مخطط “انقلابي” على التمديد لقائد الجيش

كادت الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب الخميس المقبل تشكل الفرصة الأخيرة الحاسمة لتجنيب قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية كأس الفراغ القيادي بتداعياته الخطيرة.

ولكن الذي حصل ليلة أمس أظهر أن ثمة انقلاباً يعد على التمديد ويضع مجمل الملف أمام احتمال حتمي للفراغ العسكري.

ذلك أن الاتجاه الذي كان غالباً لدى أكثرية نيابية الى تبني التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون لمدة سنة إضافية، وضع أمام اختبار نهائي، لأنه من غير الوارد ان يكون ثمة جلسة تشريعية أخرى قبل العاشر من كانون الثاني المقبل، موعد إحالة العماد عون على التقاعد.

وبعد إعداد جدول أعمال الجلسة والدعوة إليها تكشفت معطيات لمصادر نيابية وسياسية معارضة تكشف عن أن هناك تواطؤا حصل لإعادة سحب الحكومة ملف التمديد بحيث تعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الجمعة قبل وصول مجلس النواب في جلسته بعد الظهر الى طرح بند التمديد لقائد الجيش، ويقر مجلس الوزراء تأجيل التسريح ستة أشهر لقائد الجيش فيما اعد “التيار الوطني الحر” مراجعة الطعن فيه فورا.

وإذا لم تمر صيغة تأجيل التسريح، فان ثمة معطيات لم تستبعد الإقدام على تعيين قائد للجيش شرط حضور وزراء “التيار” باعتبار أن مرشح التيار لقيادة الجيش، في حال اعتماد خيار التعيين، هو مدير المخابرات الذي زار السعودية وقطر أخيراً.

تبعاً لذلك كان ادراج مشروع قانون التمديد لقائد الجيش ضمن جدول اعمال الجلسة التشريعية شكل المؤشر الحاسم الى اعتماد “تمديد الضرورة” او “التشريع الاضطراري” لهذا المأزق الذي في حال عرقلته فإن أزمة خطيرة ستقف خلف الاستحقاق العسكري الذي تختلف ظروفه وخصائصه اختلافاً كبيراً عن الاستحقاقات السابقة خصوصا مع تعاظم الاخطار الحربية الماثلة عبر المواجهات الميدانية والاشتباكات “والمشاغلات” وعمليات القصف الجارية عبر الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.