.jpg)
وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة وتداعياتها على التوترات والمناوشات التي تحصل على جبهة الجنوب بين “الحزب” وإسرائيل والخوف من تفلّت الأوضاع أمنياً، يبقى لبنان مفتوحاً على كافة الاحتمالات في حال لم يتم معالجة الاستحقاقات الداهمة من التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
كل هذه الهواجس كانت محور لقاءات الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان خلال زيارته الأخيرة للبنان، والمعلوم أن لو دريان يتحرك ضمن إطار خارطة اللجنة الخماسية التي تكثف جهودها للوصول إلى إتمام الملفات العالقة وإنجاز الاستحقاقات الدستورية المتوجبة على لبنان.
وفي السياق، كثفت دول الخماسية حراكها في الأيام الأخيرة في اتجاه الأزمة اللبنانية وخصوصاً إبقاء لبنان في منأى عن حرب غزة، يتركز الحراك على ملفّات تمديد ولاية قائد الجيش، والانتخابات الرئاسية، وتنفيذ القرار 1701، وهذا ما سيحمله الموفد القطري الذي سيصل إلى لبنان، ويضع المعنيين أمام خيار من اثنين: إما الذهاب الآن للتمديد لقائد الجيش، وإما انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن لا يريد التمديد لقائد الجيش، يضع نفسه في مواجهة اللجنة الخماسية، لأنه يشرّع البلد على الفوضى ويضعه خارج الشرعية الدولية ما يعرّض لبنان لاحتمالات خطرة.
مصادر سياسية أكدت عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني ان دول الخماسية وصلت إلى قناعة تامة بأن هناك من يتعمّد تعطيل الاستحقاقات الدستورية بدءا بالمصالح الشخصية وصولا الى تقديم خدمة لدولة إقليمية وهذا أمر في غاية الخطورة ويضر بمصلحة لبنان وشعبه.
تضيف المصادر: “دول الخماسية جادة في تحذيرها، وهي ترى كيف ان هناك فريقا يريد أخذ لبنان نحو الهاوية تنفيذاً لأجندة معينة لا تخدم لبنان بل تخدم فقط مصلحة هذا الفريق الذي يريد وضع لبنان امام فراغ أمني كبير بعدما وضعه في فراغ رئاسي بإصراره على مرشح ينتمي إلى هذا الفريق”.
وتعتبر المصادر أن الحراك القطري سيضع تلك الأطراف المعطلة أمام مسؤوليتها تجاه لبنان واللبنانيين، وعليهم وضع مصلحة لبنان أولاً لان المنطقة تغلي والحرب لا تزال دائرة ويجب ملئ الشواغر التي بحاجة إليها لبنان من التمديد لقائد الجيش وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتنفيذ القرار 1701 لإبعاد خطر الحرب عن لبنان، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيعرض لبنان إلى المزيد من الانهيارات الأمنية والاقتصادية وسيكون معزولاً عن العالم.