في خطوة تُعتبر رداً على مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي تدرسه حكومة تصريف الأعمال والذي يحمّل المصارف مسؤولية الخسائر، تقدّم المحاميان أكرم عازوري وإيلي إميل شمعون بمذكّرة “ربط نزاع” إلى وزارة المال، بوكالتهما عن عشرة مصارف في لبنان إضافة إلى “بنك سوسييتيه جنرال” من أجل إلزام الدولة اللبنانية بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان عن طريق التسديد الفوري للمبالغ المستحقة بذمّتها للبنك المركزي “بما أن المصارف المستدعية هي دائنة لمصرف لبنان ومتضرّرة من عدم مطالبته الدولة اللبنانية بديونها، وتالياً وجوب تسديدها المبالغ التي استدانتها منه والبالغة قيمتها 16,617,199,858 د.أ، وأن تغطي كامل الخسائر التي تظهر في عجز ميزانيته بعدما تم تصحيحها بموجب تقرير “ألفاريز أند مارشال” والبالغة 51,302,155,887 د.أ إضافة إلى تسديد قيمة العجز الإضافي عن عامَي 2021 و2022 على أن تكون التغطية بالدولار الأميركي” وفق مضمون المذكرة.
مصادر مصرفية توضح لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن المصارف الـ11 هي أعضاء في مجلس الإدارة المؤلّف من 12 عضواً، فالأخير (عبد الرزاق عاشور رئيس مجلس إدارة “فينيسيا بنك”) قد تأخّر في إبلاغ مجلس إدارة مصرفه وسينضمّ لاحقاً إلى المصارف الـ11، ولم ينتظره الأعضاء الآخرون لاستعجالهم المذكرة قبل صدور قانون إعادة الهيكلة. وفي قابل الأيام يصبح الانضمام إلى هذه المصارف مفتوحاً أمام المصارف الأخرى كافة. فالمصارف الراغبة في الادّعاء، يلزمها بعض الوقت للاجتماع مع مجالس إداراتها وعقد جمعياتها العمومية تمهيداً لاتخاذ القرار”.
وتشير إلى أن “كل مصرف من المصارف الـ11 التي تقدّمت بالمذكرة، وجّهت أوامر تحاويل إلى الخارج من أموالها الموجودة في مصرف لبنان، ولم يتم تلبيتها. فالمصرف ملزَم قانوناً وضع أمواله في البنك المركزي عندما يستلم شيكات مصرفية. وعندما تطالَب المصارف بأموال المودِعين، فهي تطالب بأموالها في البنك المركزي استناداً إلى مفهوم “ربط النزاع”.
أما وكيل جميعة المصارف المحامي أكرم عازوري فيشرح في السياق نفسه لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “هذه المذكرة تم تقديمها في ضوء خلاصات تقرير “ألفاريز أند مارشال” الشركة التي عيّنتها الدولة اللبنانية ودفعت لها أتعابها. انطلاقاً من هذه الخلاصات تبيّن أن الدولة اللبنانية مَدينة لمصرف لبنان”. وبصرف النظر عن ذلك، يذكّر عازوري بالمادة 113 من “قانون النقد والتسليف” التي “تفرض على الدولة اللبنانية أن تغطي أي عجز يظهر في ميزانيّة مصرف لبنان”.
أمام هذا الواقع، “رأت المصارف وجوب مطالبة الدولة اللبنانية بأن تسدّد إلى مصرف لبنان المبالغ المُلزَمة بتسديدها قانوناً” بحسب عازوري.
ويوضح أن “هذه الدعوى لا ترمي إلى دفع أي مبلغ من المال لأي من المصارف المدّعِية، بل تطالب فقط الدولة اللبنانية بتسديد ما عليها بموجب تقرير “ألفاريز أند مارشال” (التي كلّفتها هي بإعاداد التقرير)، لمصرف لبنان وليس للمصارف”، مبدياً اعتقاده أن “واجب تطبيق القانون يَسري على الجميع من دون استثناء، وعلى رأسهم الدولة اللبنانية. وإذا قامت الأخيرة بواجباتها القانونية اتجاه مصرفها، أي مصرف لبنان، فهذا يساهم في إعادة الاستقرار إلى الوضع النقدي الشاذ الذي تعيشه البلاد منذ ثلاث سنوات.
ويكشف عازوري رداً على سؤال إلى أن “المصارف لا يمكنها تقديم دعوى ضد الدولة قبل 5 شباط، لأن القانون الإداري يفرض ربط النزاع مع الدولة وانتظار شهرين اثنين… وبما أن الدولة قد تبلّغت بتاريخ 5- 12- 2023 يجب الانتظار إلى تاريخ 5- 2- 2024 لتقديم الدعوى أمام مجلس شورى الدولة، وإلا تكون مردودة شكلاً. وبعد تقديم الدعوى في 5 شباط المقبل من المرجّح أن تنضمّ غالبية مصارف لبنان إلى هذه الدعوى.
ويختم أن “القانون موجود من أجل تطبيقه وليس وضعه في الأدراج، المصارف ملتزمة به وتطبّقه لصالح الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والاستقرار العام للوضع النقدي… لكن المصارف لا تملك القرار كونها ليست سلطة تنفيذية، وإذا كان هناك أي نصّ قانوني فمن واجبها تطبيقه حفاظاً على مصلحة المودِعين”.