يختتم الموفد الفرنسي جان إيف لودريان اليوم زيارته الرابعة إلى بيروت بعد تكليفه البحث والبت بملف الاستحقاق الرئاسي. ولكن المفارقة أتت في تراجع ملف الاستحقاق الرئاسي وتقدّم ملف قائد الجيش العماد جوزف عون وأخطار المواجهات التي جرت على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.
وبحسب معلومات “النهار”، تصاعُد التركيز على ملف قيادة الجيش بات يشكل قلقاً كبيراً لدى الأوساط التي تتخوف من المعطيات التي دفعت دولاً عدة معنية بالملف اللبناني الى تقديمه كأولوية ضاغطة لا تحتمل تأجيلاً وكأنها تتوجس من مخطط يجري تنفيذه عمداً لإصابة المؤسسة العسكرية، آخر المؤسسات التي تحمي الاستقرار في لبنان، بعطب خطير في رأسها وقيادتها بما يؤدي الى شل فاعليتها.
فما الخلاصة الشاملة لزيارة لودريان؟
بحسب معطيات “نداء الوطن”، صار جلياً أنّ القرار 1701 وضع على المشرحة الدولية، بدليل ما يصل الى المسؤولين اللبنانيين من رسائل مباشرة أو مداورة تقضي جميعها بالدفع إلى تطبيق القرار من باب سحب كل المظاهر المسلّحة في منطقة عازلة بعمق 30 كلم.
وفي سياق متصل، قالت أوساط معارضة لـ”نداء الوطن” إنّ ما طرحه لودريان في شأن الرئاسة “كان عرضياً، بل كان التركيز على القرار1701، وهو الأولوية وعليه يدور الصراع”. ولفتت الى أنّ “الحزب” يريد في هذه المرحلة “أن يتمكّن من تجاوز 7 تشرين الأول ليبقى الوضع في لبنان على ما هو عليه”.
وأضافت: “ما يقوم به “الحزب” هو تضليل متعمد بالادعاء أنّ أحد شروط القرار 1701 هو إفراغ بلدات الجنوب من سكانها، وهذا غير صحيح، بل المطلوب، هو تنفيذ القرار الذي سبق لـ”الحزب” أنّ وقّعه عام 2006، ووافق عليه الأمين العام حسن نصرالله. وبمقتضى القرار، لا يكون هناك أي وجود مسلح غير الجيش و”اليونيفيل” في جنوب الليطاني”.
وخلصت الأوساط نفسها الى القول إنّ “الحزب” يريد الحصول على رئيس للجمهورية بإيصال مرشحه سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، كي يعطي وعداً بتنفيذ القرار1701، أي أنه سيعطي شيكاً بلا رصيد، والعودة الى ما كان عليه الوضع في 6 تشرين الاول الماضي، بينما يذهب الواقع الدولي اليوم الى 1701 فعلي وليس شكلياً كي تعود الحدود الجنوبية لبنانية شرعية.