من الواضح أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي هاجم قائد الجيش العماد جوزف عون ونعته بالخائن وقليل الوفاء، يعتبر قائد الجيش منافسًا شرسًا له، خصوصًا أن الأخير لم ينصع لأوامره ولا لأوامر ميشال عون، بقمع الناس والاعتداء عليهم في 17 تشرين الأول من العام 2019.
منذ ذلك الحين، بدأ باسيل وميشال عون يعدان عدّة الانتقام من قائد الجيش، وباتا يعتبرانه خصمًا لدودًا، لأنه وبحسب مفهوم “التيار” والقيمين عليه، تُضرب القوانين ومؤسسات الدولة، عندما يتم اختيار من هو محسوب عليهم من خلال تنفيذ كل ما تمليه المصلحة الخاصة، وليس كما تقتديه المصلحة العامة.
أولى الإشكالات لقطع طريق التمديد، بدأت من وزارة الدفاع المحسوبة سياسيًا في هذه المرحلة، على التيار الوطني الحر، التي راحت تتدخل بقرارات قيادة الجيش وقائدها، الذي وقف بمرصاد كل من أراد استخدام صلاحياته خدمة لمنافع شخصية، كان كل هدفها تدمير المؤسسة العسكرية أسوة بباقي المؤسسات.
وانطلاقًا من حرصها على المؤسسة العسكرية، ومنعًا لتفكيكها وتدميرها كما حصل بالمؤسسات الأخرى، قام تكتل “الجمهورية القوية”، باقتراح قانون يتضمن التمديد لرتبة عماد، لإتاحة استمرار قيادة الجيش فعالة، حفاظًا على العمود الفقري الأساسي المتبقي للبنان، كونه في حالة حرب مع إسرائيل، ناهيك أيضًا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي يتخبط بها اللبنانيون.
وبناء على ذلك، نجحت “القوات اللبنانية” وحلفاؤها بالتمديد لقائد الجيش عبر مجلس النواب، لأن هدفهم الوحيد، استمرار عمل المؤسسة العسكرية، لكن، وكالعادة، حاول التيار الوطني الحر وحزب الله، تشويه صورة القوات والاصطياد بالماء العكر، بالقول إنها تراجعت عن موقفها من المشاركة في الجلسات التشريعية بظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وفاتهم أن موقف القوات ثابت، وهي لا تساوم على مبادئها، لكن عندما يتعلق الأمر بمصير الأمن والاستقرار، تكون أول من يلبي خدمة للمصلحة العامة وأمن اللبنانيين.
بالمقابل، سقطت مناورات الحكومة عبر طرح تأجيل التسريح في مجلس الوزراء، بعدما مرّ مشروع التمديد في مجلس النواب.
يبقى أن نسأل، كيف يقبل باسيل بأن يبقى “مصيبة الجمهورية”، متجاهلًا مصلحة اللبنانيين عمومًا والمسيحيين خصوصًا؟ فهو خدمة لمصالحه المتقاطعة مع حزب الله يحاول تدمير الجيش اللبناني، متجاهلًا تطبيق القرار 1701… لكن لا بأس، ستبقى القوات رأس حربة في مواجهة كل هذه المخططات الشيطانية.