شكّل بيان حركة حماس لإنشاء ما سمّته بـ”طلائع طوفان الأقصى” كميليشيا شعبية تضم أنصاراً الى جانب التنظيم القتالي لـ”حماس” و”الحزب” استفزازاً سافراً في لبنان، خصوصاً بعد انخراط “حماس” و”الحزب” في القتال الميداني منذ 8 أكتوبر عقب عملية “طوفان الأقصى” وابتلاع الدولة اللبنانية لسانها من دون أي محاولة لردعهما، متنصلة من مسؤوليتها بالقول: “قرار الحرب والسلم ليس بيدنا”.
وفسَّر المسؤول الإعلامي لـ”حماس” في لبنان وليد كيلاني لـ”نداء الوطن” أمس قرار حركته فقال: “إن استيعاب الناس لا يعني انخراطهم جميعاً في العمل العسكري أو المقاوم، بل كلّ في مكانه”. وأوضح: “اختيار التوقيت جاء بعد نحو شهرين من اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة”.
في المقابل، تتوالى الضغوط الدولية على لبنان لتطبيق الـ1701 استباقاً لما يمكن أن تؤدي إليه التسوية لوضع حد لاستمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
وعلمت “الشرق الأوسط” من مصادر وزارية بارزة أنْ لا نية دولية لإدخال تعديلات على القرار 1701 بوضع تطبيقه كأمر واقع تحت البند السابع بخلاف البند السادس من القرار الذي ينص على حصر دور “يونيفيل” في جنوب الليطاني لمؤازرة الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة في هذه المنطقة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ”الشرق الأوسط” أن انتهاء الحرب في غزة سيضع المنطقة أمام ترتيب يمكن أن يؤدي إلى إعادة رسم خريطة جديدة يُستثنى منها لبنان، لأنه لن يكون مشمولاً لا بترتيب أوضاعها ولا المس بحدوده المعترف بها دولياً.
أما على صعيد الملفات اللبنانية الداخلية، تخوض القوى السياسية سباقاً مع الوقت قبل موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى التقاعد بداية العام المقبل.
وفي هذا المجال، تتحدث مصادر “القوات” عن ساعات وأيام حاسمة في موضوع التمديد لقائد الجيش إما عبر الحكومة أو عبر البرلمان، مسقطة بذلك خيار التعيين، وتنطلق في ذلك من التأييد الداخلي الواسع لهذا الخيار باستثناء باسيل الذي يعارضه لاعتبارات شخصية ورئاسية؛ لأن التمديد للعماد عون يمدد حظوظه لرئاسة الجمهورية، وفق تعبيرها.
وتقول المصادر لـ”الشرق الأوسط” إنه إذا تم الاتفاق وأُقر التمديد في الحكومة فسيكون هو الخيار الأفضل، أما إذا تعذّر يكون عبر البرلمان، وتؤكد أن “الاتصالات تتكثف على مختلف الخطوط، ومن الآن حتى نهاية الأسبوع كحد أقصى يجب أن يتضح مسار الأمور، إما أن يتم التوافق لحسمها حكومياً.