رصد فريق موقع “القوات”
بعد المواجهات السياسية الحادة، إذ تمسك “التيار” بعدم تمديد ولاية العماد جوزيف عون كقائد للجيش، وقعت مواجهة برلمانية حاسمة، ووجهت هذه المواجهة ضربة قوية للأصوات التي اتهمت العماد عون بأنه “أساء الأمانة”، معززة بذلك مبدأ “الحق يعلو ولا يعلى عليه”. “ما بصح إلا الصحيح”، قالتها “القوات” جهاراً بعد المعركة السياسية التي خاضتها وقاضتها بجانب المعارضة، لتخرج مرة جديدة منتصرة، مؤكدة التزامها بخدمة لبنان وحماية أمنه وسيادته.
في السياق، رأت القوات اللبنانية ان ما حصل على مستوى قيادة الجيش لناحية التمديد في البرلمان هو النموذج الذي نطالب به جميع الكتل النيابية بان تحذو حذوه في انتخاب رئيس للجمهورية.
وبمعنى اخر، اشارت “القوات” لـ”الديار” الى انه كان هناك عدة اقتراحات من عدة كتل نيابية وتقاطعت هذه الكتل ووحدت اقتراحاتها وحصل تصويت وعليه تم ارجاء تسريح قائد الجيش ضمن اللعبة الديمقراطية واحترام الدستور. وعلى هذا الاساس، قال مصدر بارز في القوات اللبنانية ان الانتخابات الرئاسية يجب ان تحصل على هذا النحو من خلال التواصل، التفاعل، والتقاطع اي ضمن الاطار الديمقراطي الذي شهده مجلس النواب امس.
وقرأت أوساط دبلوماسية الصورة الواسعة لما جرى أمس في الجلسة التشريعية، فقالت لـ”نداء الوطن”: «إنّ تلاحق التطورات بدأ بتأجيل جلسة مجلس الوزراء، وتوّج في البرلمان. وهذا ما كان ليحصل لولا المناخ المسيحي العام، ولا سيما بكركي والأحزاب المسيحية، وأيضاً الجو المعارض المهم الذي تقاطع مع المناخ المسيحي فصار وازناً. ومن الأمثلة، الجو السني المؤيد لتمديد ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وجو «اللقاء الديموقرطي»، بالإضافة الى هذه المناخات الثلاثة، الجو المدني الحريص على الاستقرار. ولا يُغفل الجو الدولي الضاغط في هذا الاتجاه والذي وصل حد التلويح بالعقوبات. أمام كل ذلك لم يُرد الرئيس ميقاتي وضع نفسه في مواجهة هذه الأجواء المعارضة، ومثله فعل الرئيس بري».
وتؤكد هذه الأوساط «أنّ بري و”الحزب” لم يريدا مواجهة كل هؤلاء المعارضين، خصوصاً أنّ حسابات «الحزب» عدم الذهاب في المواجهة حتى النهاية ضد المجتمع الدولي والمناخ المسيحي والمناخ السني الذي بدأ يتكوّن، وطبعاً ضد وضعية «اللقاء الديموقراطي». فهل كان «الحزب» ليواجه كل هذه المناخات، لإرضاء جبران باسيل فقط؟».
وعبّرت بكركي عن ارتياحها للتمديد لقائد الجيش، وقالت مصادرها عبر “نداء الوطن” إنّ ما حصل هو «خطوة مهمة لتأمين استمرار هيكل الدولة، ويشكّل انتصاراً للوطن وللأمن القومي». ودعت الى «انسحاب هذه الخطوة على ملف انتخاب الرئيس، فمثلما تحمّل نواب المسؤولية عن عدم إفراغ قيادة المؤسسة العسكرية، يجب على القسم الآخر ملاقاتهم ووقف تعطيل الجلسات وفرط النصاب وانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن».