.jpg)
اعتبر رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض ان “الظروف الطارئة حتّمت صدور قانون رفع سن تقاعد رتبتي عماد ولواء خدمة للمصلحة العامة”.
وقال محفوض في تصريح ان الطعن بقانون رفع سن التقاعد لرتبتي عماد ولواء سيصطدم بالرد أمام الدستوري فالقانون الصادر يتمتع بالشمولية وهو لم يصدر على قياس شخص ناهيك عن أن الظروف الطارئة حتّمت صدور قانون خدمة للمصلحة العامة العليا التي اقتضتها الضرورات الإنقاذية للوطن من هنا نقول للطاعن روح خيّط بغير هالمسلّة.