.jpg)
يرى البعض أن ما شهدته الحدود الجنوبية في عطلة الأسبوع المنصرم وتسعير حدة الاشتباكات والقصف بين “الحزب” وإسرائيل وتوسّعها نسبياً، بشكل بدا وكأنه خروج عمّا يسمّى قواعد الاشتباك، قد يعتبر مؤشراً إلى تطورات مرتقبة مختلفة على هذه الجبهة. خصوصاً مع تأكيد إسرائيل على تهديداتها ودعواتها المتلاحقة للدولة اللبنانية، بضرورة تطبيق القرار 1701 لناحية إبعاد “الحزب” عن الحدود الجنوبية إلى ما بعد نهر الليطاني، والتحذيرات الدولية المتزامنة للبنان من النوايا الإسرائيلية. فهل نحن فعلاً على أبواب مرحلة جديدة على الجبهة الجنوبية واحتمال توسّع الحرب؟
مدير المنتدى الإقليمي للدراسات والإستشارات، العميد الركن المتقاعد خالد حماده، يوضح في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “التصعيد الذي شهدته الحدود اللبنانية الجنوبية في الأيام الأخيرة بين “الحزب” وإسرائيل، سماته كانت كثافة في العمليات العسكرية من الناحية الكمّية وتوسيع هذه العمليات لتشمل عدداً أكبر من القرى المتاخمة للحدود، وكذلك كان هناك بالمقابل تكثيف لعمليات “الحزب” نحو الأراضي المحتلة”.
حماده يرى، أن “ما يمكن قوله على صعيد ما حصل، أن هناك طبعاً تطوراً كمّياً مضطرداً في العمليات العسكرية، وكثافة في إطلاق النار، وتدمير أكثر لمنازل المواطنين، لكن حافظت هذه الاشتباكات أو المناوشات على العمق ذاته الذي كانت تشهده في الفترة السابقة. كذلك لم يكن هناك، باستثناء الاستخدام المكثف للطيران الحربي الإسرائيلي، خروج عن المألوف فعلاً باستخدام ذخائر ذات أثر كبير تدميري أو استعمال أسلحة خارجة عمّا تم استخدامه في الفترة السابقة، وحافظت الأهداف على رتابتها”.
يضيف: “تم استهداف منازل مشكوك بأمرها، مراكز عسكرية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم يكن هناك أي تعرّض لما يمكن تسميته بأهداف عالية القيمة أو ما يمكن أن يكون بنية تحتية حقيقية مؤثرة، سواء أكانت بنية عامة أو قطاع خدماتي عام أي منشآت كهربائية وما شابه ذلك، إنما اقتصرت الأهداف على الأهداف العسكرية التكتية”.
يتابع: “ما يحصل لا يزال يحافظ على قواعد الاشتباك المعمول بها، ولم تخرج الاشتباكات الأخيرة عن المألوف أو السيطرة. لكن ربما يجب تسجيل مسألتين: الأولى، تكرار التهديدات الإسرائيلية التي تدعو إلى تطبيق القرار 1701، ودعوة الدولة اللبنانية إلى إيجاد السبل لانسحاب “الحزب” إلى شمال قطاع الليطاني، وربما اتخذ أخيراً شكل إنذار للدولة اللبنانية. وبالمقابل يجب تسجيل الإخفاق الذي يواجه الجيش الإسرائيلي في غزة والذي يسجل انعكاساً سلبياً على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على المستويين السياسي والعسكري، وربما أيضاً يولّد في الداخل الإسرائيلي نوعاً من عدم الثقة بالوحدات العسكرية الإسرائيلية”.
حماده يعرب عن اعتقاده، بأن “تكثيف القصف على الداخل اللبناني ربما يكون نوعاً من التعويض المعنوي للخسائر التي يمنى بها الجيش الإسرائيلي في غزة. فربما تحاول القيادة الإسرائيلية إشاحة النظر عمّا يجري في غزة وتوجيهه بنسبة معينة إلى الحدود الشمالية، للقول إن الجيش الإسرائيلي مشتبك أو يحقق إصابات قد تضع في المشهد ما يمكن أن يسمّيه نوعاً من الإنجازات أو الاستهدافات”.
كذلك، بحسب حماده، “ربما مع تعثر الموقف الميداني في غزة والذي يبدو أنه مفتوح على تمديد المهلة إلى ما بعد رأس السنة، كما قال نتنياهو بأنه يريد شهراً أو شهراً ونصف لاستكمال العملية في غزة، أعتقد بأنه إذا واجهت العملية في غزة مزيداً من الإخفاق وإذا ثبت للجانب الإسرائيلي أنه لن يستطيع تحقيق أهداف واضحة في غزة، أن ينقل جزءاً من الجهد الميداني إلى الساحة اللبنانية”.
حماده ينوّه، إلى أن هذا “طبعاً يبقى رهن ما سيحدث في غزة وهل ستفرض الولايات المتحدة وقفاً لإطلاق النار أم لا”، معتبراً أن “الساحتين اللبنانية والفلسطينية متّصلتان لجهة الجهد العسكري الذي تقوم به إسرائيل، لكنهما ليستا متّصلتين بما يمكن تسميته مساندة الجبهة في لبنان للجبهة في غزة. الجبهة في لبنان هدفها التذكير بأن طهران موجودة في المشهد، وهي يمكن أن تُضم لهذا المفهوم إلى ما يحدث من قبل الحوثيين في البحر الأحمر، لكن لا يمكن القول إن جبهة لبنان تقدّم خدمات ميدانية يمكن أن تخفف الضغط عمّا يحصل في غزة”.