شغور منصب رئيس الأركان يمنع قائد الجيش من السفر

حجم الخط

محمد شقير ـ الشرق الأوسط

نشطت الاتصالات لتهيئة الأجواء السياسية أمام انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة، الثلاثاء، لتفكيك الاعتراضات التي تؤخر تعيين رئيس للأركان، بناء على إلحاح قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يستحيل عليه السفر إلى الخارج، بشغور منصبه، تلبية لدعوات عربية وغربية يتطلع من خلالها إلى توفير كل أشكال الدعم للمؤسسة العسكرية في ظل الظروف العصيبة التي يمر فيها لبنان والوضع غير الاستثنائي على الجبهة الشمالية مع ارتفاع منسوب المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاتصالات كانت استبقت تعذُّر انعقاد جلسة مجلس الوزراء الجمعة الماضي، وتأجلت إلى صباح الثلاثاء، واستمرت بوتيرة عالية في ضوء ما تأكد بأن الطريق ليست سالكة سياسياً لتعيين رئيس للأركان، وبالتالي تقرر ترحيلها إفساحاً في المجال أمام المجلس النيابي في جلسته التشريعية التي انعقدت في اليوم نفسه للتصديق على اقتراح القانون الرامي إلى رفع سن التقاعد لمدة سنة لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهامهم بالأصالة، أو بالوكالة، أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء.

وفي هذا السياق، كشف وزير بارز، فضّل عدم ذكره، لـ«الشرق الأوسط» أن تأجيل جلسة مجلس الوزراء لم يكن بسبب قيام العسكريين المتقاعدين بإقفال بعض الطرقات المؤدية إلى مقر الرئاسة الثالثة أمام الوزراء لمنعهم من الوصول للمشاركة في الجلسة، بل لاعتبارات سياسية كانت وراء تأجيلها على خلفية وجود استحالة لتعيين رئيس للأركان بسبب معارضة عدد من الوزراء، ما حال دون تأمين نصاب الثلثين لانعقادها.

ولفت الوزير البارز إلى أن من أسباب تأجيل الجلسة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ارتأى أيضاً الاستعاضة عن تأجيل تسريح العماد عون لستة أشهر بأن يترك هذه المهمة للمجلس النيابي لقطع الطريق على الطعن بقرار تسريحه أمام مجلس شورى الدولة، كونه ينطوي على مخالفة قانونية، لأن وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم يرفض التوقيع على طلب تأجيل تسريحه الذي هو من صلب صلاحياته.

وأكد أن تأجيل تعيين رئيس للأركان، لم يكن فقط بسبب اعتراض رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية بذريعة أنه لا يؤيد تعيينه بغياب رئيس الجمهورية، كما قيل، وإنما أيضاً لأن البعض ارتأى التريُّث إلى ما بعد التمديد لقائد الجيش في الجلسة النيابية لقطع الطريق، ولو من باب التحسُّب، على من يحاول تطيير النصاب النيابي بذريعة أن لا عجلة في التمديد له طالما أن الحكومة بادرت إلى تعيين رئيس للأركان ينوب عنه طوال فترة الشغور في قيادة الجيش.

وكشف الوزير البارز أيضاً أن الرئيس ميقاتي لم يكن متحمّساً لانعقاد مجلس الوزراء ما لم يؤد إلى التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بذريعة أنه لا يتحمل رد فعل عدد من النواب السُّنّة الذين يمكن أن يحجموا عن المشاركة في الجلسة النيابية إلا في حال تقرر في البرلمان أن يشمله التمديد. وقال إن «التيار الوطني الحر» لا علاقة له بتأجيل مجلس الوزراء، لأن رئيسه النائب جبران باسيل كان تبلّغ عشية التئام البرلمان من مسؤول التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا أن ما كُتب قد كُتب، وأن التمديد لقادة الأجهزة الأمنية قد حُسم، وأن نواب الحزب سيخرجون من الجلسة لحظة انصرافها للتصديق على اقتراح القانون في هذا الخصوص.

المصدر:
الشرق الأوسط

خبر عاجل