.jpg)
تترقب الأوساط المصرفية والمالية والتجارية وجمعيات المودعين، القرار النهائي الذي سيصدره مصرف لبنان حول مصير التعميم 151 الذي انتهت مدة صلاحيته قبل أيام مع نهاية العام المنصرم. ومعلوم أن التعميم 151 كان يتيح سحب ودائع اللولار على سعر 15.000 ليرة بسقف 24 مليون ليرة شهرياً، في حين يعتبر حاكم المركزي وسيم منصوري أنه بات بحكم الملغى.
مصادر مصرفية تلفت عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أنه “من غير الواضح حتى الآن ما سيكون البديل عن إلغاء التعميم 151، وهناك سيناريوهات عدة تُبحث على ضوء عدم رغبة منصوري بتجديد العمل به بصيغته الحالية، أي السحب على سعر 15.000 ليرة للدولار”.
تضيف: “الاتجاه لدى الحكومة وأيضاً لدى مصرف لبنان هو إلى توحيد سعر صرف الدولار، وهذا واضح من مشروع قانون الموازنة العامة التي تقدمت بها الحكومة إلى المجلس النيابي”، مشيرة إلى أن “البحث يتركز على إيجاد طريقة لا تتعارض مع قانون الكابيتال كونترول المرتقب والذي أعطيت الحكومة فرصة إضافية إلى شباط المقبل لتقديم صيغة نهائية له لدرسها في مجلس النواب”.
تتابع: “الهدف هو ألا يؤدي رفع سعر دولار السحب الشهري من ودائع اللولار من مستوى 15.000 ليرة إلى سعر سوق الصرف حالياً، أي نحو 89.000 ليرة، إلى التأثير على سعر الدولار في السوق الموازية”، مشيرة إلى أن “مصرف لبنان نجح خلال العام المنصرم من خفض حجم الكتلة النقدية بالليرة في السوق إلى نحو 55 تريليون ليرة حالياً، ما حرم المضاربين بالليرة من أداة مهمة كانوا يستخدمونها للتلاعب بسعر الدولار الذي يحافظ على استقراره عند حدود 90.000 ليرة منذ أشهر”.
المصادر ذاتها، لا تستبعد أن “يتم اللجوء إلى سلة من الحلول البديلة، من ضمنها ربما السماح بسحب الودائع التي كانت تتم على طريقة التعميم 151 بطريقة مشابهة للتعميم 185. بمعنى أن يتم السحب بالدولار وليس بالليرة، بمبالغ شهرية تتراوح ما بين 200 و400 دولار لحسابات اللولار. علماً أنه في حال أقرّ قانون الكابيتال كونترول، يفترض أن يشمل كل مسألة السحوبات وسعر الصرف، والمصارف تكون ملزمة بتطبيقه”.