.jpg)
“إذا وجدت نفسك في حفرة فتوقف فوراً عن الحفر”.
إلا أنّ النموذج موضوع البحث، مصرٌّ على أن يزيد في الحفر حفرًا، ومن المصيبة كوارثَ، وعلى مؤيديه وطائفته وحقوقها خسائرَ وتراجعًا.
لن ندّعي قدرتنا على الإحاطة بكل تناقضات التيار الوطني الحر من المؤسس الى الوريث، إعلاميًا وسياسيًا وخطابيًا وممارسةً، لأن البحث سيطول ويتوّلد منه مطولات وأبحاث عديدة كثيرة ومتشعبة.
آخر تجليات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، هي مقاربته الشعبوية لرفضه التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، مخاطرًا بموقع مسيحي آخر للمراهنة والمقامرة، مستسهلًا الخسارة أو الإضعاف في أحسن الأحوال، على غرار ما جرى في رئاسة الجمهورية ومصرف لبنان والأمن العام والإدارات العامة.
إن اداء التيار الوطني الحر بشخصي مؤسسه ووريثه، أحبط مؤيديه قبل أن يُحبط خصومه والمسيحيين قبل المسلمين، ولا يخفى لا على التيار ولا على المسيحيين، أن علة العلل كمنت وتكمن في التصاق هذا التيار بحزب السلاح منذ توقيع ورقة التفاهم، بتاريخ 6 شباط من العام 2006، ومدى تأثير هذه الورقة وذاك التفاهم على المسيحيين عامة و”العونيين” خاصة.
ولا يخفى على باسيل نفسه أن خياره السياسي هذا قد أكل من تياره وشعبيته ومصداقيته، اذ يشرح باسيل شخصيًا سبب تراجع شعبيته منذ انتخابات العام 2009، إذ قال في 8 حزيران منن العام 2009: “قمنا بخيار سياسي لم يتبعه الناس ولم تفهم نتائجه، سوف يجري كل فريق قراءة لما يحصل ويستخلص العبر اللازمة منه. من الممكن أننا لم نعط العناية الكافية لمعالجة مخاوف الناس”، ليعود ويبرّر للناس “مخاوفهم” وصحة عدم “تبعيتهم” لخياره السياسي بقوله في 2 شباط من العام 2018 في حديث لـ magazine”: “إن الحزب يأخذ خيارات لا تخدم مصالح الدولة اللبنانية، وان كل لبنان يدفع الثمن”.
وأكمل في 9 شباط من العام 2018 بالقول: “في وثيقة التفاهم مع الحزب، هناك بند أساسي يتعلق ببناء الدولة ولكن ولسوء الحظ هذه النقطة لم تطبق بحجة الاعتبارات الاستراتيجية”.
وتأثير وهج السلاح على الطرف العوني في ورقة التفاهم مع “الحزب” ينقشع أمام مسرحيات “حقوق المسيحيين” الشعبوية الخاسرة، إذ يقول باسيل في 28 أيار من العام 2018: “يحق لنا الحصول على حقيبة المالية أو الداخلية بعدما حرمنا منها منذ 2005″… ويشتكي عاجزًا في 11 تشرين الأول من العام 2018 في برنامج صار الوقت: “لماذا نحن كفريق، ممنوع نحصل على وزارة مثل وزارة المال مثلاً”؟
حتى في شماعة “محاربة الفساد” والتي رفعها التيار العوني بوجه خصومه السياسيين عنه من المؤسس حتى أصغر مغرّد في جيوشه الإلكترونية، نستخلص زيف ادعاء “محاربة الفساد” وتأكيد الانخراط فيه، عدا عن الوقائع والتجارب من لسان جبران باسيل نفسه. فبعد قوله في 4 تموز من العام 2018: “أنا لا أتهم القوات بالفساد”، عاد وأدان تياره وشخصه بهذا الفساد على طريقة “شو وقفت عليي”، بقوله في 5 تشرين الاول من العام 2018: “شو ما في غيرنا فاسد بالبلد”.
آخر تخبطات وإحباطات باسيل هي في مقاربته “المترجرجة” مع “الحزب” الذي يَبتَزُّ التيار ويُبتَزُّ منه في موضوع التمديد لقائد الجيش، وقد يُحبَط هو ومريدوه بالتمديد أو يُحبِطُ اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بتعطيل المؤسسة السيادية الوحيدة المتبقية مستعينًا مرة أخرى بوهج سلاح الحزب.
لن يجد الباحث أو القارئ أفضل من إقرار جبران باسيل على نفسه وإدانته بما عنونّا به مقالنا، ففي قوله بتاريخ 11 تشرين الاول من العام 2018: “أنا جبران باسيل وموقعي هنا ليس لأني “الصهر” بل لأني نائب منتخب ورئيس تكتل”، تأكيدًا موقّعًا من رئيس التيار الوطني الحر نفسه، بأن الصهر قبل انتخابه نائبًا في 8 حزيران من العام 2018، وطيلة 13 عامًا، كان “مُغتصِبًا للسلطة” ومن غير وجه حق لمواقعه الوزارية، بحكم التوريث والاستنسابية بتفضيل صهر على الأصهر.
و”عضمة لسان” رئيس التيار شاهدة على ما نقول.