الحاج: سلاح “الحزب” غير شرعي والـ1701 يجب أن يطبق

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أن “استخدام القضية الفلسطينية من قبل دول إقليمية لإرسال رسائل سياسية هو أمر مرفوض”

سائلاً عن “الإفادة التي حققتها فلسطين من جبهة الإسناد في الجنوب التي ذهب ضحيتها مئات الشباب اللبنانيين وخيرة الصحافيين الذين خسرناهم بسبب قرار خارج إرادة الدولة اللبنانية الشرعية”.

وأعلن عبر”صوت كل لبنان” عن “عدم موافقته على أن سلاح المقاومة مشرع في لبنان بمجرد ذكره بالبيان الوزاري”، وقال الحاج: “البيان الوزاري ليس نصاً دستورياً أو قانونياً بل هو سياسة حكومة ورؤية تفصيلية لمرحلة حكم الحكومة، ولم يتحول البيان الوزاري أبداً الى نص بديل عن الدستور، ولا يمكن أن يحل محل الدستور”.

أضاف الحاج: “القرار 1701 هو قرار شرعية دولية ينص على مندرجات يجب أن تطبق، لأننا نعرف أن دولة إسرائيل لا تحترم قوانين الحرب والإنسانية، والتزام  الجانبين بالقرار ينعكس حالة استقرار في الجنوب”.

تابع الحاج: “عندما تكون قوات حفظ السلام الى جانب الجيش اللبناني فقط في جنوب لبنان، يكون الجيش لديه الشرعية الدولية بالرد على الإعتداء الإسرائيلي، ولكن اليوم الجيش اللبناني يحتاج إلى قرار من حكومته السياسية لأنه يمتثل الى اوامر السلطة السياسية، والجبهة التي فتحت في الجنوب لم تكن بقرار من الحكومة وبذلك لبنان بسلطته السياسية وشعبه أُجبر اليوم على تحمل وزر قرار الحزب بالتحرك جنوباً، والحزب هو الذي بدأ العمليات العسكرية في جنوب لبنان وصحيح أن إسرائيل انتهكت الـ1701 عشرات آلاف المرات، لكن طالما أن الحكومة تجير صلاحية الجيش للحزب وتسلمه الجنوب، وكل يوم يخترع لنا فصائل جديدة لقتال إسرائيل، فإن الجيش اللبناني لن يتمكن من السيطرة على الوضع في الجنوب”.

ولفت الحاج الى أن “دور الجيش اللبناني  اليوم يقتصر على تسيير الدوريات إلى جانب قوات اليونيفيل التي تحولت الى جمعية خيرية في الجنوب بسبب الحزب الذي يتحكم بالساحة الجنوبية ويتخذ قرار الانخراط  في الحرب وبذلك نحن نخرق بشكل كبير قرارات المجتمع الدولي”.

أردف الحاج: “لا يحق للفلسطينيين بالتصرف بما يحلو لهم وإجبار لبنان تسديد فاتورة؟” مشدداً على “حماية لبنان عبر تطبيق الـ1701 والقيام بخطوة فعلية للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين لنحمي لبنان ونحمي فلسطين، وعلينا تفادي الخطر الجدي من توسع الحرب”.

وعن المشاركة في جلسة الخميس المقبل قال: “سنتخذ القرار بشأن المشاركة فيها بناء لطبيعتها. هدفنا رفع سن التقاعد لرتبة عماد لمدة سنة، بغض النظر عن المطبات التي قد نواجهها”.

واعتبر أن “الحكومة لا تملك موقفاً صلباً وليس لديها رؤية واضحة للخروج من هذا النفق المظلم وهناك حالة إرباك لديها بالنسبة للخطط التي تضعها ولا تنفذها” مشدداً على “ضرورة إعادة هيكلة الدين العام ما يساعد على إعادة أموال المودعين”.