أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر في 2 آب 2001.
وتم إرجاء البحث بقانون استقلالية القضاء بسبب اعتراض عدد من النواب عليه.
كما أقر مجلس النواب اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بإعطاء مهلة ٤ سنوات للمستأجرين بشكل لا يتعارض مع قانون التجارة.
وأعادت الهيئة العامة لمجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من “قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963) المقدّم من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط الى اللجان لمزيد من الدرس.