متجاوزة الكثير من التباينات والتفاصيل الصغيرة، تمكنت المعارضة السياسية من ترك بصمتها في أكثر من قضية محلية بارزة، العام الماضي.
في ملف رئاسة الجمهورية أولاً، نجحت المعارضة، وفق ما تقول مصادرها لموقع القوات اللبنانية الاكتروني، في نقل الموقف الدولي عموماً والفرنسي خصوصاً، من مكان الى آخر. فبعد ان كان المطروح “باريسياً”، مقايضة بين الرئاسة الأولى، فتذهب الى مرشح 8 آذار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والرئاسة الثالثة، فتذهب الى شخصية مقربة من المعارضة، قلبت الاطراف النيابية المعارِضة، بعد ان رصت الصف ورفضت اعطاء اي غطاء لهذه الصفقة – التسوية، قلبت المعادلة هذه، وأقنعت الخماسيَ الدولي، بأن لا حل الا برئيس توافقي، لا يكون لا محسوباً على “الحزب” ولا محسوباً عليها. اي ان المعارضة مستعدة للتنازل والتوافق الفعلي، ويبقى ان يلاقيها “الثنائي الشيعي”، في منتصف الطريق لانجاز الاستحقاق، فهل يفعل؟
والى “إنجاز” منع الحزب من ايصال مرشحه الى قصر بعبدا، نجحت المعارضة “قضائياً” ايضاً. فبعد جهد مضن بذله في شكل خاص تكتلُ “الجمهورية القوية”، حيث حصد تواقيع نيابية على عريضة أعدّها لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ، وجال بها على السفراء.. لاقت هذه المبادرة صدى في الخارج، فحضر ملف المرفأ في صلب موقف مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي دعا في ايلول الماضي، إلى تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بقضية انفجار 4 آب. وطالب المفوض الاممي بتحقيق دولي في الانفجار، مندداً بغياب المساءلة في هذه القضية. كما ان البرلمان الاوروبي بدوره، طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة، وإرسالها إلى لبنان للتحقيق في جريمة إنفجار المرفأ ضمن إطار الأمم المتحدة.. وأكدت القوات اللبنانية وتؤكد في كل مناسبة، انها لن تترك المسؤولين عن انفجار العاصمة وقتل الابرياء والمدنيين، يفلتون من العقاب، وقد قرنت القول بالفعل، في وقت لا ينفك اكثر من فريق داخلي، على رأسهم الحزب، برمي العصي و”الدعاوى” في عجلات التحقيق المحلي والمحقق العدلي طارق البيطار.
اما آخر النقاط التي سجلتها المعارضة في مرمى الطرف الآخر، تقول المصادر، فتمثل في تمتينها المؤسسة العسكرية في ظل الظروف المقلقة التي تمر بها البلاد والمنطقة، عبر تأمينها – بمسعى اضطلعت به القوات ونسقته مع كل زملائها في المعارضة ومع قوى أخرى ايضا- التمديدَ لقائد الجيش العماد جوزيف عون في موقعه، وذلك لتفادي ايقاع هذا الموقع الاساسي في البلاد، في يد الفراغ او “الادارة بالوكالة”، ما يُعرّض السلمَ الداخلي واستقرار المؤسسة العسكرية، لخضات، هما بغنى عنها..
هذا ابرز ما أحرزته المعارضة السنةَ المنصرمة.. وليس تفصيلا أبدا، ان تكون منعت “الحزبَ” من فرض أجندته على اللبنانيين، رئاسيا وقضائيا وعسكريا… وهي ستكون قادرة على ان تحقق اكثر اذا محضها الشعب اللبناني ثقة اكبر في الانتخابات النيابية المقبلة، تختم المصادر.