انضم لبنان اليوم إلى الإضراب العالمي الذي دعت اليه منظمات حقوقية وانسانية وناشطون من أجل غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني “ومع اهلنا في غزة وفي القرى الحدودية اللبنانية” بحسب ما جاء في مذكرة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التي أصدرها ليل أمس.
وأقفلت المدارس والثانويات والمرافئ اللبنانية كافة وجمعية المصارف ونقابات الصحاقة والصيادلة والمهندسين والمحامين.
أما في ملف التصعيد على الجبهة الجنوبية، فلم يعد يتناسب الوصف بأنه خاضع لـ”قواعد الاشتباك”. وهذا ما كان سائداً منذ 8 تشرين الأول الماضي، عندما قرّر “الحزب” مباشرة مواجهات وصفها آنذاك بأنها “لإشغال” إسرائيل على حدودها الشمالية، من أجل تخفيف الضغط عن حركة “حماس” في حرب غزة، لكن ما شهدته أمس نحو 40 بلدة وقرية من الناقورة ساحلاً حتى شبعا شرقاً، قلب صورة هذه المواجهات رأساً على عقب، وكانت بلدة عيترون في القطاع الأوسط نموذجاً عن التغيّر في المشهد الجنوبي، فهذه البلدة المحاذية لمدينة بنت جبيل، منيت بتدمير حيّ من أحيائها بكامله بفعل قصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى الى سقوط جرحى.
وهذه هي المرة الأولى التي يدمر فيها حيّ بكامله في بلدة جنوبية، ما يثير القلق من أنّ نموذج حرب غزة في التدمير الواسع الذي يتكرر يومياً هناك، بدأ يطل برأسه في الجبهة اللبنانية. ووفق معلومات “نداء الوطن” من أوساط مواكبة لجبهة الجنوب، أنّ هناك مؤشرات الى تصعيد متدحرج بدأ يأخذ طريقه الى التنفيذ منذ أيام. والسبب أنّ التصعيد سيواكب ما طرحته إسرائيل في شأن انسحاب “الحزب” من منطقة القرار 1701، الى شمال نهر الليطاني، وعلى الرغم من تكرار إسرائيل هذا الطلب، فقد أعلن “الحزب” أنّ لا شيء سيتغيّر في شأن وجوده في المنطقة الحدودية.
أما في ما خص الملفات الداخلية، دخل موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون مساراً، يشير الى أنّ هذا التمديد قد يبصر النور هذا الأسبوع. ومن المقرّر أن تلتئم اليوم هيئة مكتب مجلس النواب لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقع أن تُعقد الخميس المقبل.
ووسط تكهنات حول جدول أعمال الجلسة، وهل يؤدي الى جدل يؤثر في انعقاد الجلسة العامة، توافرت معطيات تفيد بأنّ جلسة التمديد ستنعقد بنصاب مطلوب وبأكثرية مضمونة تعطي التمديد الأصوات اللازمة. وأشارت معلومات “نداء الوطن” الى أنه صار شبه محسوم تقريباً، أنّ البنود الأكثر إلحاحاً، هي إقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة التي تتناول تمديد تسريح العماد عون، وأيضاً قادة الأجهزة الأمنية وكبار الضباط.