لبنانيين أم فلسطينيين إلى الانسحاب من هذه المنطقة”. وفي تشرين الثاني، عاد وكرر أن “امتداد الحرب الحاصلة اليوم في غزّة إلى لبنان ممكن، إلا أننا يجب ألا نضيّع الوقت في محاولة معرفة إذا كانت ستتمدد أم لا، وإنما علينا البحث في الوسيلة التي تبعد الخطر عن لبنان، وهي معلومة من الجميع: التطبيق الفعلي للقرار 1701 الذي أقر في الحكومة اللبنانيّة بالإجماع في وجود القوى السياسيّة كافة، بالإضافة إلى أنه يحظى بإجماع دولي وصادر عن مجلس الأمن كما أن “الحزب” وافق عليه، وعاد وورد الإلتزام بتنفيذه في جميع البيانات الوزاريّة منذ العام 2006 حتى اليوم”، لذا حبّذا لو يكفّ المسؤولون عن “الضحك” على أنفسهم وعلى جماعتهم وعلى الشعب اللبناني ، في خضم هذا الواقع المرير الذي نعيشه.”
هذا في بيروت. اما في بروكسيل، وخلال تلبية القوات اللبنانية دعوة شركائه في حزب الشعب الأوروبي للمشاركة في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية الذي عقد في البرلمان الاوروبي، فكان للقوات الموقف ذاته، حيث شدد ممثل القوات عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان في مداخلته على “أهمية تطبيق القرار 1701 لتخطي هذه المرحلة الدقيقة، بمعنى أن يكون الجيش اللبناني هو القوّة العسكريّة الوحيدة المنتشرة في جنوب لبنان بالتعاون مع القوات الدوليّة”، مشددا على ضرورة التمديد لقائد الجيش للحفاظ على المؤسسة العسكرية والاستقرار في لبنان”.
اليوم، يعود المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان بعد ان سبقه إليه موفدٌ قطري، ودبلوماسيون فرنسيون إيطاليون واميركيون وامميون، بالجملة، حاملين كلّهم اللواء ذاته والرسالة عينها: التزموا القرار 1701. وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، فإن المجتمع الدولي بات اليوم اكثر تمسكا بهذا المطلب. فبعد ان وضع قطار التسوية لحرب غزة على السكة، مع سريان الهدنة الجمعة الماضي، بدفع قطري – عربي- اميركي، تعتبر العواصم الكبرى ان إيجاد حل مستدام للنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني، يحتاج الى تقيّد لبناني تام بالقرار 1701، بما يبعد تهديد “الحزب” عن الحدود الشمالية لاسرائيل. ذلك ان اي تسوية متينة لا يمكن ان تقوم، اذا كان ما فعلته “حماس” في 7 تشرين، يمكن ان يكرره “الحزب” الذي أثبتت التطورات الاخيرة انه موجود عسكريا بقوة جنوبي الليطاني، وكأن القرار 1701 لم يكن!
انطلاقا من هنا، فإن الموفدين ومنهم لودريان، يبلغون بيروت بأن لا بد لها ان تكون جاهزة لهذا المطلب الدولي ويبلغون ايضا المسؤولين ان عليهم بانتخاب رئيس للجمهورية يلتزم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ويشرف على تنفيذها، وينبّهون من انه، في حال لم يحصل هذا الالتزام بالحسنى، فإن الخارج قد يفرضه بالقوة… ألم يكن من الافضل لدولتنا لو أنصتت الى نصيحة السياديين، بدلا من ان يأتيها “الامر” من الخارج على صيغة “نفّذوا وإلا”؟!