أكدت “الجبهة السياديّة من أجل لبنان” تعليقاً على إقرار قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون ولمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أنها “لم تكن مطالبتنا بإقرار قانون التمديد للعماد قائد الجيش وبعدها للمدير العام لقوى الأمن الداخلي إلّا حفاظاً على المؤسستين العسكريّة والأمنيّة التي يُجمِع اللبنانيّون على أنّهما الضمانة الأخيرة لِوحدة هذا الوطن في ظلّ هذه الظروف المصيريّة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة مِن جرّاء حربٍ ضروس عرفنا كيف ابتدأت ولا نعرف كيف ستنتهي”.
وقالت في بيان: أمّا من يعتبر أن التمديد للقادة العسكريّين والأمنيّين قد تمّ نكاية به، فعليه ان يعلم أنّ الزمن قد تخطّاه حتى عند أنصاره المفترضين”.
وأضافت، “وبعد أن عانى شعبنا في السنوات الأخيرة من انهيارات ماليّة واقتصاديّة واجتماعيّة وصولاً الى تفجير مرفأ بيروت، فقد آن الآوان لشعبنا أن يعيش بآمان واستقرار في ظلّ دولة وجيش و مؤسسات تكون في خدمة الشعب حيث تكون العدالة والمساواة فوق الجميع”.
وأردفت: “ولا يمكن أن تستقيم الدولة بدون رأس. لذلك ندعو الرئيس نبيه برّي، وبإلحاح، أن يكرّر ما فعله اليوم فيدعو الى جلسة انتخابيّة تُفتَح ولا تُقفَل إلّا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة يكون سياديّاً”.