مع مرور الوقت، تلاشت الآمال في أن تنعم الحدود الجنوبية بهدنة ارتباطاً بهدنة مماثلة في حرب غزة.
ويأتي انسداد أفق الهدنة جنوباً بعدما خلا قرار مجلس الأمن أمس من أي ترتيبات لوقف النار في القطاع الفلسطيني، والذي سيطبّق تلقائياً في جنوب لبنان. كما أنّ آخر الأنباء من إسرائيل أفاد بأنّ الدولة العبرية تعتزم نشر لواء غولاني على حدودها الشمالية بعدما سحب من غزة. ورأى المراقبون في هذا السياق، أنّ هناك سباقاً مع الوقت في الأسابيع القليلة المقبلة من أجل التوصل الى تطبيق القرار 1701 أو توسيع رقعة الصراع.
وعلمت “نداء الوطن” من مصادر ديبلوماسية، أنّ البحث في تطبيق هذا القرار، صار مرهوناً بحرب غزة وسير المعارك فيها. وقال إنّ البحث الجدي في شأنه، ينتظر جلاء الصورة في غزة، التي على ما يبدو لن تشهد وقفاً قريباً لإطلاق النار لوجود رغبة اميركية بهدنة انسانية قصيرة، وليس وقفاً لاطلاق النار. ولذا فشلت المساعي في إقرار وقف لإطلاق النار بالصيغة التي أعدّتها مصر وتقدمت بها دولة الإمارات.
واستبعدت المصادر زيارة قريبة للموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين للبنان. وهذه الزيارة إن حصلت ستكون مؤشراً الى تحرّك ملف الترسيم البري للحدود بين لبنان وإسرائيل. وقالت: “إنّ هوكشتاين الطرف الوحيد الذي تكلم جدياً على تطبيق القرار 1701، وهو مكلّف رسمياً من الرئيس بايدن بالسعي لتطبيقه. وفي المقابل، سلّم لبنان هوكشتاين مطلبه بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في لبنان”.
وقال مصدر ديبلوماسي طلب عدم كشف هويته لوكالة “فرانس برس” إنّ المقترحات لتجنّب صراع شامل آخر تشمل تسوية الحدود البرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان وتشجيع “الحزب” على سحب مقاتليه من قرب الحدود.
أما في ما خص الملفات الداخلية، أوضحت مصادر “القوات” أن التقارب بين بينها ورئيس مجلس النواب نبيه بري يهدف الى الوصول الى حلول، مشيرة الى ان تجربة التمديد لقائد الجيش كانت تجربة ناجحة ونموذجاً يحتذى به للانتخابات الرئاسية من اجل انهاء الشغور في هذا الموقع.
وأوضحت المصادر عبر “الديار” أنه منذ بداية الدخول في المعركة الرئاسية، كانت القوات اللبنانية تقول ان هناك طريقتين لا ثالث لهما تؤديان الى قصر بعبدا. الطريقة الاولى تقضي بالذهاب بمرشحين الى مجلس النواب وقيام البرلمان بفتح دورات متتالية تصل بنهاية المطاف الى انتخاب رئيس للجمهورية، على غرار ما حصل بعد 15 جولة في البرلمان الاميركي لانتخاب رئيس للبرلمان. والطريقة الثانية تنص على مشاورات ولقاءات ثنائية واتصالات مكثفة تؤدي الى التوافق على مرشح والنزول الى البرلمان لتتويج هذا التوافق، على غرار ما حصل في رفع سن التقاعد لقائد الجيش وكافة قادة الاجهزة الامنية. وبناء على ما حصل في التمديد العسكري، تعتبر القوات اللبنانية ان التشاور والاتصالات واللقاءات مع الرئيس بري ومع الكتل النيابية الاخرى، افضت الى توحيد اقتراحات القوانين واوصلت الى التمديد لقائد الجيش. ولذلك انتخاب رئيس للجمهورية يحصل ضمن لعبة ديموقراطية، وليس جلسة حوار، انما ضمن آلية تسهل هذا المسار.