تبعاً لما تشهده غزة من تصاعد في وتيرة الحرب العنيفة بين اسرائيل و”حماس”، تقدمت “جنوب أفريقيا” بدعوى ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بـ”الإبادة الجماعية”
في هذا الاطار، قالت محكمة العدل الدولية أمس الأربعاء إنها “ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بشأن حرب غزة يومي 11 و12 كانون الثاني”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة يوم الجمعة إصدار “أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها على حماس”.
وبحسب البيان الذي نشرته محكمة العدل الدولية تقول جنوب أفريقيا أيضًا إن “إسرائيل، منذ 7 تشرين الاول 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الجرائم الجماعية وفشلت في محاكمة التحريض المباشر والعلني على هذه الجرائم”.
وأضافت: “لقد انخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
من جانبها قالت إسرائيل إنها “ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهامات”.
واتهم إيلون ليفي، المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، جنوب أفريقيا، الثلاثاء “بمنح غطاء سياسي وقانوني لهجوم حركة حماس في 7 تشرين الاول الماضي، الذي أدى إلى حرب إسرائيل على الجماعة المسلحة”.
وقال ليفي “ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لتبديد تشهير جنوب افريقيا الدموي السخيف”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت “نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة”.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، الإثنين، أن “الجيش والنيابة في إسرائيل يتحضران لإمكانية مناقشة محكمة العدل الدولية مزاعم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة”.
وأضافت الصحيفة، أن “مسؤولاً قضائياً لم تسمه، حذر المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، ومن بينهم رئيس الأركان هرتسي هليفي، من إمكانية أن تطلب المحكمة وقف الحرب”، لافتاً إلى أن “الحكومة ستكون ملزمة باحترام القرار”.
وترفض إسرائيل القضايا الدولية المرفوعة ضدها باعتبارها غير عادلة ومتحيزة، ونادرا ما تتعاون، لكن الرد الإسرائيلي يشير إلى أن “الحكومة تأخذ القضية على محمل الجد”، بحسب “أسوشيتد برس”.
وتضطلع محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بحل الصراعات بين الدول. وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات، وبينما تعتبر قرارات المحكمة نهائية، لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها، بحسب رويترز.